دور القانون الجنائي في حماية المستثمر الأجنبي
3 أحمد المراغي
الجنائي - الحقوق - حلوان بمصر وكليات الأصالة الأهلية بالسعودية
الملخص
دور القانون الجنائي في حماية المستثمر الأجنبي (دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قوانين الكويت والأمارات والسعودية ومصر) بقلم الدكتور/ أحمد عبد اللاه عبد الحميد عبد الرحيم المراغي أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق بكليات الأصالة الأهلية بالدمام بالمملكة العربية السعودية عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان بالقاهرة بجمهورية مصر العربية ملخص بحث مقدم إلي المؤتمر السنوي الدولي السابع بكلية القانون الكويتية العالمية بعنوان " التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار " الكويت 19 – 20 أبريل 2020م واجهت البشرية منذ نشأتها ظاهرة الجريمة كواحدة من الظواهر الإنسانية، وكانت تعاني من آثارها السيئة على الفرد والجماعة إلا أن الذي كان يقلقها دائماً هو ارتفاع معدلاتها وظهور أنواع وأنماط جديدة للجريمة واتساع نطاقها ما جعلها في صراع دائم مع ظاهرة الجريمة، فقد كان يصاحب تطور المجتمعات تطور في أنماط الجريمة وأشكالها حتى جاء هذا العصر، فظهرت فيه جرائم خطيرة وذات أثر سيء على البشرية جمعاء، ترتكب لمآرب مختلفة من أبرزها تلك الجرائم التي تقع على الأموال وترتكب رغبة في الحصول على المال ورغبة في الثراء السريع بطريق غير مشروع، سواء كانت جرائم مستحدثة أو تقليدية ترتكب بوسائل حديثة، وسواء ارتكبها شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء ارتكبها فرد أو شركة أو دولة ضد فرد أو مجموعة أو دولة. ولما كان للجرائم المالية والاقتصادية والاستثمارية أثر سلبي على استقطاب رؤوس الأموال، وحركة الأسواق المالية، وقيام المشاريع التجارية والصناعية المجدية، وعلى التنمية الاقتصادية برمتها، كان من الأهمية بمكان إلقاء الضوء على أبرز الجرائم الواقعة على العملية الاستثمارية. وتعتبر جرائم الاستثمار جزءً من الجرائم الاقتصادية والمالية؛ لأن الاستثمار أسلوب من أساليب كسب المال وتنميته، فما يقع على المال من الجرائم التقليدية أو المستحدثة يقع على الاستثمار أيضاً؛ ولذلك فإن الجرائم الاستثمارية من حيث تحديدها وبيان الجزاءات المقررة لها ترد في قانون العقوبات العادي كما ترد في القوانين المكملة له كقانون العقوبات الاقتصادي. إن استثمار المال على الرغم من أهميته وكونه ضرورياً في التنمية الاقتصادية في نظر الشريعة الإسلامية والنظم الاقتصادية الأخرى؛ فإنه كثيراً ما يتعرض إلى جرائم ومخالفات تقع ضده تستدعي تكثيف الجهود في سبيل حمايته وتحقيق أمنه بما في ذلك إجراء دراسات علمية متخصصة. علي الرغم من اهتمام القانون الجنائي بالإجرام الاستثماري باعتبار أن الاقتصاد القومي هو عماد المجتمع وحجر الزاوية في نهضته وديمومته، فقد جري هذا القانون علي تناول الفساد في إطار جرائم الوظيفة العامة، ومن زاوية بعيدة عن حماية الاقتصاد مما شكل صدعاً بلغياً بين القانون الجنائي وأحد المصالح الجوهرية للمجتمع المتمثلة في حماية الاقتصاد القومي من مضار الفساد من جهة، وبين ما يجري من تطورات ومتغيرات رفعت الفساد إلي مصاف الجرائم الاقتصادية. غير أن الجرائم الاستثمارية ظهرت كقضية تدعو للقلق منذ الحرب العالمية الثانية (1939 – 1944م). ومن المسلم به أن الاستثمار مرتبط بالرغبة في الحصول على الكسب، بحيث لا يتصور انفصالهما عن بعضهما البعض، وهذا الاقتران بين الفكرتين يجعل خروج المستثمر علي القانون أمراً متوقعاً من الزاوية الجنائية، وهو ما يوجب على الشارع أن يضع سياسة جنائية ملائمة.
الكلمات الدالة
" القانون الجنائي، حماية، المستثمر الأجنبي "
