برعاية

Sponsored By

الاتجاهات الحديثة للوساطة القضائية ومدى فاعليتها في حسم المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة

د. يحيى محمد عيد مرسي النمر
أستاذ مساعد – القانون العام – كلية القانون الكويتية العالمية – مصر

الملخص

يتعين من الآن فصاعدا أن نحكم في المنازعات على نحو أسرع ولكن بشكل جيد «Il faut désormais juger vite, mais bien»-وفقا لقول الأستاذ «Jean Marc Sauvé»-، كما يؤكد الأستاذ «Bernard Stirn»-رئيس القسم القضائي بمجلس الدولة- بأن قوة القانون الإداري والقاضي الإداري ” تكمن في القدرة على التكيف والإصلاح” «Capacité d’adaptation et de réforme»، الأمر الذي نحا بالدول إلى البحث عن وسائل بديلة لفض المنازعات «Alternative Dispute Resolution» «ADR»، وتُعد الوساطة القضائية «La Médiation Judiciaire» من بين أهم تلك الوسائل، ولا نغفل أهمية تأهيل القاضي الإداري ليتمكن من مواجهة لاعبا جديدا في التقاضي الإداري وهو الوسيط «Médiateur».

– الوساطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية:

اتسع مجال الوساطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ليشمل المنازعات الإدارية بعد أن بدأ في مجال المنازعات المدنية والتجارية؛ حيث كان للولايات المتحدة الأمريكية السبق في سن قانون فيدرالي «Erdman Act» لسنة ١٨٩٨م للوساطة في المنازعات العمالية المتعلقة بالسكك الحديدية، ثم تبنت العديد من الولايات في تشريعاتها تلك الوسيلة في أوائل السبعينات كولاية نيويورك وفلوريدا، وأصدر المشرع الفيدرالي قانون اصلاح العدالة المدنية لسنة ١٩٩٠ «Civil Justice Reform Act»، ثم امتدت تلك الوسيلة إلى تسوية المنازعات الإدارية بمقتضى قانون «حل المنازعات الإدارية بالطرق البديلة»«Administrative Dispute Resolution Act» لسنة ١٩٩٦، وكان للقضاء الأمريكي والعديد من الهيئات دورها الفعال في تطوير تلك الوسيلة.

– الوساطة القضائية في المملكة المتحدة:

تبنى المشرع البريطاني الوساطة القضائية بمقتضى قانون اصلاح العدالة المدنية سنة ١٩٩٠ ثم صدر قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٩٩ «The Civil Procedure Rules»، ثم أصدر وزيرالعدل البريطاني توصية بتاريخ ٢٣ مارس سنة ٢٠٠١ بتطبيق الوساطة القضائية على المنازعات الإدارية كالمنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجهات الإدارية، وكان للقضاء أيضا والعديد من الهيئات دورا ملموسا في تطوير تلك الوسيلة.

– الوساطة القضائية في فرنسا:

نص المشرع الفرنسي على تلك الوسيلة في القانون «Loi n° 95-125» بتاريخ ٨ فبراير سنة ١٩٩٥م والمعدل في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦ بشأن التنظيم القضائي والإجراءات المدنية والجنائية والإدارية، وكذا في قانون الإجراءات المدنية «Code de procédure civile» لسنة ٢٠٠٦موالمعدل في أول يناير سنة ٢٠١٩م، وأصبحت إجراء وجوبي مسبق «Préalable obligatoire» في بعض منازعات الوظيفة العامة والمنازعات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية «Droits sociaux» وفقا للمرسوم رقم « n°2018-101» بتاريخ ١٦ فبراير لسنة ٢٠١٨، كما سبق ونص عليها القانون رقم « n° 2016-1547» بشأن “تحديث العدالة في القرن ٢١” الصادر بتاريخ ١٨ نوفمبر لسنة ٢٠١٦، كما حدد قانون القضاء الإداري نطاق الوساطة القضائية في المواد من «L.213-1» إلى «L.213-10» والمواد من «R.213-1» إلى «R.213-9»، وكان لتقرير«Jean-Claude Magendie»-الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس-  بتاريخ ٢٤ مايو سنة ٢٠٠٨ كبير الأثر في تشجيع المحاكم على تطبيق تلك الوسيلة.

– الوساطة القضائية في مصر:

خول المشرع في المادة «٢٨» من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ -بشأن مجلس الدولة- لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، كما صدر القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، والمعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٧ وتمت إضافة المادة«العاشرة مكررا»والتي نصت على أن تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيها أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها.

– الوساطة القضائية في دولة الكويت:

لم ينظم المشرع الكويتي الوساطة القضائية في المنازعات الإدارية، حيث لم ينص عليها القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢، وإنما نص المشرع فقط في المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع في المادة (٤) على أن تُبدي إدارة الفتوى الرأي بناء على طلب المجلس الأعلى، فيما يقوم من خلاف في وجهات النظر بين مختلف الدوائر، وترفع للمجلس الأعلى رأيها في ذلك مشفوعا بالأسباب التي تستند إليها.

