1. دراسة وفحص السياسات العامة والتشريعية وتقييمها – القوانين واللوائح التنظيمية – نظم سوق العقار وضوابطه.
2. الحلول لنظم وأدوات الرعاية السكنية والتطوير العقاري: المؤسسة العامة للرعاية السكنية – بنك الائتمان – الطلب على المنازل في ضوء النمو السكاني ومدى القدرة على تحمل التكاليف.
3. آلية وأدوات دعم وتطوير التمويل العقاري في الدولة: دور البنوك – دور المؤسسات المالية الاستثمارية – الأدوات المالية: الصكوك، والسندات، وصناديق الاستثمار العقاري – الضوابط القانونية والشرعية – نظم وإدارة المخاطر في التمويل العقاري.

1. المشروع الحكومي الأخير للتمويل العقاري: آثاره على الاقتصاد والمالية العامة للدولة، وعلى المجتمع – قراءة قانونية واقتصادية ومالية.
2. التجارب الإقليمية والعالمية في نظم التمويل العقاري: الإمارات، قطر، والدنمارك.
3. تمويل مشروعات البنية التحتية والمدن الإسكانية: أنظمتها وضوابطها – قوانينها ولوائحها – أطرافها – مشكلاتها وعوائقها وسبل حلها.

1. التنظيم القانوني للطاقة المتجددة بمختلف أشكالها – استراتيجية الكويت للطاقة المتجددة في رؤية الكويت 2030 – هيئة مشروعات الشراكة ومحطات الطاقة المتجددة – أنواع الطاقة المتجددة (الطاقة المائية – الطاقة الحرارية الجوفية – طاقة الكتلة الحيوية – الطاقة الشمسية) واستخداماتها.
2. دراسة حالة لنموذج من مشروعات الطاقة المتجددة: تكلفتها وآثارها الاقتصادية والبيئية والمالية والاجتماعية – الجدوى التقنية والاقتصادية – الرقابة والمسؤولية القانونية.
3. دور القطاعين العام والخاص في دعم وتطوير الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة – تطوير سبل إنتاج الطاقة المتجددة والبديلة وآلية دعمها والتسويق لها.
4. جهود المؤسسات والمراكز العلمية الكويتية في دعم الطاقة المتجددة: تجربة معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
5. التنظيم الدولي للاعتماد على الطاقة المتجددة: منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة – الوكالة الدولية للطاقة المتجددة – قوانين ونظم الطاقة المتجددة – ضوابط أسواق الطاقة المتجددة – قوانين ونظم مشروعات الطاقة المتجددة في التجارب الدولية.
6. وسائل وعقود نقل تكنولوجيا الطاقة المتجددة: إدارتها والرقابة عليها وآثارها.

1. التنظيم القانوني والمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة: تقييم الوضع الحالي – بيان المشكلات وتقديم الحلول والاقتراحات – وآلية تفعيل المساهمة في إنشاء بيئة صديقة لهذا النوع من الأعمال.
2. سبل تطوير الدور الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات المتوسطة والصغيرة: استحداث الوظائف – تنويع مصادر الدخل – تطوير القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية… وغيرها.
3. العقبات والمشكلات التي تواجه دعم المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر في دولة الكويت، وآليات مواجهتها – التجارب العالمية الناجحة لدعم المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وآلية تطبيقها في دولة الكويت.
4. قوانين ونظم وآليات عمل الصندوق الوطني للمشاريع المتوسطة والصغيرة وسبل تفعيلها.
5. حوكمة وترشيد إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويلها – المسؤولية والرقابة والمحاسبة.
6. دور القطاع الخاص في تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة عبر الشراكة والتعاون – تمويل البنوك وضوابطه – التوعية والتطوير والتدريب.

