مؤتمر كلية القانون الكويتية العالمية السادس اختتم فعالياته في اليوم الثاني ب 5 جلسات متنوعة

أكاديميون يدعون لإعلاء حكم القانون وتطوير دور القضاء وتعزيز التنمية المستدامة

النائب د. عبدالكريم الكندري يشيد بالمؤتمر وكفاءة ونوعية المشاركين به
الجلسة الطلابية عرضت تعليقا على حكم للمحكمة الدستورية والوسائل البديلة لفض المنازعات

عرضت الجلسة السابعة للمؤتمر لأحد الموضوعات المهمة على مستوى القانون الدولي والعلاقات الدولية والتي تتمثل في التحديات التي تواجهها سيادة الدولة في العقود الأخيرة، وقد ترأسها د. عبدالكريم الكندري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الكويتي، الذي أشاد بالمؤتمر وبأهمية موضوعاته ومحاوره وكفاءة ونوعية المشاركين فيه.

تحدث في بداية الجلسة أ.د. ساتفيندر جوس الأستاذ في كلية القانون بكينغس كوليدج بالمملكة المتحدة وقدم بحثا بعنوان “الحوكمة الدولية والسيادة: الرقابة القضائية على أعمال السيادة – حكم المحكمة العليا البريطانية في قضية التعذيب وتواطؤ السلطات بقضية بلحاج”، وذكر جوس أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة نظرت في دعوى مزعومة حول تعرض بلحاج للتعذيب من قبل مسؤولين أجانب (وإن كان ذلك بتواطؤ بريطاني)، في دولة أجنبية، بناء على طلب حكومة أجنبية أخرى، وشملت شخصًا أجنبيًا. وكان السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه القضية قابلة للتقاضي بشأنها أمام المحاكم البريطانية أم لا، مشيرا إلى أن السلطة القضائية امتنعت تقليديًا عن الفصل في القضايا التي قد تؤثر على العلاقات بين الدول – باعتبار ذلك واجب ونطاق عمل السلطة التنفيذية للحكومة، لكنها في هذه القضية تدخلت وأولت اهتماما بحقوق الانسان وبالقيم العالمية التي تحظر التعذيب.

من جانبه أكد د. راف وايلد أستاذ القانون المشارك في كلية القانون في كلية لندن الجامعية بجامعة لندن بالمملكة المتحدة في بحثه المعنون ب: “التنمية المستدامة عبر الحدود: آفاق جديدة في القانون الدولي” على أن الوثائق تقدم طريقة معينة لإثارة القانون الدولي كوسيلة لمكافحة الفقر العالمي وعدم المساواة الاقتصادية عبر الحدود، متابعا: عند استخدام هذا التقييم النقدي، أتبنى طريقة “النقد الجوهري” لتقييم مزايا مضمون المتطلبات القانونية وفقًا للمطالب المقدمة حول القانون من قبل مؤيديه.

ومن جهتها، أوضحت د. كاترين ماكينزي عضو هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة في بحثها المعنون بـ “الحوكمة العالمية: إعادة صياغة السيادة في سياق المطالبات الاقليمية” أن أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية المعاصرة، بما في ذلك المجتمعات العربية والخليجية، هو تطوير حكم القانون في سياق المطالب الإقليمية المتنازع عليها لافتة انه من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار يتطلب المجتمع البشري وسيلة يمكن من خلالها إدارة هذه الدعاوى بين الدول دون التقليل من فاعلية الجهاز المؤسسي لأي دولة.

وبدوره قدم د. لوك ويلسون عضو هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية بحثا بعنوان “القانون الدولي ومسؤولية الدول عن الازمات الراهنة”، مما جاء فيه أن من صميم اهتمامات الدول مسؤوليتها الدائمة عن توفير احتياجات اللاجئين بموجب القانون الدولي، وتوفير الموارد والأمن لهم، وحتى إعادة توطينهم. وكثيراً ما تم وضع المهاجرين خارج نطاق ولايات القانون الدولي، باستثناء أولئك الذين يمكنهم تقديم طلب لجوء والذي من شأنه أن يوقف الترحيل ويخلق من عدم الإعادة القسرية حاجزاً في وجه الإجراءات التي تتخذها الدولة.