السيرة الذاتية

دكتور/ يحيى محمد عيد مرسي النمر

بقسم القانون العام بكلية الحقوق – جامعة القاهرة

وأستاذ القانون العام المساعد – المعار بكلية القانون الكويتية العالمية      

أولا: المؤهلات العلمية:

  • حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، دور مايو 1998م بتقدير جيد جدا، بترتيب الثالث على الدفعة.
  • حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بتقدير جيد دور مايو 2000م
  • حاصل على الترتيب الأول بدبلوم الدراسات العليا في دبلوم العلوم الادارية بتقدير جيد من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، دور مايو2001م
  • حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بتاريخ 21 / 12 / 2010م، في موضوع ” عقود الأشغال العامة وفقا لنظام تسليم المفتاح – دراسة مقارنة ” بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية وطباعتها على نفقة الجامعة.

ثانيا: التدرج الوظيفي:

  • معيد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة من 28 يناير 1998م إلى 13 مارس 2002م.
  • مدرس مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة من 12 مارس 2002م إلى 29 / 12/ 2010م.
  • دكتور في الحقوق قسم العام ومعين بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة اعتبارا من 29 / 12/ 2010م وحتى حينه.
  • عضو مجلس إدارة مركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة
  • مدير مركز تكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
  • أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية القانون الكويتية العالمية بدولة الكويت المعار إليها في الفترة من 1/9/2012 وحتى حينه.

ثالثا: قائمة المؤلفات:

  • الوجيز في القانون الإداري – الطبعة الأولى- سنة 2012م
  • ترجمة قانون المناقصات والمزايدات – الجزء الأول- الطبعة الأولى – سنة 2012م
  • أصول البحث القانوني محاضرات ألقيت لطلاب كلية القانون الكويتية العالمية في 2013م في مقرر بحث قانوني (2).

رابعا: قائمة الأبحاث:

  • بحث بعنوان: ” حالة الضرورة في القانونين المصري والفرنسي، بحث مقدم للحصول على دبلوم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة في العام الجامعي 1999-2000م.
  • بحث بعنوان: ” حقوق والتزامات المقاول في عقد تسليم المفتاح، بحث مقدم للحصول على دبلوم العلوم الادارية بكلية الحقوق جامعة القاهرة في العام الجامعي 2000-2001م.
  • بحث بعنوان: ” شرط المصلحة في دعوى الإلغاء بين توسع القضاء وتضييق المشرع – دراسة مقارنة”.
  • بحث محكم وقابل للنشر بمجلة القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بتاريخ 31 أغسطس عام 2015م
  • بحث بعنوان: التطورات القضائية الحديثة للطعن في عقود الدولة “دراسة مقارنة”

والمنشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد (2)، السنة الخامسة، العدد التسلسلي (18)، يونيو 2017م

  • بحث بعنوان: المشاكل التي تواجه إصدار وإعداد وتنفيذ القوانين الإصلاحية”دراسة مقارنة”

والمنشور بمجلة القانون الكويتية العالمية، محلق خاص، العدد (2)، الجزء الأول، مايو 2017م

  • بحث بعنوان: التطبيقات القضائية الحديثة لنظرية الخطأ البيّن في التقدير في القضاء الدستوري ودورها في حماية الحقوق والحريات “دراسة مقارنة”

والمنشور بمجلة القانون الكويتية العالمية، محلق خاص، العدد (٣)، الجزء الأول، مايو ٢٠١٨م

  • بحث بعنوان: التطورات القضائية الحديثة لمسئولية الدولة عن تأخير الفصل في القضايا “دراسة مقارنة”

والمنشور بمجلة القانون الكويتية العالمية، السنة السادسة، العدد (٢)، يونيو ٢٠١٨م

  • المشاركة في: وضع الدليل العلمي الشامل لإجراءات المناقصات والمزايدات لوزارة الكهرباء والماء الكويتية بعد صدور القانون رقم (49) لسنة 2016م بشأن المناقصات العامة.

