برامج تدريبي نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي لموظفين في (العدل)

د. عبد الله الرمح يحاضر عن: قانون المرافعات وأسس صياغة صحف الدعوى

قدم أستاذ المرافعات المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية د. عبد الله الرمح على مدى خمسة أيام البرنامج التدريبي الذي حمل عنوان (قانون المرافعات) الذي نظمه عن بعد معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي التابع لكلية القانون الكويتية العالمية، بمشاركة وحضور مجموعة من موظفي وزارة العدل، وذلك في نطاق سلسلة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمهتمين العاملين في مختلف القطاعات الراغبين بالتزود بالمعارف والثقافة القانونية لتطوير أدائهم الوظيفي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية المتميزين بالكفاءة والخبرة والمقدرة على الجمع بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية، كي تعم الفائدة كافة المشاركين في البرنامج التدريبي

وقد قسم د. الرمح المحتوى النظري والتطبيقي للبرنامج على خمسة أيام، خصص موضوعا لكل يوم، حيث استهل اليوم الأول بالتعريف بأساسيات إعداد صحف الدعاوى وفقا للمواعيد والإجراءات في قانون المرافعات، تناول فيه ست نقاط أساسية هي على التوالي: التعريف بالمحاكم القضائية وأنواعها، التعريف بالإدارات القانونية، التعريف بنظرية الأعمال الإجرائية، المواعيد الإجرائية، صحف الدعاوى وأنوعها، والمذكرات القانونية، وقدم شرحا مستفيضا عن كل منها مع تقديم بعض الأدلة والنماذج التي تهم المشاركين في البرنامج من موظفي وزارة العدل. حيث أكد على أن جميع المذكرات تعتمد على عنصرين: أولهما العلم الذي يمثل الدراسة والخبرة والقدرة على التحليل والاستنباط واختيار الألفاظ والآراء، وثانيهما الطريقة المستمدة من الشخص نفسه وقدراته الذاتية.

أما اليوم الثاني فخصصه للحديث عن “مذكرات الدفاع: مفهومها وأهميتها والصياغة القانونية للدعاوى القضائية”، مبينا بالشرح ما هو المقصود بالدفاع في الموضوع والدفوع الإجرائية، وشروط قبول الدعوى من قبل المحاكم، وماهية مذكرات الدفاع وأنواعها، وكيفية إعدادها من حيث الشكل والمضمون والموضوع وفقا للصياغة القانونية المناسبة، التي يحتاج فيها من يتولى هذه المهمة إلى القدرة على الاستنباط والتحليل واستخلاص النتائج ومهارة الاستخدام السليم للألفاظ والتراكيب اللغوية، وكذلك فهم القضية المطروحة أمامه ودراستها والرجوع إلى المصادر والقوانين لاستنباط ما يناسبها من النصوص القانونية التي يستند إليها في دفاعه، وذكر أن إعداد المذكرة القانونية يمر بثلاث مراحل هي: فحص القضية، وتحضير المادة العلمية، والصياغة التي تتضمن الأسانيد القانونية والأسانيد القضائية والأسانيد الفقهية التي يدعم بها وجهة نظره

و”صياغة صحف الطعون في الأحكام (الطعون العادية والطعون غير العادية)” كانت عنوان القضية التي تناولها د. عبد الله الرمح في اليوم الثالث من البرنامج التدريبي، حيث قدم معلومات وافية عن أنواع الأحكام وأنواع الطعون، وأسباب الطعون غير العادية، وأسباب التظلمات، والأسلوب الصحيح لصياغة صحف الطعن من الجانبين الشكلي والموضوعي، ومن ثم تحدث عن الأثر المترتب على هذه الطعون ومدى أهمية صياغتها

واليوم الرابع خصصه للحديث عن “مهارات تقديم المشورة القانونية وصياغة الرأي القانوني” استهله بالتعريف بالمشورة قائلا إنها: “طلب إبداء الرأي القانوني في موضوع معين يستوجب فيه تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق لإيجاد الحلول الصحيحة لتلك المشكلات، وقد يكون هذا الرأي بخصوص مسائل تجارية أو مدنية أو جزائية أو مواد الأحوال الشخصية أو أية مواد أخرى”

وهذا الأمر – اضاف د. الرمح- يتطلب إعطاء الرأي القانوني للمؤسسات والمنشآت بتوضيح ما يطلبونه من توصيات أو تحديد مراكزهم القانونية، ومعرفة صحة التعاملات والعقود التي تجريها، وفي الوقت ذاته معرفة الموقف الصحيح للقضايا المنظورة بين الخصوم، وتنبيه الجهات والأفراد لما يطرأ من أنظمة وتحديثات قانونية. وأشار إلى أن المذكرات إما أن تكون كتابية أو شفهية وكلاهما يتطلب معرفة القواعد القانونية واجبة التطبيق، والمهارة في إعداد المذكرة باحتراف

أما اليوم الخامس والأخير من البرنامج التدريبي فقد قدم فيه د. الرمح مجموعة من التطبيقات العملية لمذكرات الدفاع من خلال تعريف المشاركين على مختلف أنواع المذكرات والصحف القانونية وطريقة كتابتها عمليا وتطبيقيا، وأسس تقديم الشكوى أو البلاغ، وكيفية إعداد صحف الدعوى والطعون والأوامر القضائية والتظلمات والمذكرات الاستشارية والمذكرات القانونية بشكل عام

وفي الختام تمنى د. الرمح للمشاركين في البرنامج التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية، آملا أن يكونوا قد استفادوا مما قدمه لهم ليكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد منهم لخدمة كافة المراجعين في وزارة العدل، وبالتالي تسهيل عمليات التقاضي دعما للقضاء الكويتي وإقرارا للحق والعدالة في الكويت، وبدورهم شكروه على المعلومات القيمة التي تزودوا بها لتمون معينا لهم في أداء وظائفهم على الوجه الأكمل