لقد استكمل ظهور التنمية المستدامة كمسألة مثيرة للقلق العالمي بالاعتراف بأدوار مختلف قطاعات المجتمع في تعزيزها. ومع تجسيد أهداف التنمية المستدامة لعام 2015، أصبح ينظر إلى الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين على نحو متزايد كشركاء نشطين في جدول أعمال التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن الأدوات التي تهدف إلى النهوض بمشاركة الشركات وأصحاب المصلحة في التنمية المستدامة تشمل المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تم تصورها في الأصل كأداة إدارية طوعية.

يمكن القول إن أربعة عناصر من المسؤولية الاجتماعية للشركات هي ذات أهمية بالغة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. أولاً، على الرغم من المفهوم التقليدي، فإن إحدى عواقب التأثير العالمي المتنامي للمسؤولية الاجتماعية للشركات هي أن الشركات، ولا سيما الشركات الكبيرة رفيعة المستوى والتي تتعامل بشكل مباشر مع المستهلكين، لا تملك في واقع الأمر خيار “عدم فعل أي شيء” فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية-الاقتصادية مثل التنمية المستدامة. ثانياً، يعترف إطار المساهمين في المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمنيًا بالسياق، في حين أن التنمية المستدامة، كما تظهر أهداف التنمية المستدامة، تقبل أيضًا الأولويات التي يمليها السياق. ثالثًا، على الرغم من النظرية العالمية / الدولية، فإن مفهوم العولمة يعترف بأن المعايير المحلية والعالمية يمكن أن تتعايش بطريقة تعزز بعضها البعض. العامل الرابع المهم هو الاعتراف الناشئ بالمسؤولية الاجتماعية للشركات كأداة تنظيمية تكميلية محتملة من قبل السلطات العامة والخاصة (أوسوجي 2015؛ أوسوجي وأوبيبواكو 2016). وكما يتضح من الإجراءات التنظيمية في بعض الولايات القضائية، فإن تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات يمكن تطبيقه بما يتناسب مع جدول أعمال التنمية المستدامة لسياقات قضائية محددة. وعموما، يبدو أن ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات التقليدية تتبع نهج “احتياجات أصحاب المصلحة” الذي يمكنه تكييف المسؤولية الاجتماعية للشركات لتعزيز التنمية المستدامة كنشاط طوعي أو منظم.

ومع ذلك ، تبرز الأسئلة التالية: (1) هل هناك آثار على استخدام نموذج المسؤولية الاجتماعية للشركات لاحتياجات أصحاب المصلحة في تعزيز التنمية المستدامة في سياق قضائي محدد؟ (2) هل تسمح السياقية بنهج “قيمي” للمسؤولية الاجتماعية للشركات حتى عندما يتم استخدامها كأداة تنظيمية؟ (3) إلى أي مدى يمكن لنهج “قيمي” للمسؤولية الاجتماعية للشركات تحسين أو استكمال نموذج احتياجات أصحاب المصلحة في معالجة التنمية المستدامة في ولاية قضائية محددة السياقات؟

بالاعتماد على النماذج نظرية للمؤسسات وأصحاب المصلحة (سكوت (2001 ، 2008))، تجادل هذه الورقة بأن احتياج صاحب المصلحة لنموذج المسؤولية الاجتماعية للشركات قد يكون غير كافٍ للنهوض بالتنمية المستدامة، لا سيما في سياق بلد ناشئ. وتشمل القضايا التي تثيرها ذلك الدوافع المقنعة وعدم وضوح الأهداف والافتراض غير المقصود للمسؤولية القانونية والفساد السري. يعتبر نهج القيم بديلًا عن نموذج احتياجات أصحاب المصلحة، والذي له أسس اجتماعية ومؤسسية. توضح الورقة أن نموذج القيم ممكن، وقد يشكل مساعدة ضرورية من أجل تطبيق نموذج المسؤولية الاجتماعية للشركات لاحتياجات أصحاب المصلحة على التنمية المستدامة. يمكن أن يحسن نموذج القيم من فعالية المسؤولية الاجتماعية للشركات والخاضعة للتنظيم كآلية لتعزيز التنمية المستدامة وآلية تنظيم خاصة.

الكلمات الدالة: المسؤولية الاجتماعية للشركات، العولمة-المحلية، النظرية المؤسسية، اللوائح، أصحاب المصلحة، تنمية مستدامة، القيم.

د. أونياكا أوسوجي

باحث في مجال القانون في كلية الحقوق، جامعة إسكس

د. أونياكا أوسوجي (دكتوراه، بكالوريوس في القانون المدني، ليسانس الحقوق، زميل أكاديمية التعليم العالي) هو باحث في مجال القانون في كلية الحقوق، جامعة إسكس. وهو مدير برنامج الدراسات العليا في القانون التجاري في نفس الجامعة. حصل الدكتور أوسوجي على درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر وبكالوريوس القانون المدني من جامعة أكسفورد. وهو حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة نيجيريا وحاصل على دبلوم في القانون من كلية الحقوق النيجيرية.
مارس د. أوسوجي المهنة في السابق في مجال قانون الشركات والقانون التجاري قبل أن يصبح أكاديميًا. وهو مؤهل كمحامي مرافعة ومحامي من نيجيريا ومحامي (غير ممارس) في إنجلترا وويلز، كما عمل كمستشار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية. كما قدم د. أوسوجي العديد من الأوراق البحثية في عدد من المؤتمرات الدولية كما قام بنشر أعماله في عدد من الكتب والمجلات الدولية المرموقة في مجالات حوكمة الشركات، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والعولمة، والتنظيم، وحماية المستهلك، والتقارير الاجتماعية وغير المالية، والشركات متعددة الجنسيات. تشمل المنشورات الأكثر حداثة للدكتور أوسوجي: حوكمة الشركات في الأسواق النامية والأسواق الناشئة (روتلدج، 2017)؛ “الحقوق والمسؤولية الاجتماعية للشركات: المناهج المتنافسة أو التكميلية للحد من الفقر والحقوق الاجتماعية والاقتصادية؟” (مجلة أخلاقيات الأعمال التجارية، 2016)، و “المسؤولية الاجتماعية للشركات، والقضاء والعولمة:” التدخل الاحترازي “من أجل” مفارقة “(2015) المجلة الدولية للقانون في السياق. تشمل منشوراته القادمة: المسؤولية الاجتماعية للشركات في الأسواق النامية والناشئة – المؤسسات، الفاعلون والتنمية المستدامة (مطبعة جامعة كامبريدج، 2019)؛ تعزيز فعالية المجلس – وجهات النظر المؤسسية والتنظيمية والوظيفية لتطوير الأسواق الناشئة (روتلدج، 2019)؛ الشركات متعددة الجنسيات والمسؤولية الاجتماعية للشركات والتقارير غير المالية: العولمة وحدود القضاء (إدوارد إلجار)؛ والمسؤولية الاجتماعية للشركات في الأسواق النامية والناشئة: التنظيم العام والخاص (مطبعة جامعة كامبريدج).
تشمل مسؤوليات الدكتور أوسوجي التعليمية الحالية قانون عقود المستهلك وقانون العقود التجارية والقانون التجاري الدولي والتجاري. وهو زميل في أكاديمية التعليم العالي في المملكة المتحدة.