الجلسة الاولى من المؤتمر السنوي بعنوان ” واقع التعليم القانوني وفرص النهوض به “

• المقاطع: نحن بحاجة لتعليم يصنع العقول المبدعة من خلال التفكير الابداعي خارج اطار المناهج ورتابتها
• بوغدان : لابد من تحفيز الطلبة على فهم النظم القانونية الاجنبية وإخراجهم من سجن الافكار القانونية الجامدة
• بالكناني:  ضرورة ان تسعى الاختبارات الى بناء قدرات تتعلّق بالتحليل القانوني وإدارة الفكر القانوني الناقد .
• بن طلحة : العيادة القانونية تعتبر إحدى وسائل تطوير التعليم القانوني في كليات الحقوق ومدارس القانون في مختلف دول العالم .
• غليدهيل : اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تتطلب المساواة في الحصول على التعليم العالي للأشخاص ذوي الاعاقة وتكافؤ في فرص

عقدت الجلسة الاولى للمؤتمر بعنوان ” واقع التعليم القانوني وفرص النهوض به” والتي ترأسها عميد كلية القانون بجامعة سان دييغو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية أ.د. ستيفن فيرولو ، وقد قدم رئيس كلية القانون الكويتية العالمية ا.د.محمد المقاطع بحث بعنوان ” الابداع في التعليم الجامعي” مؤكدا اننا بحاجة لتعليم يصنع العقول المبدعة من خلال التفكير الابداعي خارج اطار المناهج ورتابتها وذلك من خلال التفكير النقدي متعدد الاتجاهات ، والتحرر من القيود من اجل الحقيقة العلمية المجردة ، وخلق التحدي والجرأة في الطرح ، وتحفيز الذهنية الخلاقة في تناول قضايا المجتمع و تعليم بلا قلق واكد المقاطع على ضرورة السعي للتحول الى التعلم الذكي بكل ابعاده من خلال تهيئة الفصول الذكية واستخدام الادوات الذكية والنمط البحثي الذكي ( البحث اللامحدود ) وعدم وجود اجابة نمطية للمشكلة المطروحة وتوظيف الذكاء الاصطناعي

وتحدث المقاطع عن التفكير الابداعي خارج اطار المناهج ورتابتها من خلال مقررات بلا محتوى سابق والتعاطي الفوري مع المستجدات ومرونة المناهج بالإضافة الى تعدد وتنوع قوائم اختيار المقررات ووجود المقررات العملية التطبيقية مؤكدا على اهمية التدريب الميداني وانماطه المتحركة وشدد المقاطع على ضرورة التكوين الطلابي من خلال خلق طالب بحث وطالب معلم فضلا عن اهمية المجاميع الطلابية المبدعة والطالب القائد والفصل الدراسي المفتوح ( طلاب الفصول المتعددة : خروج عن النمط التقليدي ) مؤكدا على اهمية احتضان المبدعين واستكشافهم من خلال بناء القدوة المبدعة للتحفيز واكتشاف القدرات الكامنة وتشجيعها وافساح المجال للمبدعين وتكوين حاضنات المبدعين ودعمها بالإضافة الى خلق حلقات الابداع بتعاون عالمي مع جامعات زميلة

وتحدث المقاطع عن ابحاث التميز وفنونها مؤكدا اهمية تغيير النمط السائد في البحث العلمي وهذا ما تقوم به حاليا مجلة الكلية منذ عام ونصف تقريبا بالإضافة الى قيادة الطلبة للبحوث العلمية ( اختزال الزمن باستشراف المستقبل ) وضرورة تخصيص جائزة البحث المتميز المرتبط بحل مشكلة مجتمعية وتحويل العملية التدريسية لآلية منتجة لأبحاث عملية ومناهج دراسية واشار المقاطع الى التعليم بلا قلق والمقصود به التعليم مفتوح الفصول تعدد المعلمين بنفس الموضوع والخيار للطالب من خلال التعليم المعلوماتي والتعلم في بيئات العمل والتعليم الممتع فضلا عن التعليم والمشاركة مؤكدا على اهمية التعليم الذي ينشر القيم والاخلاق والمتمثلة في العدالة والامانة والحرية والتفاني والثقة بالنفس والموضوعية والمسؤولية.

