دور التحكـــيم في العقود الإدارية الدولية وأهميته على الاستثمار الوطني

1 ياسر السيد

القانون - كلية الشرق العربي - كليات الشرق العربي للدراسات العليا

الملخص

 القاعدة العامة أن تقوم الإدارة بذاتها على إنشاء وإدارة المرافق العامة من خلال عناصرها الثلاث البشرية والمادية والقانونية . ودعت الحاجة إلى ضرورة تعاقد الإدارة مع المستثمر سواء الوطني أم الأجنبي للعمل على سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، فكانت تضطر الإدارة إلى إبرام مجموعة من العقود تحوي على شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية .         ورغبة من الدول في جذب الاستثمار إليها لجأت إلى تضميين شرط التحكيم للعقود الإدارية الوطنية والدولية . ولا شك أن التحكيم ساعد كافة المستثمرين على وجود أرض خصبة للاستثمار وتحقيق الأرباح المجزية ، كما أنه أصبح ضرورة ملحة لمساعدة الدول النامية على بناء هياكل اقتصادية جديدة ، وتنظيم البنية الأساسية لها وإدارة مرافقها العامة على نحو يأخذ بيد الدول نحو الوقوف على أسباب التقدم الحضاري .       وعلى الجانب الآخر فعلى المتعاقد الأجنبي الذي يقوم بتحويل أمواله عبر الحدود بغية تحقق الربح ، وحتى لا يصطدم بالقوانين الداخلية المطولة ، وبإجراءات التقاضى المعقدة التى تستمر لسنوات طويلة للفصل في النزاع ، فأحياناً ما يشترط ببنود العقد على ضرورة اللجوء إلى التحكيم عند حدوث أي نزاع .           وتستند ظاهرة التحكيم على إرادة أطراف النزاع ، فالأطراف يفضلون اللجوء إليه كبديلاً عن قضاء الدولة خاصة أنهم يقومون على وضع كافة شروطه ، فيعينون المحكمين ويحددون القواعد المنظمة لإجراءاته . ويعد الغرض الأساسي من الاستعانة بهيئة تحكيم للفصل فى النزاع هو تحرير التجارة من سلطان القوانين الوطنية وإخضاعها لقانون دولى مشتق من الأعراف التجارية الدولية ، وما يجرى عليه العمل فى المجتمع الدولى سواء داخل العقود الدولية التجارية الخاصة أم العقود الإدارية الدولية التي تبرمها الدول .        وسنحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على أهمية التحكيم ودوره في منازعات الاستثمار خاصة في العقود الإدارية الدولية التي تبرمها الإدارة مع المستثمر الوطني والأجنبي ، خاصة أن اغلب تطبيقات قواعد الاستثمار وحل النزاعات من خلال التحكيم أصبح الأن يطبق على العقود الدولية والوطنية . ويمكننا وضع تصور عام للدراسة من خلال التقسيم التالي : المطلب التمهيدي مفهوم العقد الإداري الدولي                 الفرع الأول : تعريف العقدالإداري الداخلي والدولي                     الفرع الثاني : الشروط الواجب توافرها فى العقود الإدارية العادية والدولية المبحث الأول اكتساب العقود الادارية الصفة الدولية         المطلب الأول : اطراف العقد الإداري الدولي والموافقات المسبقة على التعاقد                          الفرع الأول : الإدارة طرفاً في العلاقة التعاقدية                          الفرع الثاني : دور المستثمر الوطني والأجنبي في العقود الإدارية الدولية                          الفرع الثالث : الموافقات المسبقة على التعاقد        المطلب الثاني : دولية العقود الإدارية وخصائصها                          الفرع الأول : المعايير المختلفة لاكتساب العقد الإداري الصفة الدولية      الفرع الثاني : خصائص العقد الإداري الدولي  المبحث الثاني دور التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية الدولية      المطلب الأول : تعريف التحكيم وشروطه                    الفرع الأول : تعريف التحكيم                    الفرع الثاني : شروط تطبيق التحكيم      المطلب الثاني : الآثار الايجابية والسلبية للتحكيم في العقود الإدارية الدولية                   الفرع الأول : الأثار الايجابية للتحكيم في العقود الإدارية الدولية الفرع الثاني : الآثار السلبية للتحكيم على الشروط الاستثنائية غير المألوفة للعقد

الكلمات الدالة

( العقد الإداري الدولي ، المستثمر ، أهمية التحكيم )