دور التشريع الجزائي العماني في مواجهة التهرب الضريبي
1 سيف الرواحي
قسم القانون العام - كلية الحقوق - جامعة السلطان قابوس
الملخص
دور التشريع الجزائي العماني في مواجهة التهرب الضريبي
د.سيف بن أحمد الرواحي
رئيس قسم القانون العام – كلية الحقوق
جامعة السلطان قابوس – مسقط
أ.هنادي بنت أحمد الخروصية
محامية ومستشارة قانونية – مسقط
سلطنة عمان
الملخص: تلجأ الدول في سبيل إدارة وتسيير مرافقها وتحقيق الصالح العام اضطرادًا مع تطور وظائفها إلى عدة وسائل مالية خاصة كالضرائب، وإن من الظواهر التي تلفت الانتباه في هذا الشأن طبيعة الأشخاص في تمسكهم بما يعتبرونه حقوقهم إلى حد يصل إلى عدم انضباطهم في أداء واجباتهم الضريبية، رغم كونها أداة لتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين الأفراد ووسيلة لتوجيه النشاط الاقتصادي في الدولة بما يشجع الاستثمار. آدم سميث في كتابه ثروة الأمم تعرض إلى القواعد الأساسية للضريبة وهي العدالة واليقين والملائمة والاقتصاد، عليه أضحت المجتمعات المتقدمة مؤمنة أن كل إخلال بالضريبة خاصة عن طريق التهرب الضريبي أو الغش الضريبي كأحد صوره، يترتب عليه عواقب وخيمة تؤدي إلى إعاقة إمكانيات الدولة التمويلية. انطلاقا من كل ذلك ولما تمثله التشريعات الجزائية من وسيلة ردع يعتمد عليها في معالجة المسائل ذات الأهمية العالية في كل دولة، قامت العديد من الدول بتنظيم المسؤولية الجزائية عن كل ما يمثل إخلالا بالنظام الضريبي، وفي هذه الورقة سيتناول الباحثان موقف القانون الجزائي العماني من حالة التهرب الضريبي بكافة أشكاله وصوره كما تناولها المشرع في قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009م خاصة في المادتين 184 و 185 مقروءة مع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018م، كما سيتناول الباحثان دور الهيئات الضريبية بالسلطنة حيال ذلك لمكافحة هذه الحالة، وما هي الوسائل القانونية والمادية الممنوحة لهذه المؤسسات؟ وهل هي كافية ومتلائمة مع المعطيات للحد من هذه الحالة؟ إن اتباع المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة يتلاءم مع أهداف البحث لتغطية الإطار القانوني للتهرب الضريبي في السلطنة، سيعمل الباحثان على دراسة وتأصيل الحماية الجزائية لمصلحة الدولة الضريبية، كما سيتم قراءة القواعد القانونية المتعلقة بهذا الشأن قراءة نقدية، وبشكل مفصل سيتعرض البحث لدور التشريع في تحفيز الاستثمار من خلال القواعد الحاكمة للنظام الضريبي، وذلك بعد التطرق للجانب النظري لظاهرة التهرب الضريبي والغش الضريبي وكيف تناولها المشرع العماني مع المقارنة بقوانين الدول الأخرى، من خلال تحليل أركان الجريمة المادي والمعنوي، بالإضافة إلى مناقشة العقوبات المقررة الإدارية منها والجزائية ومناقشة كفاية وملائمة هذه العقوبات لمواجهة هذه الجريمة وضمان تحفيز الاستثمار. تماشيًا مع المنهج المتبع للدراسة وتحليل الحالة محل البحث فإن الباحثان سيناقشان الواقع القانوني دون الاكتفاء بالنص الثابت بما يسهم في الوصول للإطار القانوني الملائم لمواجهة هذه الجريمة ومكافحة تزايدها بما يتناسب والمعطيات الواقعية والإقتراب من أرض الواقع والمعنيين بالجهات المختصة والتعرض للمشكلات العملية وملاحظة التطورات التي أمدت لمشكلة البحث خصائصًا جديدة.الكلمات الدالة
التهرب الضريبي , الغش الضريبي , قانون الجزاء العماني , ضريبة الدخل
