من وحيّ تطور الأحداث المستجدة، إخترنا لبحثنا في مؤتمركم الموّقر العنوان التالي:

“إشكالية مخاصمة المحكم و”إستدامة ” التحكيم الأخلاقي: بين كيدية المحاسبة… ومشروعية المساءلة …”. لما له من إنعكاسات خطيرة قد تنال من مصداقية وسمعة مؤسسة إعتبرت منذ عقود طوال ظاهرة من ظواهر العصر الحاضر الواقعية. ولعل من أبرز مكوّنات هذه السمعة المميزّة، خصوصية المركز القانوني للمحكّم ودوره المحوري في فصل النزاع التحكيمي.

إلا أن هذه الحقيقة الوضعية الثابتة المستعصية على التجاهل والنقض، لم تحل دون تكاثر الأزمات المحيطة بعالم التحكيم وتنوع المعضلات الماسة بخصائصة الرئيسية وتجدّدها في كلّ حين بأنماط مختلفة.. ومن أخطرها دلالة وأهمية إشكالية محورية على قدر من الدقة والحساسية تتصل بمخاصمة المحكّم التي إعتبرت على مدى أحقاب طوال، برأي كثر، من أدق المحرّمات والبحث فيها أمر عسير العلاج.

في الواقع، لقد أمسى المحكّم – في أغلب الحالات – “ضحية” مشهدية ظالمة و”عرضة” لمزاجية الطرف الخاسر الكيديّة ومضايقاته المتوقعة الرامية إلى إلقاء عبء المسؤولية على عاتقه لمجرد الخسارة أو الحكم ببطلان قراره في المنازعة التحكيمية.

وما زاد من حدة الموقف وخطورته، أن القانون المقارن لم يقدم أية إجابات شافية موحّدة بل على نقيض ذلك، تباينت مناحي نظم الأسر القانونية تشريعا فقها قضاءا على إمتداد مساحة الخارطة الجغرافية القانونية الدولية وفي المجتمع القانوني الدولي من مبدأ المساءلة التحكيمية. وهذا برأينا المتواضع ليس بمستغرب أو مدان بل “متوقع” نتيجة التباعد الحاد في مقاربة الطبيعة القانونية للمهمّة التحكيمية كما والمركز القانوني للمحكّم الذي إعتبر من وجهة نظر البعض “…بالكائن الهجين … نصف قاض ونصف متعاقد”.

ونتيجة غياب التنظيم المستقلّ والمتكامل لمخاصمة المحكّم وطنيا دوليا – أقلّه في العقدين الماضيين – تكاثرت التساؤلات -وما زالت – حول الإطار القانوني الواجب الاعتماد للمساءلة التحكيميّة إن من حيث الصور أو النطاق أو الضوابط أو الأسباب أو المفاعيل.. يتقدمها على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

هل من بنيان قانوني خاص ومستقلّ للمساءلة التحكيميّة أم إعتراف شبه أمميّ بحصانة موصوفة واضحة الأطر والضوابط؟ وهل تقتصر المحاسبة التحكيميّة – إذا صحت – على الإطار القانوني بصورتيه المدنية والجزائية أم تتعداه إلى أنماط أخرى غير قانونية بصورتيها المؤسساتية والتأديبية؟ وهل من تكيّف قانوني موحّد للعلاقة القائمة بين المحتكم والمحكّم من جهة، وبين هذا الأخير والمؤسسة التحكيميّة من جهة ثانية، وفيما بين أعضاء الهيئة التحكيميّة من جهة ثالثة؟ وماذا عن دستوريّة البنود النافية للمساءلة التحكيميّة؟ ونطاق الضرر الموجب للتعويض ومعايير تقييمه؟

سنسعى في بحثنا المقترح، الإحاطة بمجمل تلك التساؤلات مع ما ينجم عنها أو يدور في فلكها وفق منهجية شاملة تحليلية إنتقادية مقارنة وضمن مبحثين رئيسييّن بحيث نتناول في(المبحث الأول) المساءلة القانونية التحكيميّة من حيث المفهوم والضوابط على أن نتطرق في (المبحث الثاني) للمساءلة غير القانونية التحكيميّة وأنماط بديلة ضامنة للمخاطر التحكيميّة ثم نخصّص (الخاتمة) لعرض جملة مقترحات كفيلة بإستدامة أخلاقيات التحكيم علّها تحققّ التوازن المنشود بين مشروعيّة المساءلة وعدم تقويض المؤسسة التحكيميّة بمحاسبات كيديّة.

