لقد أصبح التعليم التجريبي سمة مطلوبة، ومحل تركيز شديد، في التعليم القانوني الأمريكي. يشمل التعليم التجريبي تزويد الطلاب بفرص متعددة لتعلم مهارات “عملية” مثل التفاوض، وتقديم التقارير والخطط، ووضع بيانات السياسات، تقديم المشورة للعملاء، والبحث والكتابة، والرد على مقترحات الوكالات الحكومية. من أجل الحفاظ على الاعتماد، فقد أصبحت الكفاءة في مهارات التعليم التجريبي الآن نتيجة مطلوبة للتعليم القانوني الأمريكي.
إن متطلبات التعليم التجريبي الذي يجب على مدارس الحقوق الأمريكية أن تدمجه الآن في برنامجها للتعليم القانوني محددة للغاية. وفي حين تعمل مدارس القانون على استكشاف طرق تنفيذ هذه المتطلبات، تنشأ خلافات حول تغير العبء التدريسي لهيئة التدريس، وتخصيص الموارد، والحرية الأكاديمية، والأدوار المناسبة التي يقوم بها موظفون من غير أعضاء هيئة التدريس (بما في ذلك أمناء المكتبات، وموظفو الحكومة، ومدربو التكنولوجيا، وما إلى ذلك) في توفير التعليم القانوني، والتغييرات في المساحة الفعلية، والعديد من الجوانب الأخرى.
تعتبر الأبحاث القانونية وطرق الكتابة، على نطاق واسع، من أهم المهارات القانونية، كما تعد من بين المهارات الأولى المدرجة في قائمة المهارات التجريبية التي حددتها رابطة المحامين الأمريكية، وهي الوكالة المسؤولة عن اعتماد التعليم القانوني الأمريكي. ستناقش هذه الورقة الطرق التي طبقت بها كليات الحقوق متطلبات التعليم التجريبي باستخدام البحث القانوني والكتابة كدراسة حالة. سيتم تسليط الضوء على كل من النجاحات والتحديات التي مرت بها.
وبالنظر إلى أن الاتجاهات في التعليم القانوني الأمريكي غالبًا ما تؤثر على التعليم القانوني في جميع أنحاء العالم، وأن معايير الاعتماد المستخدمة في الولايات المتحدة تُعتبر عادةً أفضل الممارسات، فمن المهم للمعلمين القانونيين في جميع أنحاء العالم أن يفهموا هذا التطور المهم في التعليم القانوني الأمريكي بشكل أفضل.
الكلمات الرئيسية المقترحة: التعليم القانوني – الولايات المتحدة الأمريكية، التعليم القانوني التجريبي – الولايات المتحدة الأمريكية، تعليم المهارات، برنامج التعليم القانوني، المناهج الدراسية – كليات الحقوق بالولايات المتحدة الأمريكية، معايير الاعتماد – كليات الحقوق بالولايات المتحدة الأمريكية، الحرية الأكاديمية.

باربرا أ. بنتليف

أستاذ جوزيف هوتشيسون للقانون ومديرة الأبحاث جامعة تكساس أوستن – تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية

بربارة بنتليف تشغل منصب أستاذة جوزيف هوتشيسون للقانون ومديرة الأبحاث في كلية الحقوق بجامعة تكساس منذ عام 2010. وهي أيضًا مديرة مركز جميل للبحوث القانونية ومكتبة قانون تارلتون، وأستاذة في كلية المعلومات بجامعة تكساس. في السابق، شغلت منصب أستاذ بكلية الحقوق بجامعة كولورادو ومديرة مكتبة ويليام وايز القانونية. في الفترة 2008-2011، عملت كمقررة في لجنة صياغة لجنة القانون الموحد التي أصدرت قانون المواد القانونية الإلكترونية الموحدة، والذي تم سنه في 20 ولاية قضائية في الولايات المتحدة وفي انتظار تطبيقه في الولايات الأخرى. أ.د. بنتليف شاركت في تأليف كتاب “أساسيات البحث القانوني، الإصدار العاشر”، والذي يعتبر عملًا مرجعيًا قياسيًا للبحث القانوني في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الكتب الأخرى، وقد كتبت العديد من المقالات والفصول حول الحرية الأكاديمية والقيادة والإدارة الإدارية، وجوانب تدريس أساليب البحث والبحث القانوني، وسياسة المعلومات وإدارتها، ومصادقة المواد القانونية الإلكترونية. كما قامت بتدريس محاضرات حول سياسة المعلومات والإدارة، وتقنيات البحث المتقدمة، والنظم القانونية المقارنة. هذا بالإضافة إلى تقديمها عدة أوراق بحثية في العديد من المؤتمرات الإقليمية والوطنية والدولية بشكل منتظم حول مواضيع تتضمن: القيادة والتوثيق والحفاظ على المواد القانونية الإلكترونية. غالبًا ما تقوم أ.د. بنتليف برئاسة فرق اعتماد نقابة المحامين الأمريكية، وتقوم بزيارة كليات الحقوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأغراض الاعتماد.