دور الإستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية افقتصادية -الجزائر نموذجا.
نبيل بن عديدة
قسم القانون الخاص - كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائر
الملخص
ملخص المداخلة تسعى معظم الدول على غرار الجزائر تبني سياسة اقتصادية محكمة تعتمد من خلالها على الإهتمام بتشجيع الإنتاج المحلي وتنميته، وبالمقابل تعمل على استقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر كآلية لتنمية الإقتصاد الوطني حتى يكون لها اقتصاد قوي بإمكانه تحقيق الإستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي. ولنجاح استقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر لابد على الدولة أن توفر مجموعة من الضمانات والإمتيازات ضمن قوانينها الداخلية، على غرار ما قامت به الدولة الجزائرية عند إصدارها لعدة قوانين في مجال ترقية الإستثمار أهمها الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتضمن تطوير الإستثمار المعدل والمتمم الذي كان له دور كبير في استقطاب المستثمر الأجنبي عبر وضع ضمانات وإمتيازات حظي بها هذا الأخير وما ترتب عنه من إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارات، بالإضافة إلى ابرام عدة اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال الإستثمار، نذكر منها على سبيل المثال الإتفاقية الجماعية لتشجيع وحماية الإستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية الموقعة في 07-01-2000 . وفضلا عن ذلك صدر القانون رقم 16-09 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق بترقية الإستثمار من أجل تحسين مناخ الإستثمار وجذب المستثمر الأجنبي، وهذا ما يبين المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لإستقطاب الإستثمار الأجنبي لما له من دور في تحقيق التنمية الإقتصادية. و يعتمد الإستثمار الأجنبي المباشر وفقا للمفهوم الإقتصادي على انتقال رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في الدول المضيفة بشكل مباشر في صور مختلفة سواء كانت وحدات صناعية أو تحويلية أو إنشائية أو زراعية أو خدماتية، ويكون حافز الربح المحرك الرئيسي لهذه الإستثمارات، ويتضح من خلال هذا النوع من الإستثمار أن يقوم المستثمر الأجنبي سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي بممارسة نشاط تجاري في دولة، تحت سيطرته وتسييره سواء باستعمال ملكيته الكاملة مثل انشاء شركة تجارية أو عن طريق مساهمته مع رأس المال الوطني بنسبة معينة تعطيه حق المشاركة في إدارة المشروع الإستثماري. ويتضح جليا أن استعمال مصطلح الإستثمار الأجنبي المباشر يدل على أن هناك مصطلح آخر وهو الإستثمار الأجنبي غير مباشر الذي يتعلق بشراء المستثمرين للأسهم والسندات والأوراق المالية والقيم المنقولة ثم إعادة بيعها في السوق المالي عندما يرتفع سعرها للحصول على أرباح إضافية. ويرى الفقيه عبد السلام أبو قحف أن الإستثمار الأجنبي غير مباشر ماهو إلا تملك الأفراد أو الهيئات أو الشركات بعض الأوراق المالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم المشروع الإستثماري وإدارته. وهكذا يتضح أن الإستثمار الأجنبي المباشر يضمن سيطرة المستثمر الأجنبي على إدارة وتوجيه المشروع الإستثماري ويهدف إلى تحقيق الربح على خلاف الإستثمار الأجنبي غير المباشر الذي لا تكون له مهمة الإشراف والرقابة على المشروع الإستثماري كما أنه يهدف إلى المضاربة، ونظرا لأهمية الإستثمار الأجنبي المباشر في الدولة المستثمر فيها، لأنه مصدر لموارد مالية إضافية وإضافة للإنتاج الوطني، زيادة على تحقيق التنمية الإقتصادية وعدة أهداف أخرى على مختلف المجالات كالمجال الإجتماعي، الإقتصادي، السياسي، التكنولوجي..إلخ، ارتأينا دراسة هذه الورقة البحثية من خلال طرح الإشكالية التـاليـــــة: ما مدى نجاعة الإستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الإقتصادية؟ وللإجابة على هذا الإشكالية سنقسم هذه الورقة البحثية إلى محورين نتناول في المحور الأول: مفهوم الإستثمار الأجنبي المباشر، ونتناول في المحور الثاني: دور الإستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الإقتصادية. مع الإشارة أن الجزائر ستكون نموذج في هذه الدراسة.
الكلمات الدالة
" الإستثمار الأجنبي المباشر" " التنمية افقتصادية" " الربح"