• تطور مفهوم نقل التكنولوجيا وتوطينها في قوانين وسياسات الشركات النفطية الكويتية، وفي عقودها مع الشركات العالمية – قواعد السياسة التشريعية والتنفيذية للدولة ومبادئها ولوائحها ونظمها.
• الاستثمار في نقل التكنولوجيا وتوطينها في القطاع النفطي: جوانبها المختلفة – مراحلها – أشكالها وأنواعها ومتطلباتها.
• تحديات نقل التكنولوجيا وتوطينها في ضوء ارتفاع التكلفة والتطور السريع والمتزايد للصناعات النفطية: السياسات – المشكلات – الحلول – نظم وسبل تأهيل الكفاءات والعمالة الوطنية لنقل التكنولوجيا وتوطينها: تكوين – تدريب – ابتعاث.
• تجربة الشركات النفطية الكويتية في نقل التكنولوجيا وتوطينها، وتجارب عالمية أوروبية وآسيوية وأمريكية، ودور المؤسسات التعليمية الجامعية العلمية في دعم هذا الاتجاه.
• نظم الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية والتعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا وتوطينها.
• نزاعات نقل التكنولوجيا وسبل فضها (التحكيم الدولي، والوساطة… وغيرها).

تشير أغلب الدراسات والتوقعات الاستشرافية إلى أن العقد القادم سيشهد استمرارًا في الابتكار التكنولوجي؛ ما سيؤثر – بشكل كبير – على الحياة اليومية، وعلى الاقتصادات العالمية. وإذا كانت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي هي قفزة العقد الحالي من هذا القرن، والتي شملت تأثيراتها العديد من القطاعات الحيوية، مثل: الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعة، والخدمات المالية… وغيرها، فهل يمكن استشراف المستقبل بشأن ماهية الطفرة التكنولوجية للعقد القادم؟ وكيف يمكن للقانون أن يتفاعل مع ذلك ويتعامل معه بحيوية أكبر؟ علمًا بأن الطفرة المتوقعة يمكنها أن تشمل، وفق الخبراء:

1. استمرار سيطرة الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة Machine Learning على المشهد لفترة غير قصيرة، على أن يدخل العالم بعدها مرحلة الآلات ذات الإدراكSelf aware AI : تطبيقات، وتأثيرات، وتحولات، والنظم والحلول القانونية.
2. الروبوتات الذكية: ستصبح الروبوتات أكثر ذكاءً وقدرة على أداء المهام المعقدة، خاصة مع استمرار تطور تقنيات صناعة الروبوتات كآلات؛ ما سيؤدي إلى استخدامها في مجالات مثل التصنيع، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية… وغيرها: الجديد في تنظيم القانون لأعمال الروبوتات وآثارها.
3. تكنولوجيا النانو: مع تقدم تكنولوجيا النانو، يمكن أن تحدث تطورات كبيرة في الطب والمواد الحيوية؛ ما يساعد في تطوير أدوية جديدة وتقنيات تصنيع مبتكرة… وغيرها: تفاعل النظم القانونية مع هذه التقنيات وآثارها.
4. الواقع الافتراضي والواقع المعزز: ستصبح هذه التقنيات أكثر شيوعًا في التعليم والتدريب والترفيه… وغيره؛ مما يوفر تجارب ثرية ومتميزة للمستخدمين – تفاعل القانون مع نظم وتطبيقات هذا الواقع.
5. التحول الرقمي في القطاعات المختلفة: ستستمر الشركات وغيرها في اعتماد الحلول الرقمية؛ مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، لكنه يضع تحديات جديدة: كيف تتفاعل النظم والتطبيقات القانونية مع ذلك.
6. الأمن السيبراني: مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، سيصبح الأمن السيبراني أكثر أهمية؛ مما يدفع إلى تطوير تقنيات ونظم جديدة لحماية البيانات – طبيعة السياسات الجنائية – الجرائم – القوانين والنظم والتطبيقات.
7. التقنيات المستدامة: ستكون هناك طفرة في الابتكارات التي تركز على الاستدامة، مثل: الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية… وغيرها – التحديات والمشكلات – النظم القانونية وتطبيقاتها.