خامسا: العمل في التدريب القانوني:

  • العمل كمدرب في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة (FLDC) (Faculty and leadership development center) في دورة ” الجوانب المالية والقانونية في الأعمال الجامعية ” وذلك في شهري يونية ويوليو للعام 2012م
  • تدريب موظفي وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت في دورة بعنوان ” حقوق الموظف العام وواجباته ” والتي عقدت في الفترة من 9 نوفمبر إلى 13 نوفمبر 2014م، والحصول فيها على شهادة تقدير.
  • تدريب موظفي وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت في دورة بعنوان ” الضبطية القضائية ” والتي عقدت في الفترة من 25 يناير إلى 29 يناير 2015م، والحصول فيها على شهادة تقدير.
  • تدريب موظفي وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت في دورة بعنوان ” النظام القانوني للمناقصات والمزايدات وتطوراته الحديثة ” في الفترة من 6 سبتمبر 2015 إلى 10 سبتمبر 2015م
  • تدريب موظفي وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت في دورة بعنوان ” حقوق الموظف العام وواجباته ” والتي عقدت في الفترة من 28 سبتمبر 2015 إلى 4 أكتوبر 2015م
  • تدريب موظفي وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت في دورة بعنوان ” المهارات القانونية لغير القانونيين” في الفترة من 4 أكتوبر 2015 إلى 8 أكتوبر 2015م
  • تدريب موظفي الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت في دورة بعنوان ” الضبطية القضائية ” والتي عقدت في الفترة من 20 أكتوبر إلى 25 أكتوبر 2016م

سادسا: خبرات تدريسية:

1- بكلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية

  • الجانب التطبيقي والعملي للقانون الإداري، القانون الإداري، النظم السياسية، القضاء الدستوري، القضاء الإداري.

2- بمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح بجمهورية مصر العربية

  • النظم السياسية.

3- بكلية القانون الكويتية العالمية المعار إليها بدولة الكويت

  • دستوري (1)، ودستوري (2)، إداري (1)، إداري (2)، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، النظم السياسية، البحث القانوني (1)، البحث القانوني (2).

سابعا: خبرات قانونية:

  • العمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية على وجه الاستمرار اعتبارا من تاريخ الحصول على درجة الليسانس في الحقوق سنة 1998 ومن تلك المكاتب:
  • DLA Matouk Bassiouny is a member of the DLA Piper Group,
  • 12 Mohamed Ali Genah (Formerly El Birgass Street) Garden City – Cairo, Egypt.
  • مكتب الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار – رئيس جامعة القاهرة الأسبق
  • تدريس الجانب التطبيقي أو العملي للقضاء الإداري، لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، لعدد من الأعوام الدراسية.
  • الاشتراك في مناقشة رسائل الدكتوراه والعديد من رسائل الماجستير بمعهد البحوث والدراسات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية.
  • الاشتراك في لجان امتحانات الشفوي ” سمنار” للعديد من رسائل الدكتوراه والماجستير بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

ثامنا: أنشطة إدارية:

  • المشاركة في العديد من لجان اتحاد الطلاب بكلية الحقوق جامعة القاهرة مثل اللجنة الفنية واللجنة الثقافية ولجنة الجوالة ولجنة الرحلات.
  • المشاركة في لجان الاختبارات بكلية الحقوق – جامعة القاهرة لعدة سنوات.
  • الاشراف على مركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة في الفترة من 12/7/2011م حتى ٢٠١٢م
  • المشاركة والاشراف على العديد من الندوات التي تم عقدها بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مثل: مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، مركز المرأة في الاسلام، التحديات القانونية بعد سقوط دستور 1971 , المفاضلة بين الرأي الذي ينادى بالدستور أولا والرأي الذي ينادى بضرورة الانتخابات التشريعية أولا بعد سقوط دستور 1971، مشروع قانون الغدر.
  • عضو في لجنة الاشراف على انتخابات عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وانتخابات رؤساء الاقسام بالكلية وانتخاب ممثلي الكلية بالمجمع الانتخابي لاختيار رئيس جامعة القاهرة في الفترة من الخميس 8 – 26 سبتمبر 2011م
  • العضو القانوني في لجنة الاشراف على انتخابات عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة وانتخابات رؤساء الاقسام بالكلية وانتخاب ممثلي الكلية بالمجمع الانتخابي لاختيار رئيس جامعة القاهرة في الفترة من الاحد 11 – 26 سبتمبر 2011م
  • العضو القانوني في لجنة الاشراف على انتخابات عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة في الفترة من الثلاثاء 3 – 22 يناير 2012م
  • العضو القانوني في لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس لجامعة القاهرة في الفترة من 20 يناير – 27 يناير 2012م
  • الإشراف على انتخابات اتحاد الطلبة بكلية الحقوق جامعة القاهرة للعام الدراسي 2011- 2012م
  • الإشراف على انتخاب رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة في تاريخ 20/6/2012 الى 28/6/2012م
  • الاشتراك في لجنة الاختبارات بكلية القانون الكويتية العالمية بدولة الكويت.
  • المشاركة في الإشراف على انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة كلية القانون الكويتية العالمية لعدد من السنوات حتى حينه.
  • المشاركة كمحكم في البطولة الوطنية لدوري المناظرات بين الجامعات يومي ١-٢ ديسمبر ٢٠١٨م
  • عضو لجنة تحكيم المرافعات الشفهية لمسابقة المحكمة الصورية العربية المحلية بين طلبة كلية القانون الكويتية العالمية والتي عقدت يوم ١٦ ديسمبر ٢٠١٨م
  • عضو في اللجنة التنفيذية لتنظيم المؤتمر السنوي لكلية القانون الكويتية العالمية بالقرار رقم (٥٦) للعام الجامعي ٢٠١٨م – ٢٠١٩م

تاسعا: الندوات والمؤتمرات العلمية.

