أي تأثير للتصدي الجنائي في قانون شركات المساهمة على تحفيز الاستثمار ؟
نور الدين الفقيهي
القانون الخاص - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان - جامعة عبد المالك السعدي
الملخص
تنص العديد من التشريعات على عقوبات مالية واقتصادية وتجارية لمحاربة التلاعب في أموال الشركات والشركاء، وترسيخ الثقة بين جمهور سوق الأعمال، من أجل التشجيع على الاستثمار من خلال إنشاء الشركات والمساهمة فيها، وكذا ضمان حماية جنائية فعالة لحقوق كل من الشركة والشركاء أو المساهمين، فضلا عن الذود عن مصالح المتعاملين مع الشركة والنظام العام الاقتصادي والاجتماعي عموما، بحيث يصير من المقبول توقي الخروقات والتجاوزات المتعلقة بالشركات التجارية عن طريق وضع جزاءات جنائية. وفي هذا الإطار، قام المشرع المغربي بإصلاح قانوني لتقوية الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير حماية جنائية كافية، تهدف إلى احترام حقوق كافة الفرقاء والأطراف، فانصبت الجهود على إصباغ الطابع الزجري على الأحكام المنصوص عليها في قوانين الشركات التجارية - لاسيما شركات المساهمة التي يعد قانونها مرجعا عاما للأحكام المتعلقة بأهم الجوانب الخاصة بباقي الشركات – وذلك عن طريق النص على جرائم عديدة، قد ترتكب في مختلف مراحل حياة الشركة، سواء في مرحلة الإنشاء أو عند مباشرة أعمال الإدارة. لتشكل الحماية المذكورة دعامة تشريعية لأموال وحقوق تساندها مخططات الدولة المالية، ولرفع أسباب التخوفات من الإقدام على المشاريع الاستثمارية والتجارية، التي من أبرزها الشركات. فتم في هذا السياق فرض مجموعة من العقوبات الزجرية لمنع الإخلال بالنظام القانوني للشركات التجارية، رغبة في إضفاء المصداقية على هذا النظام، لأن مآل هذه الشركة، سواء كان النجاح أو الفشل، مرتبط بمدى جدية القائمين عليها وإخلاصهم في عملهم وكذا شفافيتهم، حتى إذا ما انتفت هذه السمات التي تعد جوهرية بالنسبة للمؤسسين والمسيرين، فإنه يتم مساءلتهم بحسب نوع الفعل المجرم أو المخالفة التي صدرت منهم. وهكذا، تضمن القانون رقم 95-17 المنظم لشركات المساهمة عدة أفعال مجرمة تفضي إلى المساءلة الجنائية عن الخروقات التي قد تقع في مرحلة التأسيس أو في حياة الشركة، قبل أن يتم التخفيف من وطأة مقتضياته الزجرية استجابة لمطالب المعنيين بالأمر، بمقتضى القانون رقم 05-20 المغير والمتمم للقانون المذكور، حيث كانت التعديلات التي جاء بها المشرع نتيجة- طبيعية ومتوقعة - لعدم قابلية الكثير من الأحكام القانونية للتطبيق أو عدم تلاؤمها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، وذلك في سياق سلسلة من التعديلات أقدم عليها المشرع محاولة منه لتجنب العيوب التي لحقت العديد من التشريعات وإكمال جوانب القصور التي وصفت به. ولمحاولة تقييم هذا التوجه التشريعي، سنتطرق بداية إلى بعض ملامح المقاربة الجنائية في قانون شركة المساهمة (المبحث الأول)، قبل أن نقف على الجدل المرتبط بجدوى المسؤولية الجنائية كتدبير جزائي يرمي إلى تحفيز الاستثمار وتقوية نظام شركة المساهمة كنموذج أمثل للشركات الاستثمارية (المبحث الثاني).
الكلمات الدالة
التصدي ، الجنائي ، تحفيز ، الاستثمار ، قانون الشركات ، شركة المساهمة ، المساءلة ، خروقات ، الجدوى ، تخويف ، ردع ، تشديد "