١- ضوابط المشاركة العلمية والموضوعية

• أن يكون مقترح البحث ضمن محاور المؤتمر وموضوعاته، وأن يتضمن أفكارًا جديدة ومُبْتَكَرة، وأن يعتمد البحث منهجية نقدية ومقارنة، وأسلوبًا مباشرًا.
• ألّا يكون البحث قد سبق نشره، أو تقديمه إلى مؤتمر علمي.
• أن يطرحَ مقترحُ البحث حلولًا عملية لإحدى المشكلات المطروحة، أو يتضمن مبادرة قانونية عملية في موضوع الدراسة، وأن يكون البحث متوافقًا مع المعايير البحثية العلمية والأكاديمية.
• أن يكون المشارك من أعضاء هيئة التدريس، أو من أعضاء الهيئات القضائية، أو من الباحثين في مجالات القانون، أو محاور المؤتمر، وصاحبَ أبحاث ودراسات قانونية مُحَكَّمة ومنشورة.

٢- إجراءات المشاركة ومواعيدها

• يُقدِّم الباحث أولًا ملخصًا لمقترح بحثه، على ألا يتجاوز عدد كلماته خمسمائة (500) كلمة، بالإضافة إلى مختصر سيرته الذاتية الذي يتضمن قائمة ببحوثه ومؤلفاته، وذلك قبل 13 مارس 2025.
• تبلغ اللجنةُ التنظيمية للمؤتمر الباحثين الذين تُقبَل مقترحاتُ أبحاثهم قبل 20 مارس 2025.
• يلتزم المشاركون في أبحاثهم بقواعد النشر المعتمدة في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية وملاحقها.
• تُرسَل النصوص الكاملة للبحوث قبل 22 أبريل 2025.
• تخضع جميع البحوث المُقدَّمَـة للتحكيم، ويُزوّد الباحثون بتقارير المُحكِّمين لمراعاة الملاحظات الواردة بها، وذلك قبل 28 أبريل 2025.
• تُرْسَل الأبحاث في صيغتها النهائية إلى لجنة المؤتمر قبل 3 مايو 2025، ولا تعد الأبحاث مقبولة إلا بعد إقرارها من المُحكِّمين.

• تُنْشَر الأبحاث المقبولة في الملحق الخاص بالمؤتمر الذي تصدره مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، وهي مجلة علمية مُحَكَّمة، تصدر بانتظام منذ العام 2013، وتعتمد قواعد نشر وفق المعايير الأكاديمية العالمية، وقد حصلت في العام 2024 على المركز الثاني في تصنيف «أرسيف» للمجلات الأكثر تأثيرًا واستشهادًا مرجعيًّا،

من بين أكثر من 114 مجلة قانونية عربية. وعليه، فإن الباحث لا يمكنه نشر بحثه المُقدَّم إلى المؤتمر في أي مجلة أو دورية أخرى، من دون موافقة مُسْبَقَة من إدارة المؤتمر.

• تُرْسَل الملخصات والأبحاث على الرابط التالي:

https://my.kilaw.edu.kw/conference

٣- ضوابط شكلية

• الحد الأقصى لعدد كلمات البحث ثمانية آلاف (8000) كلمة، والحد الأدنى لا يقل عن خمسة آلاف (5000) كلمة.
• الخط: Times new roman. حجم الخط: 14 للبحوث باللغة العربية، و12 للبحوث باللغة الإنجليزية المسافة بين الأسطر:15.
• الهوامش: الخط: Times new roman، حجم الخط: 10.

٤- للاستفسار والتواصل

• أ. فتحي الحامدي: 96522280222+ داخلي487/ نقال: 96566305615+

Click to send an email

• أ. ميسون الصمد:96522280181+

Click to send an email