  • حضور العديد من المؤتمرات والندوات بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية وكلية القانون الكويتية العالمية بدولة الكويت.
  • المشاركة ببحث بعنوان “المشاكل التي تواجه إعداد وإصدار وتنفيذ القوانين الإصلاحية، دراسة مقارنة” في المؤتمر السنوي الرابع لكلية القانون الكويتية العالمية تحدت عنوان “القانون..أداة للإصلاح والتطوير” بتاريخ 10-11 مايو 2017م
  • عقد ندوة عامة بكلية القانون الكويتية العالمية بعنوان ” التطورات القضائية الحديثة للطعن في عقود الدولة، دراسة مقارنة” يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2017م
  • عقد ندوة عامة بكلية القانون الكويتية العالمية بتاريخ ٢١ مارس سنة ٢٠١٨م

عاشرا: الدورات التدريبة.

  • دورة تدريبية بالجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة في تدريب أساتذة القانون على تطوير مقررات التعليم القانوني وطرق تدريسها بمصر في الفترة من 22-26 مايو 2011 والفترة من 26 -30 يوليو 2011
  • دورة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في مهارات العرض الفعال من 16 إلى 18 أغسطس 2010
  • دورة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في نظام الساعات المعتمدة في الفترة من 23 -25 / 8 / 2010
  • دورة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في استخدام التكنولوجيا في التدريس في الفترة من 30 / 08 – 1 / 9 / 2010
  • دورة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في تنظيم المؤتمرات في الفترة من 14 – 16 سبتمبر 2010
  • دورة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في ادارة الوقت والاجتماعات في الفترة من 20 – 22 سبتمبر 2010
  • دورة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في النشر العلمي في الفترة من 20 – 22 سبتمبر 2010
  • دورة بجامعة القاهرة في التوفل المحلي “Local TOEFL”في الفترة من 3 نوفمبر – 2ديسمبر 2010، حيث حصلت على درجة 543 في الاختبار الذي عقد بمركز اللغات بالجامعة.
  • دورة التحكيم في المناظرات لطلاب الجامعات بمقر كلية القانون الكويتية العالمية يومي ٢٧-٢٨ نوفمبر ٢٠١٨م.

حادي عشر: ورش العمل:

  • حضور ورشة تدريبية بعنوان ” اساسيات تحكيم المناظرات” والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2018 بمقر كلية القانون الكويتية العالمية بدولة الكويت.
  • حضور ورشة تدريبية بعنوان ” معايير تقييم المتناظرين” والتي عقدت يوم الأربعاء الموافق 28/11/2018 بمقر كلية القانون الكويتية العالمية بدولة الكويت.

ثاني عشر: الجوائز واللغات والمعارف:

  • حاصل على خمسين جائزة وشهادة تقدير في معظم فروع القانون في مرحلة الليسانس والدراسات العليا مثل القانون المدني والشريعة الإسلامية والقانون الإداري والدولي العام والمرافعات والاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية والاقتصادية وتاريخ القانون والقضاء الإداري والدستوري.
  • الإجادة التامة للغة العربية قراءة وكتابة ومحادثة.
  • إجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة والحصول على 543 درجة في امتحان التوفل المحلى الذي عقد بمركز اللغات بجامعة القاهرة.
  • معرفة فنون الحاسب الآلي واستخدام شبكة الإنترنت والاوفيس.
  • استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الشرح سواء في محاضرات الطلاب أو في الدورات التدريبية.

ثالث عشر: العنوان.

  • عنوان العمل:
    • بجمهورية مصر العربية: كلية الحقوق، مقر جامعة القاهرة، قسم القانون العام، الأورمان، الجيزة، مصر.
    • بدولة الكويت: كلية القانون الكويتية العالمية، قطعة 4، مدينة الدوحة، الكويت.
  • عنوان المسكن:
    • بجمهورية مصر العربية: فيلا رقم (10)، بوابة الفيلات رقم (2)، مدينة الفردوس، السادس من أكتوبر، رقم بريدي 12578.
    • بدولة الكويت: شقة 27، عقار 1أ، شارع أبو هريرة، جادة 1، قطعة 12، السالمية، محافظة حولي، الرقم البريدي 20012.
    • الموبايل بمصر 00201113571780
    • الموبايل بالكويت: 0096551346916
    • البريد الالكتروني: nemr@yahoo.com