من جهته، أوضح د.أرديت ميميتي أستاذ القانون الدولي العام المشارك في كلية القانون الكويتية العالمية في بحثه المعنون بـ: “الذكرى المئوية لعصبة الأمم: إرث دائم للمساواة في السيادة والانحراف عن المسار”، أنه في عالم ناشط متعدد الأقطاب، حيث العولمة مطروحة للمساءلة ويتم إعادة النظر في السيادة، يكتسب مبدأ المساواة (في السيادة) بين الدول في المنظمات الدولية مزيدًا من الزخم من جديد، مشيرا إلى أن عوامل التطور التكنولوجي والنمو الاقتصادي والواقع الديموغرافي تعمل على إعادة تشكيل عالم المنظمات الدولية، مشددا على أن إرث عصبة الأمم فيما يتعلق بمبدأ المساواة بين الدول ذو أهمية مثالية وامتاز نهج عصبة الأمم بشأن هذه المسألة بالاعتراف بها والانحراف عنها.

“التنمية المستدامة والاستثمار: المسؤوليات والتحديات” هو العنوان الذي حملته الجلسة الثامنة التي ترأسها د. منصور السعيد أستاذ القانون التجاري بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والوكيل المساعد السابق بوزارة التجارة، واستهلها أ.د. رافائيل أركاس من مركز دراسات القانون التجاري بجامعة كوين ماري بلندن بالمملكة المتحدة بتقديم بحث بعنوان “نحو الاستدامة في التجارة والطاقة والمناخ”، سلط فيه الضوء على تطوير أدوات السياسة والقانون التجاري الفعالة في سبيل توفير الطاقة المستدامة وحماية البيئة بهدف تعزيز التشريعات الحالية. وأوضح د. أركاس أن أثر النظام التجاري يتعدى فوائده على الاقتصاد والمجتمع حيث يمكنه أن يسهم أيضا في حماية البيئة، مع التركيز بشكل خاص على إزالة الكربون، وهو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البشرية اليوم.

ومن جانبه قدم أ.د. مارتن تريبوس من كلية القانون بجامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة بحثا بعنوان: “ما وراء المنافسة والقيمة مقابل المال: دور الشركات في المشتريات العامة”، موضحا بأن المشتريات العامة يجب أن تهدف إلى أكثر من مجرد القيمة مقابل المال، وأن وظيفة الشراء هي أداة قوية في يد الدولة ويجب استخدامها من أجل تحقيق “الصالح العام”. ولفت إلى أن الدولة تتبع أهداف الاستدامة من خلال المشتريات العامة من أجل تغيير سلوك المتعهدين الاقتصاديين الذين تتعامل معهم.

أما عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية أ.د. ابراهيم ابو الليل فقدم بحثا بعنون: “نقل التكنولوجيا وتحديات التنمية المستدامة للدول النامية “، وذكر فيه أننا نعيش عصر العلم والمعرفة والتقدم والابتكار والذي أصبحت معه المعرفة والتكنولوجيا من أثمن السلع التي يجب اكتسابها واستثمارها بما يحقق التقدم والازدهار والارتقاء بالأفراد والمجتمعات حائزة هذه التكنولوجيا، وأكد أنه يتوجب على الدول النامية أن تسعى جاهدة إلى اكتساب التكنولوجيا الحديثة والهادفة لتحقيق تنميتها المستدامة من اجل اللحاق بالدول المتقدمة.

وقدم كل من د. نظيلة غانيا من كلية القانون بجامعة أكسفورد بلندن بالمملكة المتحدة، ود. كاميار علائي من كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد بلندن بالمملكة بالمتحدة بحثا مشتركا بعنوان: “أهداف التنمية المستدامة: هل هي فرصة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة؟ وقد ركز البحث على أنه يتطلب تصديق الدول على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في تشريعاتها، موضحا انه على الرغم من المستوى العالي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن احترام حقوق المرأة منخفض بالنسبة لبعض الدول. واقترح الباحثان أن تقدم أهداف التنمية المستدامة 2030 فرصة أخرى للعودة إلى التحديات الأساسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والصحة والنمو الاقتصادي، وضمان مزيد من الانسجام والاحترام لهذه الحقوق المعنية.

ثم اختتمت الجلسة ببحث بعنوان: “المسؤولية الاجتماعية للشركات: احتياجات أصحاب المصلحة والتنمية المستدامة”، قدمه د. أونياكا أوسوجي من كلية القانون بجامعة ايسكس بالمملكة المتحدة جاء فيه: أنه يمكن أن يحسن نموذج القيم من فعالية المسؤولية الاجتماعية للشركات والخاضعة للتنظيم كآلية لتعزيز التنمية المستدامة وآلية تنظيم خاصة.

