يتمتع المحكمون بحصانة صارمة في البلدان التي تتبنى أنظمة القانون العام مثل إنجلترا والولايات المتحدة وغيرها. بمعنى أن المحكمين لن يكونوا مسؤولين قانونيًا عن الأخطاء التي تحدث نتيجة لعملية التحكيم. لذلك، قامت مؤسسات تحكيم دولية مثل غرفة التجارة الدولية بتبني هذا النظام. ومع ذلك، فإن الوضع سيكون مختلفاً عندما يتعلق الأمر بالدول التي تتبنى الأنظمة القانونية المدنية، حيث يكون المحكمون مسؤولين قانونياً إذا حدثت أخطاء بسبب عملية التحكيم.

يتأثر التحكيم الدولي على نطاق واسع بالنظم القانونية العامة والمدنية. ونتيجة لذلك يجب مناقشة كلا النظامين عند دراسة حصانة المحكمين. تسعى هذه الورقة إلى دراسة ناقدة لتأثير القوانين المدنية والعامة على الجوانب المفاهيمية والسياقية للمسؤولية القانونية للمحكّمين. كما تسعى إلى التحقيق في القواعد الفلسفية لكلا النظامين في اعتماد نهجين مختلفين تجاه مسؤولية المحكمين وحصانتهم. بالإضافة إلى دراسة المسؤولية المؤسسية إزاء خطأ المحكم وكيف يتم تعريفها وتطويرها من خلال تقاليد القوانين العامة والمدنية. وسيتبع ذلك دراسة نظريات مختلفة حول التحكيم تؤثر بشكل مباشر على القضايا العملية المتعلقة بحصانة المحكم. ولذلك، فإن هذه الورقة ستناقش نظرية الاختصاص القضائي، النظرية التعاقدية، النظرية المختلطة (أو النظرية المختلطة) والنظرية المستقلة.

الكلمات الدالة: محكم، مؤسسة، مسؤولية، حصانة، قانون مدني عام.

د. نهاد خنفر

محاضر أول (أستاذ مشارك)
الكلية الإسلامية – ميدلسكس، لندن – المملكة المتحدة – القانون المقارنحصل د. نهاد خنفر على درجة الدكتوراه من المملكة المتحدة في القانون المقارن (الإنجليزي والإسلامي بشكل أساسي) قبل البدء بإلقاء المحاضرات في كلية الحقوق في فلسطين، في عام 2010. في عام 2011 انتقل إلى لندن وبدأ بإلقاء المحاضرات في الكلية الإسلامية، جامعة ميدلسكس.
بالإضافة إلى تدريس القانون الخاص المقارن، لدى د. خنفر اهتمام أكاديمي متعدد التخصصات في مجال قانون الأسرة الإسلامي، والتمويل الإسلامي والاقتصاد، ومنهجية البحث (التفكير النقدي). تركز منشوراته الأكاديمية على التمويل الإسلامي المقارن من وجهة نظر قانونية.
د. خنفر مؤهل للعمل كمحكم تجاري / مالي. لديه خبرة كبيرة في مجال الإشراف على رسائل الطلاب في برنامجي الماجستير والدكتوراه في الجامعات البريطانية في موضوعات متعددة التخصصات، وهو مساهم نشط ومنتظم في المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالقانون والإسلام والمالية والاقتصاد في المملكة المتحدة. يعمل كمراجع في المجلة الدولية للإدارة والمالية الإسلامية والشرق أوسطية، كما يعمل مع دار نشر كامبريدج في مجال القانون المقارن، بالإضافة إلى كونه مراجعًا مع برنامج الشريعة والقانون في كلية هارفارد للحقوق.