المنظومة القانونية والقضائية ودورها في تشجيع الاستثمار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
3 حسين عيسه
القانون - كلية الحقوق والإدارة العامة - جامعة بيرزيت/ فلسطين
الملخص
لا يختلف اثنان على أهمية الاستثمار بشتى أنواعه وصوره في تدعيم أسس التنمية الاقتصادية التي باتت واحدة من أهم قضايا القرن المعاصر، وتعتبر الشغل الشاغل لجميع الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء، فتسعى الدول النامية إلى التقدم والنمو الاقتصادي، وتعمل على تحقيق ذلك بكل وسائلها الوطنية المتاحة. ويعد الاستثمار في فلسطين من الأولويات ذات الاهتمام للمستوى السياسي الفلسطيني من أجل بناء الاقتصاد الفلسطيني، واستقطاب رأس المال المحلي والخارجي. واستطاعت السلطة الوطنية الفلسطينية في بادئ أمرها، أن تجند العديد من مصادر التمويل من الدول المانحة لأجل التقدم في العملية الاقتصادية، ولهذه الغاية ولتنظيم قطاع الاستثمار وتحقيق الأمن القانوني والقضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، سنت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ بداية عهدها كمثيلاتها من الدول، القوانين والأنظمة التي تنظم قطاع الاستثمار المحلي والأجنبي، فأصدرت قانون تشجيع الاستثمار رقم 6 لسنة 1995، واستبدلته بقانون تشجيع الاستثمار رقم 1 سنة 1998، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات الأخرى الصادرة من مجلس الوزراء الفلسطيني. وكذلك الأمر على صعيد القضاء، فقد خصصت محاكم مختصة في النظر ببعض القضايا المتعلقة بالاستثمار، وهي محكمة الجمارك الاقتصادية، ونيابة ومحكمة الجرائم الاقتصادية، غير أنها لم تخصص محاكم خاصة لكل المسائل المتعلقة بنزاعات الاستثمار، فلا يوجد محاكم تجارية تختص بالفصل بالمنازعات التجارية. ومن هنا تنبع أهمية البحث والتعمق في المنظومة القانونية والقضائية الفلسطينية، بغية تحديد الدور الذي تلعبه هذه المنظومة في مسار الاستثمار، تحديدا الاجابة عن السؤال الذي يدور في الأذهان بهذا الشأن، هل القوانين والمحاكم الفلسطينية تشكل أحد اساسات التهيئة لمناخ استثماري في فلسطين، لا سيما في ظل الوضع القائم وارتباط السلطة الفلسطينية باتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994 الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي جعلت الاقتصاد الفلسطيني حتى الآن ذو تبعية مطلقة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي؟ هذا ما سنسلط الضوء عليه في الورقة البحثية، من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي لتحليل التشريعات الخاصة بالاستثمار، وكذلك المنظومة القضائية بما فيها الاجراءات المتبعة أمام المحاكم في القضايا المتعلقة بالاستثمار والمبادئ القانونية المستخلصة من المحاكم الفلسطينية، ومدى موائمتها لتشجيع وحماية الاستثمار الذي يعتبر ركيزة اساسية من ركائز الحياة في المجتمع، فالمستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا، ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه ما كان ليغامر إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة له.
الكلمات الدالة
"تنمية اقتصادية"، " مستثمر"، " تشريعات الاستثمار"، "اجراءات المحاكم"
