ما القيمة التي تملكها أفكار القانون الدولي للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالالتزامات العابرة للحدود والتي يتمتع بها أصحاب الامتيازات العالمية تجاه أولئك الأقل حظاً؟ إن هذا السؤال ليس بالجديد، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر جانب جديد له: ما هي مساهمة القانون الدولي لحقوق الإنسان، على أساس التوجه “الخارجي”، بما في ذلك “الحق في التنمية” ، فيما يتعلق بالتزامات الدولة؟ وقد تم تقديم مثل هذا السؤال من خلال مبادرة دولية رئيسية من قبل الخبراء والناشطين وهي: مبادئ ماستريخت لعام 2011 بشأن التزامات الدول خارج الحدود الإقليمية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يقدم هذا الفصل تقييماً نقدياً لهذا الاستفسار، باستخدام المبادئ والتعليق المصاحب لها كدراسة حالة، ووضعها ضمن مبادرات طويلة الأمد مثل “الحق في التنمية”. وتستخدم دراسة الحالة هذه لأن المبادئ والتعليق المصاحب لها، وعلى أساس القواعد الأساسية للالتزام – مفاهيم “السلطة” و “التعاون” التي سيتم استعراضها هنا – تعكس عدد الخبراء القانونيين الدوليين الذين ينظرون إلى الخطوط العامة للقانون في هذا المجال. ومن ثم فإن الوثائق تقدم طريقة معينة لإثارة القانون الدولي كوسيلة لمكافحة الفقر العالمي وعدم المساواة الاقتصادية عبر الحدود. عند استخدام هذا التقييم النقدي، أتبنى طريقة “النقد الجوهري” لتقييم مزايا مضمون المتطلبات القانونية وفقًا للمطالب المقدمة حول القانون من قبل مؤيديه. أقوم بذلك لأن مثل هذه الادعاءات تعكس عدد من يرون قيمة الإطار القانوني في مجال السياسة العامة الدولية.

الكلمات الدالة: التنمية المستدامة، خارج الحدود، الحقوق الاقتصادية، الحق في التنمية، القانون الدولي، قانون حقوق الإنسان.

د. رالف وايلد

عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق، كلية لندن الجامعية، جامعة لندن

الدكتور رالف وايلد عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق بجامعة لندن الجامعية. كتاباته ومجاله التدريسي في القانون والسياسة الدولية، ويعتمد في ذلك على منهجيات متعددة التخصصات. ركز عمله السابق على مفهوم الوصاية على الأشخاص في القانون الدولي والسياسة العامة، ومناقشة مواضيع كالاستعمار والاحتلال الحربي والإدارة الإقليمية الدولية.
حاز كتابه حول موضوع: الإدارة الإقليمية الدولية: كيف لم تتوقف الوصاية والبعثة الحضارية (مطبعة جامعة أوكسفورد، 2008) على شهادة الاستحقاق (جائزة كتاب) من الجمعية الأمريكية للقانون الدولي في عام 2009. مشروعه الحالي، “حقوق الإنسان خارج الحدود”، قيد التطبيق خارج الحدود الإقليمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان. يتم تمويله عن طريق منحة (Frontier Research Grant) من مجلس البحوث الأوروبي.
د. رالف عضو في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في أوقات الطوارئ التابعة لرابطة القانون الدولي، وعمل سابقًا في المجلس التنفيذي للجمعية الأوروبية للقانون الدولي والمجلس التنفيذي للجمعية الأمريكية للقانون الدولي وفي رابطة القانون الدولي، كمقرر مشارك للجنة حقوق الإنسان، وأحد ممثلي المملكة المتحدة في المجلس التنفيذي الدولي، ومقرر مجموعة دراسة إصلاح الأمم المتحدة، وأمين فخري مشترك للفرع البريطاني. في عام 2010، منحته مؤسسة ليفيرهلم في المملكة المتحدة جائزة Philip Leverhulme Award ، والتي تُمنح للأكاديميين المقيمين في المملكة المتحدة والذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين يعتبرون “علماء متميزين قدموا مساهمة كبيرة ومعترف بها في مجال دراستهم على النطاق الدولي”. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة العنوان التالي: https://www.ucl.ac.uk/laws/people/dr-ralph-wilde