الاستفسارات

هنالك اتفاقيات دولية ذات علاقة بالتهم الموجهة في القضية، ما هي إمكانية الاستعانة بها وما هي قيمتها بالنسبة للهرم التشريعي في دولة ميرام؟
لقد ورد في القضية القول الآتي: تعتبر النصوص الواردة في الملحق هي وحدها القانون واجب التطبيق على وقائع القضية

هل فعلاً ( آزاد) يقوم بعدد من المشاريع الخيرية ؟
نعم

هل ثمن الحقيبة المشتراة زهيداً ام قيماً؟
ليس بالمرتفع ولا بالرخيص

مدى قانونية شركة الصرافة في مدينة ( سقاف ) وحيازتها على رخصة قانونية؟
شركة قانونية ولديها رخصة قانونية

هل مدير الشركة والموظفين في شركة الصيرفة على علم بان هذه العملات مزورة ؟
المفروض مناقشة هذا الأمر من قبلكم

ما علاقة مدير البناية بدائرة التوظيف التي تتبع شركة (أفنان) ؟
لم تكن لدائرة التوظيف علاقة بما يقوم به من أعمال تتنافى والعقد المبرم بينها بين المرأة

هل هناك علاقة بين المرأة (احد النساء الساكنات في البناية) و رجل الاعمال (أزاد) ؟
لا توجد أي علاقة

ما هي الاعمال التي كانت تعتقد النساء اللواتي سافرن الى خارج دولة (ميرام) من اجل القيام بها على اساس انها اعمال مشروعة ؟
الأعمال المشروعة لا حصر لها.

في حال كانت هذه الادعاءات التي ادلت بها احد النساء الساكنات في البناية كاذبة هل كان لدى النساء العلم ما يكفي لمعرفتهم بأن سفرهم هو بهدف العمل باعمال غير مشروعة ؟
هذا سؤال افتراضي على السائل معرفة إجابته.

هل يرتقي تهديد (ازاد) لزوج ابنته الى مصاف الاكراه الذي يعدم إرادته ؟
ادعاء زوج الابنة مبني على توقع مستنتج من طريقة تعامل آزاد مع العاملين لديه.

هل ثبت ان (أزاد) قام فعلا بممارسة الاكراه على زوج ابنته ليقوم بهذه الاعمال غير المشروعة ؟
الثابت أن لآزاد سطوة كبيرة، وأنه كان يتصرف مع العاملين لديه، ومن ضمنهم زوج ابنته، بتعالي وبصيغة الأوامر التي يجب تنفيذها.

توضيح فيما يتعلق بكل من نص المادة ٥٠ بند ١ و نص المادة٥٨ من قانون مكافحة المخدرات العقلية ، اي نص يطبق منها ؟ و ذلك لوجود اختلاف في العقوبات في كل مادة
لا يوجد أي اختلاف بين المادتين، وإنما هناك كلمة لم ترد سهوا في المادة (58) هي (الثانية) بعد عبارة (من المجموعة) فتكون العبارة على الشكل التالي: (من المجموعة الثانية)

الاستفسار عن حقيقة العقد في القضية ، هل الغش حصل في العقد بين شركة افنان و الموظفة ام الغش حصل بين العقد الذي كان بينها وبين مدير البناية؟
لم يحصل غش في العقد بين شركة افنان والموظفة، وهو العقد الوحيد الذي وقعته المرأة