أما الجلسة التاسعة من جلسات المؤتمر السادس فكان لها طابعها الخاص، حيث تركزت على بعض جوانب المالية الإسلامية، وحملت عنوان: “دور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة” والتي ترأسها د. يوسف الشراح رئيس المجلس الشرعي في هيئة اسواق المال ورئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، وتولى التعقيب على مضمون الأبحاث التي تم تقديمها أ.د. عبد الحميد البعلي، العميد الفخري للكلية ود. عدنان الملا عضو هيئة التدريس في الكلية. وقد عرض فيها أ.د. حماد عزب، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة اسيوط بجمهورية مصر العربية بحثا بعنوان: “دور الصكوك الاسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القانون الكويتي والمصري”، تناول فيه ما نص عليه هذان القانونان من مواد ذات صلة بالصكوك الإسلامية وأوجه الاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تمويل المشاريع الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص الصناعية والتجارية والزراعية.

وبدورهما قدم كل من أ.د. مجدي شهاب ود. خالد التلاحمة من كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان “دور السندات التقليدية في تمويل مشروع الشركة: الاتجاهات الناشئة للخروج بنظام تمويلي جديد” واقترحا نظاما جديدا للتمويل يجمع بين محاسن النظام الرأسمالي ونظام التمويل الاسلامي وتلاشي العيوب الكامنة في كل منهما.

وقدم د. محمود الشويات من كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان: “التشريعات الناظمة للتمويل الإسلامي ودورها في تحقيق التنمية المستدامة: الصكوك الاسلامية نموذجا”، أشار فيه إلى إقبال الدول الغربية على إصدار الصكوك ذات الطابع الإسلامي لما تقدمه من فرص كبيرة في مجال تمويل المشروعات التنموية الكبرى التي لها أثر على أنشطة التنمية المستدامة المختلفة.

ثم عرض د. غالب البلوشي من كلية الحقوق بجامعة البحرين بحثا بعنوان: “مركزية الحوكمة والرقابة الشرعية على المؤسسات المالية والمصارف الاسلامية: دراسة نقدية”، أكد فيه على ضرورة إجراء تغييرات تشريعية وقضائية داعمة تزود الهيئات بسلطات حقيقية ومتوازنة للإشراف عن كثب على مهمة الالتزام الشرعي التي وضعتها هيئات الرقابة الشرعية المؤسسية.

تحت عنوان “تحديات الاقتصاد والحكومة والتجارة الدولية ” تم عقد الجلسة العاشرة من جلسات المؤتمر، التي ترأسها د. يوسف العلي عميد كلية القانون الكويتية العالمية ووزير التجارة والصناعة السابق، وقد استهلها أ.د. عماد الدين عبد الحي القائم بأعمال العميد وأستاذ ورئيس قسم القانون التجاري بكلية القانون، جامعة الشارقة، ببحث بعنوان: “بدائل حوكمة الشركات العائلية في الإمارات: دراسة قانونية تطبيقية مقارنة”، استعرض فيها النتائج المترتبة على غياب تنظيم حوكمة الشركات العائلية وما تسفر عنه من مشكلات ، إذ أنّ التحول إلى شركة مساهمة يعدّ بديلاً يضمن مستقبل هذه الشركات من جيل إلى جيل.

ومن جانبهما قدم كل من أ.د. أمين دواس ود. طارق علاونة من كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان “التحديات الناشئة عن استخدام الشروط القياسية في التجارة الإلكترونية بين الشركة والمستهلك، ركزا فيه على ما اذا كانت طرق التعاقد تجعل الشروط القياسية المستخدمة من قبل بائع التجزئة فعالة تجاه المستهلك بموجب القانون الكويتي. وبدورها قدمت أ.د. زينب عوض الله من كلية الحقوق بجامعة الكويت بحثا بعنوان “تصاعد الحمائية والردة عن حرية التجارة الدولية، مسلطة الضوء على القيود التي قد تعرقل حرية التجارة ذاتها في ضوء إجراءات بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقدم أ.د. هنري ديب غبريال من كلية القانون بجامعة إيلون بالولايات المتحدة الأمريكية بحثا بعنوان “قانون الاونسيترال النموذجي بشأن قانون السجلات الالكترونية القابلة للتحويل : تنظيم المدفوعات النقدية ونقل البضائع من خلال التجارة الالكترونية، موضحا بأن الدول الأخرى يجب أن تتبع القيادة البحرينية وأن تسن تشريعًا مشابهًا يستند إلى (MLETR).

