خصوصيات التحكيم في منازعـات الاستثمار الأجنبــي
عمر السكتاني
القانون - كلية الحقوق - جامعة بن زهر بأكادير المملكة المغربية
الملخص
تعتبر الاستثمارات في هذا العصر العنصر الرئيسي الذي ترتكز عليه السياسات والبرامج الاقتصادية العامة في معظم الدول نتيجة عولمة الأسواق، ونظرا لهذا التطور فقد عملت الدول – خاصة النامية - على الاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية، غير أن المستثمر الأجنبي قبل أن يستثمر أمواله في دولة ما يجري دراسة مستفيضة، تشمل العديد من الجوانب التي تضمن له تحقيق أكبر قدر من الربح، تتمثل هذه الجوانب أساسا في المزايا المالية كالإعفاءات الضريبية، والحصانات من التغيرات التشريعية، وأهم من ذلك كله، الضمانات القضائية المتمثلة في الوسائل المتاحة لتسوية نزاعات الاستثمار. ويعد التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي من المواضيع الهامة للبحث، لأسباب عديدة أهمها: تغير دور الدولة وتدخلها في المجالات الاقتصادية في وقت يشهد فيه العالم تنافسية اقتصادية شرسة وهيمنة للشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي وانفتاح على الاستثمار الأجنبي، ونظرا لكون الاستثمار عصب التنمية الوطنية كان لزاما البحث عن أنجع الطرق وأسرعها لفض المنازعات المتعلقة به، فالتحكيم كنظام بديل للقضاء أثار الكثير من الجدل بين رجال القانون سواء في ظل النظام القانوني المغربي أو الأنظمة القانونية المقارنة ، لكن سرعان ما توحدت الاتجاهات على رأي واحد وهو العمل بالتحكيم لفض النزاعات من خلال إدخال عدة استثناءات تشريعية. لذلك فالغاية من هذه المداخلة هي تحديد أهم خصوصيات التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي من خلال إبراز مدى مشروعية اللجوء للتحكيم في هذا النوع من المنازعات، طبيعة القواعد المنظمة له وإجراءاته، إلى جانب الضمانات التي يكفلها التحكيم لطرفي عقد الاستثمار خلال مرحلة سير الخصومة وتنفيذ القرارات التحكيمية ومحاولة تقييم دور مراكز التحكيم الوطنية والدولية في حماية وتطوير الاستثمار وتحقيق ضمانات الأمن القانوني للمستثمرين باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة .
الكلمات الدالة
التحكيم - القانون - الاستثمار - الضمانات
