دور الوسائل الودية لتسوية المنازعات الاستثمارية في حماية الاستثمار الأجنبي (دراسة تطبيقية في ضوء أحكام قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017م ولائحته التنفيذية)
1 كريم سيد أبو العزم
قسم القانون العام - كلية القانون - الجامعة البريطانية في مصر
الملخص
تتصارع العديد من بلدان العالم بشكل عام، والبلدان النامية بشكل خاص إلى بذل أقصى جهودها لتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والحوافز والضمانات الاستثمارية للمستثمرين بصفة والمستثمر الأجنبي بصفة خاصة وذلك من أجل ضخ رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد الوطني، وفي سبيل ذلك تقوم العديد من البلدان بتنفيذ مشروعات متنوعة خاصة بالبنية التحتية وكذلك اعتمادها لبرامج الإصلاح الاقتصادي – مثلما قامت مصر بذلك – وإصدار التشريعات اللازمة لهذه البرامج، مما يُساعد على جذب الاستثمار بشكل كبير. كما يُعد أيضاً من محددات جذب الاستثمارات الأجنبية هو البنية التشريعية والمنظومة القضائية بشكل عام ومدى تمتع هذه المنظومة بالضمانات الكافية للقيام بأعمالها على أكمل وجه، ليس هذا فحسب وإنما مدى قدرة هذه المنظومة على تسوية المنازعات الاستثمارية أو تسويتها في أسرع وقت ممكن، بالإضافة أيضاً إلى مدى قدرة هذه المنظومة على عماية الاستثمار الأجنبي من طغيان الدولة باعتبارها الطرف الأقوى وكذلك حماية الاستثمار من تدخلات الأفراد والقيام بحماية مصالح المستثمرين في مواجهة الدولة – وذلك في حالة وجود رابطة عقدية بين الدولة والاستثمار الأجنبي - ، وحتى تضمن الدولة حماية هذه المصالح أصدرت القانون رقم 32 لسنة 2014م بعدم جواز الطعن على عقود الدولة في حالة لم يكن الطاعن طرفاً في العقد أو ليس له مصلحة مباشرة قد تترتب على بطلان العقد، وأصدرت الدولة المصرية هذا القانون حماية لمصالح الاستثمار الأجنبي والوطني أيضاً مما قد تتعرض له من الطعن من غير أصحاب المصالح، هذا من جانب. على جانب آخر، فإن ما يعد من محددات ومكونات جذب الاستثمار الأجنبي أيضاً هو مدى إمكانية تسوية المنازعات الاستثمارية – سواء بين المستثمر والدولة (أحد أشخاص القانون العام) أو بين المستثمر والأفراد (أحد أشخاص القانون الخاص) – ومنازعات عقود الاستثمار التي يُبرمها المستثمر مع الدولة أو أحد هيئاتها (أحد أشخاص القانون العام) وذلك بطرق ودية وبديلة عن النظام القضائي الذي قد يستمر لسنوات، فإذا كانت المنازعة بين المستثمر والدولة بشأن أحد العقود فسوف يذهب المستثمر إلى القضاء الإداري الذي سيقوم بالفصل في الدعوى بعد أكثر من سنة وكذلك الأمر إذا كانت المنازعة مع أحد أشخاص القانون الخاص سوف يفصل القضاء العادي في المنازعة في نفس المدة تقريباً، وهو ما يُعد من الأمور المنفرة وغير الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. في ضوء ما سبق قام المشرع المصري بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2017م والذي اعتمد بموجبه العديد من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الاستثمارية وعقود الاستثمار ومن هذه الوسائل هي تشكيلة للجنة التظلمات، وكذلك اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأيضاً اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وأخيراً إنشاء مركز التحكيم والوساطة. بناءً على ذلك سوف يتم بيان المفاهيم الخاصة بالوساطة والوسائل الودية لتسوية المنازعات ومزاياها والتحديات التي تُعد عائقاً لقيامها بدور فعال في تسوية المنازعات الاستثمارية، كما سيتم العرض للإطار القانوني الحاكم لحماية عقود الدولة من الطعن عليها من غير أصحاب المصلحة المباشرة، وأخيراً سوف يتم العرض لأهمية الطرق الودية لتسوية المنازعات وأثرها في جذب الاستثمارات الأجنبية.
الكلمات الدالة
"الوساطة" ، "التحكيم" ، "منازعات المستثمرين" ، "عقود الاستثمار"