كذلك قدم د.محمد الحيحي من كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنون: “المخاطر القانونية المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية باستخدام العملات المشفرة” أكد فيه أنه على الرغم من وجود العديد من انواع العملات المشفرة وتداولها في سوق البورصة إلا أن العديد من الدول لاتزال تتباين في مواقفها الرسمية حولها.

ومن ناحيته قدم د. عبد العزيز بوخرص من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالجزائر بحثا بعنوان “التوجهات الجديدة في قوانين الافلاس الحديثة: رؤية اقتصادية بأفكار قانونية جديدة”، ضمنه تساؤلا جوهريا هو مدى كفاية الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة لقوانين الإفلاس المعاصرة كمبرر للخروج عن القواعد والحلول المعتادة المقررة في هذا المجال، وفي القواعد العامة للقانون.

وكان ختام الجلسات العامة للمؤتمر بعقد الجلسة الحادية عشر التي ترأسها الأكاديمي الكويتي د. عادل المياس، وحملت عنوان “تحديات المنافسة ومخاطر التجارة الالكترونية”، حيث تناول المشاركون فيها القضايا والجوانب التي تثيرها مسألة المنافسة في الوقت الراهن، والتي استهلها أ.د. بيتر ويلان من كلية القانون بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة ببحث عن: “ضمان فاعلية سياسة المنافسة: دراسة في تجريم التكتلات الاحتكارية كنموذج” مشيرا إلى وجود توجه عالمي نحو تجريم نشاط التكتلات الاحتكارية. مقدما أفضل السبل لضمان أن يؤدي تجريم التكتلات الاحتكارية إلى تحسين فعالية سياسة المنافسة في النظام المجرم.

ومن جانبه قدم أ.د. أيونس كوكوريس من جامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة بحثا بعنوان: “الاعتبارات المتعلقة بالابتكار في إنفاذ الاندماجات”، كما قدمت د.نورة ميميتي من كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنون “الاسواق متعددة الجوانب: تحدي معاصر لقانون المنافسة “، أشارت فيه إلى ان نظرية الأسواق متعددة الجوانب استعادت أهميتها وخاصة مع ظهور المنصات الرقمية، والتوسع في التجارة الإلكترونية.

وبدورهما قدم كل من د. حمودة فتحي من المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان ود. صالح البراشدي من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان بحثا بعنوان: “أهم قواعد واحكام قانون المنافسة الامريكي وتطبيقاته”، أشارا فيه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي أقدم دولة أنشأت تنظيما قانونيا للمنافسة ومنع الاحتكار.

وتحدث د. محمد القيسي من كلية الحقوق بجامعة بيرزيت بفلسطين عن ” تكوين هيئة المنافسة وأثره على قدرتها على القيام بدورها في ظل قوانين المنافسة العربية “.

وختاما قدم د.معمر بن طرية من كلية الحقوق بجامعة مستغانم بالجزائر بحثا بعنوان ” العقود الذكية المدمجة في ” البلوك تشين “: اي تحديات لمنظومة العقد حاليا؟.

وجريا على العادة، ومع ختام كل مؤتمر من المؤتمرات السنوية، وتشجيعا من إدارة الكلية للطلبة على البحث العلمي، والمنافسة للمشاركة في هذا المحفل العلمي الأكاديمي العالمي لتقديم أبحاثهم أمام نخبة من الأكاديميين المشاركين في المؤتمر، تم عقد الجلسة الطلابية التي أدارها نائب عميد الكلية للشؤون العلمية أ.د. يسري العصار، وشارك فيها الطالب علي البناي الذي قدم بحثا بعنوان: “تعليق على حكم المحكمة الدستورية حول المساواة في الرعاية السكنية” بين فيه ما في هذا الحكم من مثالب جعلته يتعارض مع أحكام الدستور الكويتي، الذي نص صراحة على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، بينما جاء حكم المحكمة الدستورية مقيدا للحرية ومعارضا للمساواة.

بدوره قدم الطالب لافي العازمي بحثا بعنوان: “اللجوء إلى الوسائل الحديثة في فض المنازعات”، كشف فيه عدد من هذه الوسائل البديلة، كالتظلم الإداري والوساطة، وطرح مجموعة من الأسئلة حول مدى إمكانية اللجوء إلى هذه الوسائل لحل النزاعات الإدارية بدلا من اللجوء للقضاء، مع الإشارة إلى ضرورة تضمين القانون بنودا تشجع على اختيار هذه الوسائل البديلة التي باتت العديد من الدول تشجع على اللجوء إليها لفض المنازعات.