دور الوعـاء العقـاري في تحفيـز الاستثمـار الوطني والأجنبي
1 محمد يدك
المدني - الحقوق - بنها
الملخص
هدف هذا البحث هو تسليط الضوء على العقار باعتباره وعاءًا للاستثمار, والذي يعد نشاطًا اقتصاديًا واستراتيجيًا توليه دول العالم وجمهورية مصر العربية خاصة أهمية بالغة، وقد تجسد ذلك في سعيها الدائم للاهتمام بالبنية التحتية والمقومات الاقتصادية, التي تمكنها من الوصول إلى تحقيق الرقي الاقتصادي. ولقد شهدت مصر ودول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها, وذلك في ضوء تنامي الثقة بالتطلعات المستقبلية للاقتصاديات الخاصة بها، وتقليص العوائق التي كانت تقف في وجه الاستثمار، إلى جانب التحسن في السياسات الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن حجم هذه التدفقات الاستثمارية ما زال محدودا إذا ما قورن بحجم اقتصاديات هذه الدول أو بحجم الاستثمار المتجه إلى الأسواق الناشئة الأخرى، الأمر الذي قد يتطلب بذل المزيد من الجهود لتشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي لما لذلك من تأثير على النمو والتكامل الاقتصادي في هذه الدول. وإن تعددت أشكال الاستثمار؛ فإننا في نطاق دراستنا قمنا بتركيز الاستثمارات في مجال العقار, الذي أصبح بدوره عامل أساسي لإقامة المشاريع الاستثمارية, هذه الأخيرة التي تتطلب ضرورة توفير الدولة للأوعية العقارية المخصصة لأداء هذه العملية. وتعتبر الحماية التشريعية للاستثمار العقاري من أقوى صور الحماية, التي تتعهد بها الدول للمستثمرين, من أجل تشجيعهم على توظيف رؤوس أموالهم، وتعد أحد أبرز الأسباب التي تحدو بالمستثمرين إلى أن يقرروا أين ستكون وجهتهم في العالم بالتحديد، وهذه الفكرة تتمثل بمنح المستثمر ضمانات ضد أي مخاطر يتعرض لها في مشروعه الاستثماري في البلد المضيف، ضمانات يحقق منها معنى الضمان والحماية من أي خطر غير تجاري؛ كالتأميم أو المصادرة أو نزع ملكية المشروع؛ فضمان هذه المخاطر يجعل المستثمر بمنأى عنها، وتحقق الأمان والتنمية له ولمشروعه الاستثماري.
الكلمات الدالة
( العقار – الاستثمار – التنمية العقارية - حماية المستثمر - تحفيز الاستثمار)
