دور الأجهزة الرقابية فى تطوير الإستثمار (دراسة مقارنة ) ( المملكة المتحدة & المانيا & كوريا الجنوبية & روسيا & بولندا )
أحمد عبدالله سيد الطيار
قسم القانون الجنائى - كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
الملخص
تُقَاسُ فَاعِلِيَّة التشريعات الإستثمارية فى تجسيد التنمية الإقتصادية بمدى الإنسجام والتكامل الذى تترجمه الأجهزة الرقابية المتخصصة فهى تتحكم فى مساره ومصيره . فكلما رصدت كافة المعضلات وكافحت شتى الإنحرافات كلما تأكدت نجاعتها فى واقعية تطوير الإستثمار . فالمشرع الإنجليزى والألمانى والروسى والبولندى والكورى الجنوبى حققا طفرة إستثمارية هائلة إذ يعتمدا على اليات دفاعية وهجومية متعددة المحاور والمستويات منها الجنائى والإدارى والمدنى تمتلكها الأجهزة الرقابية بضمانات واقعية . فالمشرع الإنجليزى يمتلك أليات التدقيق والتحقيق لتطوير الإستثمار الرقمى والإلكترونى وذلك طبقاً لقانون صدر فى 2004 بعنوان (Investigations and Community Enterprise) . فبعدما حقق نجاح بفضل قانون التمديد والتوجيه وهو قانون متخصص فى البعد الرقابى على الأنشطة الإستثمارية بمستوياته ودرجاته المتباينة فى الحماية الجنائية والإدارية والمدنية المتكاملة ( ) . أما المشرع الألمانى فيتبع سياسة جنائية وإدارية متكاملة تمتلكها الهيئة العامة للرقابة المالية الإتحادية ( BAFiN) لتطوير الإستثمار بأبعادها (الجنائية) فى كشف جرائم غسل الأموال والإقتصاد الخفى والإحتيال وصلاحياتها (الإدارية ) فى مراجعة حسابات المنظمات والشركات وتبسيط الإجراءات وحل التعقيدات . كما لها ومضات مدنية فى حماية المستهلكين والمستثمرين وإبطال العقود أوإجازتها وإستجلاء مقومات التعويضات النقدية والعينية وبتكامل المحور الجنائى والإدارى والمدنى يتطور الإستثمار فى المانيا ( ) . أما كوريا الجنوبية فقد خاضت الهيئة الوطنية لتنمية الإستثمارات الخارجية ( ( 외국인غمار تنفيذ السياسات الإصلاحية الإقتصادية فتتلقى الشكاوى الإستثمارية وتكشف الجرائم الإنحرافية بأليات الفحص والرقابة والتدقيق والإعتماد . كما تتقابل مع أدوات البنك الوطنى لتنفيذ خطط الإستثمار المتحرر بفضل إستراتيجيات اللجنة الوطنية العليا للإصلاح والتنمية ( ) . أما المشرع الروسى فلديه مركز حكومى مستقل يسمى ( مركز تنظيم علاقات الرقابة على الإستثمار الأجنبى )( правый ) فيتولى التخطيط والتنسيق والتطوير للخطط الإستثمارية وعلاج مخاطره وتسوية منازعاته والإشراف على مقوماته وتحقيق رقابته الذاتية لتنفيذ الإستراتيجيات التنموية . كما قدم المركز تقارير حساسة لكشف تمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم فساد عابرة للحدود كان لها بالغ الأثر فى بلورة الإتجاهات القضائية الحديثة فى تطوير وتنمية الإستثمار بتنظيم قانونى أكثر عمقاً ورسوخاً ( ) . أما المشرع البولندى فقد أهتم بتفصيل القواسم المشتركة لهيئة الرقابة المالية البولندية (K.N.F) فقام بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وضرورة توازنها مع حقوق المتعاملين فيها وتوفير الأدوات الإلكترونية الإحترافية لتطوير مقومات الإستثمار الأجنبى بتوسيع قاعدة الشفافية والنزاهة فى المشتريات والتعاقدات لحماية المنافسة ومنع الإحتكار غير المشروع . كما لها أختصاصات فى التفتيش على إنحرافات المستثمرين ومنع التراخيص للشركات وحوكمتها بمايسمح بالتنمية والتطوير والتشجيع العصرى ( ) .
الكلمات الدالة
أجهزة رقابية متخصصة ,سياسات إقتصادية إصلاحية , المحور الجنائى والإدارى والمدنى , الأدوات الالكترونية لتشجيع الإستثمار , اليات الفحص ، اليات تطوير الإستثمار المملكة المتحدة , المانيا , كوريا الجنوبية , روسيا , بولندا
