لا شك في ان التحكيم يعتبر الوسيلة الأكثر فاعلية واستخداما من بين الوسائل الأخرى لفض المنازعات المختلفة خاصة منازعات الاستثمار ما بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيف للاستثمار. تلك الأهمية تعتمد على مجموعة من المميزات التي يحققها التحكيم دون غيره من الوسائل البديلة لفض المنازعات كنهائية حكم التحكيم وإلزامه لأطرافه وسرية جلساته.

الا ان الكلفة التي يتحملها الأطراف للجوء للتحكيم أصبحت عالية جدا نتيجة تنوع وتعقيدات المنازعات كمنازعات الاستثمار ما تطلبها من تكاليف خاصة بأتعاب المحكمين والخبراء وكذلك رسوم تسجيل القضايا في مراكز التحكيم.

لهذه الأسباب، ظهرت أليات لتمويل قضايا التحكيم ليستفيد منها الأطراف الغير قادرين علي دفع تلك الأموال الطائلة، فعلي سبيل المثال أصبح من الممكن الاستعانة بطرف من الغير، ممن ليسوا طرفا في القضية التحكيمية، لتمويل تكلفة إجراءات القضية التحكيمية مقابل الحصول على نسبة من الحكم الصادر لصالح الطرف الذي تم تمويله.

لذلك، فمن الضروري دراسة تلك الظاهرة والبحث في مدي أهميتها والنظر في النتائج الإجرائية التي تترتب على الاعتماد على تمويل الغير للمسار التحكيمي، حيث تهدف الورقة البحثية الي دراسة مفهوم تمويل الغير للمسار التحكيمي وخصائص تلك الوسيلة والتي تميزه عن غيرها من الوسائل المشابهة.  كذلك البحث في صور في آليات تمويل الغير للمسار التحكيمي. بالإضافة الي دراسة موقف الأنظمة القانونية، سواء اللاتينية منها او الانجلوسكسونية، من تلك الالية. كذلك ستتعرض الورقة البحثية للأثار الإجرائية المترتبة على اعتماد تلك الالية في تمويل إجراءات التحكيم خاصة فيما يتعلق بمدي ضرورة الإفصاح عن وجود تمويل من الغير او فيما يتعلق باستقلال المحكم.