نظمه معهد الكويت الدولي للتدريب القانوني وقدمه د. عدنان الملا
البرنامج التدريبي: التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية
رؤية شاملة وشرح مسهب وإطلالة على التجربة المتميزة للصناعة المالية الإسلامية التي أثبتت رسوخها وقدرتها على تجاوز كافة الأزمات التي عصفت بالاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين، قدمها الدكتور عدنان الملا- أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المشارك في كلية القانون الكويتية العالمية، ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتنوعة التي ينظمها معهد الكويت الدولي للتدريب القانوني التابع لكلية القانون الكويتية العالمية والتي تستهدف مختلف الفئات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية للكلية والمعهد في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق في المجتمع الكويتي
وقد تم تخصيص هذا البرنامج التدريبي – الذي تم عن بعد – للعاملين في هيئة أٍواق المال الكويتية بمشاركة 12 من موظفيها المعنيين في المجال الذي تم التركيز عليه في البرنامج التدريبي، مما يساعدهم على الارتقاء بقدراتهم وكفاءتهم في أداء مهامهم تجاه الشركات الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية التي يتعاملون معها بحكم وظائفهم مما يسهم تحقيق هيئة أسواق المال لهدف إنشائها
بداية قدم د. عدنان الملا لمحة موجزة عن نشأة المصرفية الإسلامية التي كانت انطلاقتها الفعلية في سبعينيات القرن العشرين، وأخذت تتطور وتترسخ وتتوسع وتزداد انتشارا وتحظى بالثقة ليس فقط في المجتمعات العربية والإسلامية فقط إنما في العالم بأسره بعدما أثبتت مكانها وقدرتها على تجنب العديد من عوامل الخلل البنيوي الذي يؤدي إلى توالي الأزمات في الاقتصاد العالمي، وليس أدل على ذلك سوى القول إنه من المتوقع أن تصل الأصول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023، بمتوسط نمو سنوي قدره 10 في المائة. كما يوجد الآن حوالي 1400 مؤسسة تمويل إسلامية تعمل في أكثر من 80 دولة
وأكد د. الملا أن الأدوات المالية التي تتعامل معها المؤسسات المالية الإسلامية في كافة معاملاته تستند إلى المبدئ المستمدة من القرآن والسنة والإجماع والقياس التي تجسد قيم التكافل والتعاون والتآلف في ظل الالتزام بما يفيد الفرد والمجتمع ويحقق التنمية المستدامة، والعمل بمقتضى القواعد الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية الإسلامية
بعد ذلك قدم عرضا لأبرز أدوات التمويل الإسلامي والعقود المرتبطة بها من حيث التعريف بها وشروطها وأركانها وأحكامها وطرق استخدامها ومن أبرزها: المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والاستصناع والاستزراع والسَلَم والقرض والصرف والحوالة والوكالة والكفالة وسواها من الأدوات والعقود التي تشكل العامود الفقري للمعاملات المالية الإسلامية في وقتنا الراهن التي تعتمد على المعاملات الملموسة المدعومة بالأصول مما يجنبها الوقوع فيما يخالف أحكام الشريعة وخصوصا جني الأرباح عن طريق الفوائد والربا
وعن الفرق بين التميل الإسلامي ونظيره التقليدي قال د. الملا: توجد العديد من الفوارق بين هذين النوعين من التمويل، حيث إن ما يميز التمويل الإسلامي أنه: لا يقصد الربح فقط إنما العمل ضمن الأصول الشرعية لتطهير العمل المصرفي من الربا، والعميل هو مودع أو مقترض أو مسـتأجر لصندوق أمانة ومشارك وبائع ومشتر وصاحب حساب جاري على أساس القرض الحسن، ومادة عمله الأساسية هي العمل بالصناعة والتجارة وشراء الأسهم المالية والعقارات ولكن ضمن الحدود الشرعية، ويستخدم الجزء الأكبر من الأموال التي في حوزته في صيغ التمويل الإسلامية كالمتاجرة والمضاربة والمرابحة والمشاركة والاستصناع وغيرها، وما إلى ذلك. في حين أن التمويل التقليدي يعتمد على النزعة الفردية للإتجار بالنقود وتعظيم الثروة من خلال الفوائد، وذلك عبر الإقراض بفائدة وحسم السندات ولا تتحمل المصارف التقليدية أية خسائر في حال لم يستطع المقترض سداد الدين