ومن جانبه قدم أ.د.ميكل بوغدان من كلية القانون بجامعة لوند بالسويد بحثا بعنوان ” اثار العولمة على التعليم القانوني” مؤكدا ان الكويت والسويد بلدان صغيران لكنهما منفتحان على العالم قائلا : نحن في السويد لدينا اعدادا كبيرة من الوافدين كما ان لدينا مواطنين يعيشون في بلدان مختلفة لذلك لابد لنا من الاطلاع على النظم القانونية العالمية واوضح بوغدان ان المنهج التقليدي في تدريس القانون مازال يركز في معظم الجامعات العالمية على الوضع الوطني في كل دولة لافتا الى ان في وقتنا الحالي في ظل انتشار اللغة الانجليزية وثورة الاتصالات عبر الانترنت أصبح بإمكان كل طالب ان يتعرف على الثقافات القانونية في العالم واكد بوغدان انه لابد من تحفيز الطلبة على فهم النظم القانونية الاجنبية ويخرجوا من سجن الافكار القانونية الجامدة ونحررهم من الخوف والقلق من القوانين الاجنبية خصوصا وان الاختلافات ليست كبيرة بين اي قانون واخر حيث إن انشتاين استنتج ان 80% من القوانين حول العالم متشابهة متابعا : ونحن في اوروبا بتنا مع احتكاك كبير مع القوانين والشريعة الاسلامية بسبب وجود جاليات عربية واسلامية كبيرة في دولنا ويجب ان نكيف القوانين الوطنية مع مقتضيات الشريعة الاسلامية وختم قائلا : يجب ان نخصص اسابيع للطلبة كي يتعرفوا على القوانين الاجنبية ونضع امامهم خارطة للنظم القضائية العالمية ليتعرفوا على الجوانب المتشابهة بينها.

وبدوره قدم ا.د.فوزي بالكناني بكلية القانون بجامعة قطر بحثا بعنوان ” طرق تدريس وتقييم طلبة الدراسات العليا في القانون : نحو بناء القدرات والخبرات” واكد بالكناني ضرورة أن تسعى الاختبارات إلى تغطية كل القدرات المعنية بالمقرر وبناء قدرات ذهنية ومهنية تتعلّق بالتحليل القانوني وإدارة الفكر القانوني الناقد فضلا عن القدرة على تصوّر الحلول القانونية للمسائل العملية والقدرة على التعامل مع المسائل المفتوحة وكذلك القدرة على بناء مقاربة للمسائل التي تطرح أمامه تقوم على ثقافة قانونية متينة، على معرفة بالقانون المقارن وعلى الإلمام بالتخصصات البينية مشددا على ضرورة الابتعاد عن المقاربة الموسوعيّة التي تعمّق لدى الطالب الميل إلى الاعتماد على الذاكرة وحفظ معلومات، لجعل الأولوية للتقييم التحليلي أو التقييم البنائي الذي يزوّد طلبة الدراسات العليا بتغذية راجعة تصحيحية تتعلّق بالقدرات التي تمكّن من اكتسابها. واستعرض بالكناني خصائص تقييم القدرات والمهارات المكتسبة من الطالب التي تتيح لطالب الدراسات العليا تعلّم مهارات أكثر جودة تشمل القدرة على التأليف وقدرات التواصل الشفهي والعمل الجماعي المطلوبة بشدّة في سوق العمل.

وانتقل الحديث الى أ.د. محمد بن طلحة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش في المغرب الذي قدم بحثا بعنوان ” العيادة القانونية ودورها في تطوير التعليم القانوني موضحا ان العيادة القانونية تعتبر إحدى وسائل تطوير التعليم القانوني في كليات الحقوق ومدارس القانون في مختلف دول العالم، على اختلاف أشكالها وأنظمتها القانونية، ويطلق عليه التعليم القانوني الإكلينيكي وذلك لأنه يمزج بين الدراسة القانونية في صورتها النظرية والممارسة العملية لها في بيئتها الواقعية، وبالتالي فإن العيادة القانونية، أسلوب تفاعلي لتعليم طلاب القانون المهارات القانونية التي سيحتاج إليها الطلاب في حياتهم العملية موضحا أن هذا الأسلوب يختلف عن الأسلوب التقليدي للتعليم القانوني.

وتحدث أ.د.كريس غليدهيل من كلية القانون بجامعة اوكلاند في نيوزيلندا عن ” اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتعليم القانوني الذي افاد بانه في الوقت الذي تم فيه بناء اطر حقوق الانسان الدولية والاقليمية بناء على اطار من المساواة وعدم التمييز فقد أدى التأخر في تنفيذ هذه المساواة للأشخاص ذوي الاعاقة الى وضع معايير دولية جديدة تهدف الى تعزيز الحاجة الى التنفيذ السريع لهذه الحقوق بطريقة متساوية وقال غليدهيل ان اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2006 تتطلب المساواة في الحصول على التعليم العالي للأشخاص ذوي الاعاقة وتكافؤ في فرص الوصول الى المهن والوظائف التي تعتبر الدرجة الجامعية شرطا اساسيا للحصول عليها بما في ذلك المهنة القانونية مؤكدا ان من الضروري ان تنظر كليات الحقوق في التزاماتها في هذا الصدد. وشارك في التعقيب على الجلسة الاولى كل من عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د. فايز الظفيري والمفكر التونسي والوزير السابق والاستاذ الجامعي أ.د. أبو يعرب المرزوقي.