الدكتور / محمود محمود المغربي

البيانات الشخصية:

• الجنسية: لبناني
• مكان وتاريخ الولادة : لبنان ، 1979
• الرتبة الأكاديمية : دكتوراه في الحقوق، أستاذ مساعد
• التخصص الأكاديمي العام : قانون الأعمال
• التخصص الاكاديمي الدقيق : القانون الدولي الخاص، قانون التحكيم.

الوضع المهني:     – أستاذ محاضر لدى كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) (منذ عام 2013 وحتى الآن).

– أستاذ محاضر لدى كليات الحقوق في الجامعات اللبنانية (منذ عام 2009 حتى عام 2013).

– عضو لدى الجمعية الفرنسية للتحكيم.

– عضو لدى الهيئة الفرنسية للتحكيم.

– عضو لدىInternational Council of Commercial Arbitration

– عضو لدى Paris Mena Legal Club.

• اللغات : العربية، الفرنسية، الإنكليزية.

المؤهلات العلمية:

• دكتوراه دولة في الحقوق، الجامعة اللبنانية، عام 2009.
• دبلوم دراسات عليا في قانون الأعمال، الجامعة اللبنانية، عام 2005.
• إجازة في الحقوق، الجامعة اللبنانية، عام 2001.

الخبرة الاكاديمية:

• أستاذ محاضر لدى كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) الكويت ( منذ عام 2013 حتى الآن).
• أستاذ محاضر لدى كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، قسم الدراسات العليا، (عامي 2012 / 2013).
• أستاذ محاضر لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية (منذ عام 2009 حتى عام 2013).
• الإشراف على عدد من رسائل الماجستير في قانون التحكيم.
• المشاركة في مناقشة عدد من الأطروحات الجامعية.

المقالات والتعليقات والمؤلفات الحقوقية:

أولاً: المقالات الحقوقية:

• “جدلية ظاهرة الإستوبل Estoppel وقانون التحكيم”، مجلة التحكيم والقانون الخليجي الصادرة عن مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، العدد الثامن والعشرون، أيلول/سبتمبر 2015.
• “رب ضارة نافعة .. في واقعة “الداو” الشهيرة …” مجلة التحكيم العالمية، العدد الحادي والعشرون، كانون الثاني/يناير2014، بيروت، لبنان.
• ” من Jivraj إلى Rebmann … إجتهاد يحي التحكيم أم يقتله ؟”، مجلة التحكيم العالمية، العدد الثالث عشر، كانون الثاني/يناير2012، بيروت، لبنان.
• “الإستوبل Estoppel  والقانون اللبناني في ضوء المادة 100 من مجلة الأحكام العدلية”، مجلة العدل الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت، العدد الرابع، 2012، بيروت، لبنان.
• “ماذا يجري في فرنسا حول الإستوبل؟”، مجلة التحكيم العالمية، العدد الحادي عشر ، تموز/يوليو 2011، بيروت، لبنان.
• “الاستوبلEstoppel  في علم التحكيم: نعم … ولكن” ، مجلة التحكيم العالمية، العدد الثامن، تشرين الأول/ أكتوبر2010، بيروت، لبنان.

ثانياً: التعليقات:

• تعليق على القرار الصادر عن الغرفة الثانية لمحكمة التمييز اللبنانية رقم 11 بتاريخ 30/04/2014، مجلة التحكيم العالمية، العدد السابع والعشرون، تموز/يوليو 2015، بيروت، لبنان.

