أي دور للسياسات الاقتصادية للدولة في مجال الاستثمار المغرب نموذجا؟
المصطفى أوعثمان
الإقتصاد و القانون - - جامعة المولى إسماعيل بمكناس المغرب
الملخص
أي دور للسياسات الاقتصادية للدولة في مجال الاستثمار المغرب نموذجا؟ لا ينكر أحد أهمية الاستثمار في مسلسل التنمية الاقتصادية الاجتماعية للأمم . المحللون الاقتصاديون كما أصحاب القرار السياسي بمختلف مشاربهم يعتبرون الاستثمار محرك ورافعة للتنمية اعتبارا لمساهمته في خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل وتحسين أوضاع المواطنين . من هذا المنطلق عمل المغرب كباقي دول الجنوب منذ حصوله على الاستقلال السياسي في منتصف القرن الماضي على وضع الاطار المؤسساتي والتشريعي الكفيل بتشجيع الاستثمار . وفي نفس السياق اعتمد عدة مخططات واستراتيجيات ( إحلال الواردات ، المغربة إلخ ...). وقد تميزت هذه المرحلة بالتدخل الكبير للدولة في المجال الاقتصادي عبر مجموعة من الآليات نذكر منها على سبيل المثال تطوير القطاع العام وسن قوانين الاستثمار .مع بداية ثمانينات القرن الماضي وتطبيق برنامج التقويم الهيكلي المبني أساسا على سياسة التثبيت والتقويم وخوصصة القطاع العام والانفتاح على الخارج ، عرفت السياسة الاقتصادية ما يمكن ان نسميه بإعادة الانتشار . هكذا ركزت السياسة الاقتصادية على تشجيع المبادرة الخاصة وتاهيل المقاولة وتمكينها من مواكبة موجة العولمة والاندماج "الرابح" في الاقتصاد العالمي . على المستوى الخارجي أبرمت الدولة عدة اتفاقيات للشراكة وإحداث مناطق للتبادل الحر في سياق دولي يتميز بهيمنة الشركات العملاقة والدول الصناعية تحت رعاية المؤسسات المالية الدولية .هذه الأخيرة تفرض خيارات تحد من هامش تدخل الدولة لسن وتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية. إن النتائج المحصل عليها لا ترقى الى المستوى المطلوب لحل معظلة التخلف وما يترتب عنها من فوارق اجتماعية ومجالية كبيرة." إن الفقر يتفوق على الاستثمار هذا التصريح لرئيس المجلس الأعلى للحسابات يوم 29 يناير 2020 يعد أصدق تعبير على وضعية الفقر والاستثمار بالمغرب .إن ضعف الاستثمار مؤشر قوي على قصور السياسات الاقتصادية للدولة في هذا المجال وعدم قدرتها على خلق المناخ المناسب الذي لازال يتميز بعدة معوقات نذكر منها على الخصوص: - وجود قطاع اقتصادي غير مهيكل - ضعف الحكامة، الفساد الإداري ومحدودية القضاء. - تآكل الطبقة الوسطى. - ارتفاع المديونية - هشاشة السلم الاجتماعي - تعثر المسلسل الديمقراطي. إن محدودية السياسة الاقتصادية في مجال الاستثمار تعد دليلا قاطعا على أن نجاح أي خطة تنموية تتطلب بالإضافة الى الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي وضع استراتيجية شاملة تروم تطوير القدرات الإدارية والتقنية والتعليمية وبناء دولة الحق والقانون.وإذا كان الاستثمار أساس التنمية فإن هذه الأخيرة تعتبر الاطار الأمثل لخلق وتشجيع الاستثمار.بمعنى آخر هناك ترابط جدلي بين التنمية الحقيقية والاستثمار. تهدف هذه المداخلة الى الإجابة عن السؤال المعنون للورقة وفقمنهجية تحليلية تتمحور حول ثلاثة نقط: - الاطار المفاهيمي للسياسات الاقتصادية للدولة والاستثمار. - تقييم تجربة المغرب مع ابراز محدودية سياسة الاستثمار في زمن العولمة والشركات العملاقة. - دور العوامل الغير الاقتصادية في مجال الاستثمار.
الكلمات الدالة
"دور للسياسات الاقتصادية للدولة ", " تشجيع الاستثمار ", "محدودية سياسة الاستثمار "
