دعوة للمشاركة بأوراق بحثية

التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار

تُعيد التحديات المتزايدة، التي تعيشها المجتمعات البشرية في العقود الأولى من الألفية الثالثة، تسليط الأضواء على فرص تصويب بوصلة الاستثمار في الموارد الطبيعية والبشرية والإمكانيات المالية والصناعية والتقنية، بما يساعد على الاستجابة السريعة والفعالة للمتطلبات الاجتماعية المتنامية في المجالات كافة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بالاستفادة من تدفق التكنولوجيات البازغة والحديثة وسيل الإبداعات البشرية التي لا تنضب، ومحاولات النهضة في المجتمعات النامية التي تحيي آمال الملايين من البشر بالمساهمة الفعالة في الحضارة الإنسانية المعاصرة.
وفي هذا السياق، وفي إطار قيم الانخراط في اهتمامات وقضايا البيئة الاجتماعية، ببعديها المحلي والدولي، والسعي إلى أن يُشكل مؤتمرها السنوي الدولي منصة لمناقشة قضايا حيوية وتقديم اجتهادات وحلول معاصرة، تعلن كلية القانون الكويتية العالمية عن تخصيص مؤتمرها السابع الذي سيعقد يومي 19 و20 أبريل 2020 لمناقشة (التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار).
وتدعو السادة الباحثين من مختلف الكليات والجامعات العالمية للمشاركة بأوراق بحثية، علماً بأنها ستتولى نفقات السفر والإقامة بالنسبة لمن ستقبل أبحاثهم.

وفيما يلي محاور المؤتمر:

أولاً- التحديات الدستورية والتشريعية لتحفيز وتشجيع الاستثمار:

  1. الأسس والضوابط الدستورية لتشجيع وتحفيز الاستثمار.
  2. سبل تطوير تشريعات تنظيم الاستثمار وأطره القانونية، وهل يشكل تعدد القوانين الاستثمارية عائقاً أمام النهوض به؟
  3. قيود تنظيم الأنشطة الاستثمارية وأنظمة إصدار التراخيص الاستثمارية.
  4. حدود ودور السياسات الاقتصادية والخطط التنموية للدولة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.
  5. الضوابط القانونية والاقتصادية في عمليات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.
  6. الرقابة التشريعية والمالية على السياسات الحكومية في مجال تشجيع الاستثمار.

ثانياً- السلطة الرقابية الإدارية والقضائية على المشاريع الاستثمارية:

  1. دور التظلم الإداري في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
  2. طبيعة الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المنظمة والمشرفة على الاستثمارات.
  3. حدود سلطات واختصاصات الهيئات المنظمة للاستثمار والمشرفة عليه وعلاقتها بالجهات الوصية (مجلس الوزراء – الوزير المختص).
  4. حدود وطبيعة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها.
  5. جدوى وأهمية إنشاء محاكم متخصصة بالأعمال الاستثمارية.
  6. بطء إجراءات التقاضي وأثره على الأعمال الاستثمارية ودور القضاء في تشجيع الاستثمار.
  7. تقييم جدوى وجدية دور التحكيم والوسائل البديلة في حل المنازعات الاستثمارية (كثرة منصات التحكيم، مرجعية وقوانين التحكيم، تنفيذ أحكام وآثار قرارات التحكيم).

ثالثاً- الاستثمار الأجنبي والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية:

  1. الإطار القانوني والتنفيذي للحوافز والمزايا والضمانات المقدمة للاستثمار الأجنبي وسبل ومعايير الاستفادة منها (من طرف الدولة ومن طرف المستثمرين الأجانب).
  2. النظم القانونية لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
  3. حماية الاستثمارات الأجنبية في ضوء الاتفاقيات والقوانين الدولية.
  4. الآليات الدولية في حل المنازعات الاستثمارية.
  5. نظم المنافسة والشفافية في إدارة أعمال الاستثمار.
  6. أنظمة وأشكال تمويل الاستثمارات ودور المؤسسات المصرفية والمالية.
  7. نظم حماية البيئة المحلية والعالمية من مخاطر بعض الاستثمارات.

رابعاً- الوضع القانوني للمناطق الاقتصادية الخاصة وحوافز الاستثمار فيها:

  1. تجارب إنشاء وتأسيس المناطق الاقتصادية العالمية الخاصة وإطارها القانوني.
  2. طبيعة وأنواع أنشطة المناطق الاقتصادية الخاصة وعلاقتها بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
  3. نظم وحدود اختصاصات وسلطات إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، ومدى استقلاليتها عن سلطات الوصاية.
  4. ضمانات وشروط تحقيق المناطق الاقتصادية الخاصة لأهدافها الوطنية.
  5. نظم وقواعد علاقات المناطق الاقتصادية الوطنية بالجهات الخارجية: الحدود والضوابط والمجالات.
  6. جهات ونظم الرقابة على أعمال وحسابات المناطق الاقتصادية الخاصة وأعمالها.
  7. الإطار القانوني لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأعمال الاستثمارية.

خامساً- توظيف الوسائل التكنولوجية في تطوير الاستثمار:

  1. دور وآثار العقود الإلكترونية في الأعمال الاستثمارية (تنظيمها، تفعيلها، التحديات التي تواجهها).
  2. الإطار القانوني لأعمال ومشروعات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلاسل الكتل ودورها في تشجيع الاستثمار.
  3. دور الوسائل التكنولوجية في الاستثمارات التعليمية والتدريبية خاصة بالمجالات القانونية.
  4. دور استخدام الوسائل التكنولوجية بالمجالات الاستثمارية في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
  5. الإطار القانوني والتمويلي لتحفيز دور وفرص الشباب في مجال توظيف استخدام تكنولوجيا المعلومات استثمارياً.
  6. نظم حماية الملكية الفكرية والصناعية وضماناتها.
  7. إنترنت الأشياء وحيادية الإنترنت في ضوء القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

سادساً- دور القانون الجنائي للأعمال في تحفيز الاستثمار:

  1. سبل التصدي للجرائم الاقتصادية والمالية التي تقوض فرص تطور الاستثمار.
  2. مواجهة الأنواع المتزايدة من جرائم غسل الأموال.
  3. الإطار القانوني لمواجهة تزايد جرائم الغش والتهرب الضريبين.
  4. التصدي لجرائم الفساد التي تقوض فرص تطور الاستثمار.
  5. مدى ملاءمة قوانين ونظم الإفلاس الحالية وفرص تطويرها بما يسهم في تحفيز الاستثمار.
  6. الجرائم السيبرانية وآثارها على فرص تطوير الاستثمار.
  7. ضمانات حماية البيئة والجرائم ذات الصلة بها.