نحو تأصيل دستوري لمبدأ حرية التعاقد
1 علي الصديقي
القانون الخاص - الحقوق - البحرين
الملخص
ملخص يتبوأ مبدأ حرية التعاقد مكانة رفيعة في فقه القانون الخاص، وعلى الأخص في فقه القانون المدني. حتى أطلق عليه الفقيه هنري باتيفول بأنه "دستور النظام الداخلي". وإذا كان المبدأ على هذا القدر من الأهمية، فإنه حريٌ أن نبين ما قد مرّ به من مراحل بدءاً من انتشاره إبان انتشار الفكر الفردي، لكونه يتأثر بالضرورة بالفلسفة الاقتصادية والسياسية السائدة في عصرٍ ما. كما يستدعي الأمر بالضرورة البحث في جذروه التاريخية وأصوله المعرفية التي رافقت نشأته في الفقه المدني، وصولاً إلى عرض التحديات التي مرّ بها هذا المبدأ من حيث تراجعه أمام موجة القِيم الجماعية وانتشار الاشتراكية من الوجهة الاقتصادية، وظهور فكرة النظام العام والتوسع في تطبيقها إلى الحد الذي نالت من جوهر مبدأ حرية التعاقد. ثم نبحث أيضاً إعادة تموضع هذا المبدأ مرةً أخرى بنوع من التوازن الحذر بين النزعات الشخصية في مضمون العقد ونزعاتها الموضوعية، أي عبر تقرير مبدأ حرية التعاقد مع ما يرد عليه من قيود وأطر تحدّ من إطلاقاته. وصولاً إلى الدعوات الفقهية والقضائية الحديثة التي تمنح لهذا المبدأ إعتباراً أكبر عبر محاولة منحة قيمة دستورية، وفق أسس وسبل متعددة، على الرغم من عدم ورود نص دستوري صريح بتقريره. مع توضيح موقف القضاء الدستوري في كل من فرنسا وأمريكا في هذا الصدد، وتبيان موقف القضاء الدستوري في البحرين منه أيضاً. هذه الدراسة، من المؤمل أن تعطينا تصوراً حول علاقات التأثير والتأثر بين مبدأ حرية التعاقد وبين الفلسفة الاقتصادية المنتشرة في أي عصر من العصور. وبالتالي فهي تصب في مجرى تبيان الأسس القانونية والدستورية الخاصة بتنظيم قطاع الاستثمار والمنافسة التجارية، التي يعد فيها (مبدأ حرية التعاقد) حجر أساس.
الكلمات الدالة
مبدأ حرية التعاقد، الدستور، النظام العام، القانون المدني