ثالثاً: المؤلفات الحقوقية :

• “الإستوبل في قانون التحكيم“، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان 2010.
• “في إشكالية تقنين القانون الدولي الخاص“، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان 2007.

الأبحاث القانونية المحكّمة :

• ” دور المحكّم في التصدي لمعضلة الفساد في المجتمع التجاري الدولي “، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العددالثالث، (ملحق خاص)، 2018.
• “خصوصية نظام التقاضي لدى هيئة أسواق المال الكويتية“، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد الخامس عشر،2016.
• “نحو الشفافية في التحكيم التعاهدي الاستثماري؟ تمايز مشروع أم مغامرة مصيرية في ظل سرية تقليدية”،
  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة المنصورة، العدد التاسع والخمسون، 2016.
• “معضلة الحكم التحكيمي في العالم الافتراضي”، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية- الجامعة اللبنانية، العدد السابع، 2016.
• “معضلة صياغة البنود التحكيمية في عقود التجارة الدولية”، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الجامعة اللبنانية، العدد الثاني، 2015.
• “قواعد الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية وتأثيرها على الحق في الخصوصية “، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، العدد العاشر، 2015 .
• “مدى تحرر إرادة المحتكمين في حرية اختيار المحكمين”، مجلة الحقوق والبحوث القانونية والاقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية، العدد الأول، 2014.

المؤتمرات القانونية :

• “التحكيم في منازعات الملكية الفكرية بين الواقع والمأمول” ، مركز الكويت للتحكيم التجاري ومركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون الخليجي ، كانون الأول/ديسمبر 2017 ، (عضو محاضر بورقة عمل
  بعنوان : معضلة القانون الواجب التطبيق في تحكيم منازعات الملكية الفكرية : مشاكل وحلول).
• “القانون أداة للإصلاح والتطوير”، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، أيار/مايو/2017 (عضو مشارك).
• “قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي”، ورشة عمل بالتعاون بين مركز الكويت للتحكيم التجاري ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، 07/05/2017، غرفة تجارة وصناعة الكويت (عضو مشارك).
• “مشروع قانون تنظيم ممارسة التحكيم”، ندوة متخصصة بدعوة من جمعية التحكيم الكويتية، 07/03/2017، جمعية المحامين الكويتية (عضو مشارك) .
• “دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي”، فندق حياة ريجنسي، مدينة شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية،
  19-20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 (عضو مشارك) .
• “الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال”، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، أيار/مايو/2016 (عضو محاضر بورقة عمل بعنوان : خصوصية نظام التقاضي لدى هيئة أسواق المال الكويتية).
• “التحكيم الدولي”، غرفة التجارة الدولية فرع لبنان، غرفة تجارة بغداد، بيت المحامي، بيروت، لبنان 11–12 مارس/ آذار 2016 (عضو محاضر بورقة عمل بعنوان : أسباب إبطال الحكم التحكيمي).
• “التحديات المستجدة للحق في الخصوصية”، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، شباط / فبراير 2015 (عضو محاضر بورقة عمل بعنوان : قواعد الحوكمة في المؤسسات الإقتصادية وتأثيرها على الحق في الخصوصية).
• “المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي”، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، كانون الأول/ديسمبر 2014 (عضو مشارك).
• “الملتقى الخليجي للشركات العائلية”، فندق كراون بلازا ، الكويت، كانون الأول/ديسمبر 2014 (عضو مشارك).
• “تعديل قواعدتحكيم اليونسترال على ضوء تجربة ثلاثين عاما، نظرة إلى المستقبل”، جامعة بيروت العربية، بيروت، لبنان، نيسان/ أبريل 2010 (عضو مشارك).
• “الجوانب الجديدةفي التحكيم الداخلي والدولي”، جامعة القديس يوسف، بيروت، لبنان، تشرين الأول/أكتوبر2009 (عضو مشارك).