دور التحكيم والوسائل البديلة في حل المنازعات الاستثمارية
3 نادية كاظم
قسم القانون الخاص - كلية الحقوق - جامعة دار العلوم - الرياض - المملكة العربية السعودية
الملخص
من مظاهر التقدم الحضاري اختيار وسائل جديدة في شتى المجالات، فكيف اذا كان العامود الفقري للدول يعتمد عليه، الا وهو الاقتصاد والذي بدوره يعتمد على المستثمر الذي يضع أمواله في وطنه أو في بلد أجنبي، ولأجل الاستثمار تُسن القوانين ولكنها لا تكفي مستقلة بل لابد من دعم القضاء لها، ولم يعد القضاء العادي يفي بالغرض، فظهرت وسائل جديدة كالتحكيم وغيره من الوسائل البديلة التي حلت محل القضاء العادي دون المساس بهيبة وسيادة الدولة المضيفة، وليطمئن المستثمرالأجنبي من عدم الانحياز للطرف الاخر والسرعة التي تتمتع بها هذه الوسائل دفع الى استخدامها وتجنب القضاء العادي. ومن اكثر هذه الوسائل انتشاراً التحكيم، فالخصوصية التي تتسم بها عقود الاستثمار من حيث أطرافها، وخوف المستثمر الأجنبي من تمسك الدولة بسيادتها القضائية فإن المستثمر الأجنبي لا يغفل من تضمين العقد بشرط التحكيم. كما أن الاتفاقات الدولية والثنائية حمت المستثمرالأجنبي وطمأنته بإمكانية اللجوء للتحكيم وللوسائل البديلة وإن لم يشترط التحكيم في العقد لما توفره من سرية في مجال الأعمال التجارية التي يفضل المتعاقدان إبقاءها كذلك.
الكلمات الدالة
الاستثمار ، الأجنبي، النزاعات ، التحكيم.
