دور القاضي المُتخصص في جذب وحماية الاستثمارات

الملخص

مُلخص البحث يشهد الاقتصاد العالمي الحالي تحولات سريعة في مجال الاستثمار، تلك التحولات تحكمها قوانين العولمة الاستثمارية وضوابط التنافسية الحادة، ولا سيما مع ظهور الفوارق بين دول تمتلك رأس المال والخبرة الفنية، ودول أخرى تفتقر إلى أحد هذين العنصرين أو كليهما، مما جعل الدول التي تمتلك تدفعها مُعطيات عالمية ووطنية تجعلها تبحث عن ضمانات لحماية رؤوس أموالها، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الفقيرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مُرتكزة في ذلك على إصلاح السياسات العامة النقدية والمالية والتشريعية. وعليه: فقد قامت بعض الدول بسن تشريعات وإنشاء قضاء مُتخصص رغبة في تسهيل إجراءات ومهام المُستثمرين... فكان من أهم مُقومات تشجيع الاستثمار "الحماية القضائية كعنصر أساسي لتدعيم القدرة التنافسية للمستثمرين"، وترسيخ مكانة الدول لجذب المزيد من الاستثمارات، والحفاظ على الاستثمارات الحالية والنهوض بها. ومن هنا تأتي أهمية القضاء المُتخصص وقاضيه الفاعل في دفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار، فالقاضي المُتخصص يُسهم بشكل مُباشر في تحسين بيئة الاستثمار، وتتجلى تلك الإسهامات من خلال سرعة البت في القضايا: (المالية، والاستثمار، والتجارية، والاقتصادية) واتخاذ القرار الذي يكون أكثر دقة وأقرب إلى الصواب، مما يُحقق مناخاً آمناً للاستثمار والذي من شأنه أن يدعم الثقة لدى المُستثمرين المحليين والأجانب والشركاء الاقتصاديين على حد سواء، فالقاضي المُتخصص ليس مُجرد أداة لمُعالجة الإشكالية المعروضة، وإنما يناط به البحث عن العدالة وإنزالها على الواقعة المعروضة‘ فتخصص القاضي التجاري في الدعاوى التجارية أو الاقتصادية أو دعاوى الاستثمار مسألة مُهمة يجب توافرها للفصل في تلك الدعاوى، مما ينعكس بصورة ايجابية على ضمانات المُستثمر. ويرى الباحث أن هناك ضرورة مُلحة، وأهمية عظيمة لتخصص القاضي التجاري الاقتصادي، هذه الضرورة تُستَمد من الضرورات العلمية والعملية للتخصص القضائي، إذ بات ضرورياً أن يكون القاضي التجاري على دراية دقيقة بسياسة التجريم والعقاب في دعاوى الاستثمار، وليس الاكتفاء بالبحث في مدى توافر أركان الجريمة. وعليه فإن الباحث سيتناول في بحثه دور تخصص القاضي والقضاء في تحفيز الاستثمار، لاسيما وأن العديد من الدول لاتزال متمسكة بعدم إقرار هذا المبدأ المُهم، ومن بين هذه التشريعات التشريع المصري، فالمُشرع المصري لم يُقر مبدأ تخصص القاضي بشكل حاسم، رغم أن قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965م نص في المادة (11) على تخصص القضاة بطريقة جوازية أحياناً ووجوبية أحياناً أخرى، غير أن هذه الأحكام لم تدخل حيز التنفيذ...هذا فيما يتعلق بتخصص القاضي. أما فيما يتعلق بالقضاء المُتخصص بشكل عام فيقصد به: المحاكم المُشكلة من هيئة قضائية مُتخصصة، ويقتصر نطاق ولايتها القضائية على نوع أو أنواع معينة من قضايا تجارية أو منازعات الاستثمار، والتي تكون ذات طبيعة فنية تقنية، والتي تُنشأ بقانون خاص.   وتكمُن أهمية المحاكم المُتخصصة والقاضي المُتخصص في تحقيق ما يلي:

• الفصل السريع في الدعاوى المنظورة، مع تحقيق العدالة الناجزة، والتغلب على مُشكلة البطء في إجراءات التقاضي.
• تأهيل القضاة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المُتطورة لضمان أداء قضائي سريع، وإصدار أحكام قضائية سليمة ومُتناسقة، مما يُحقق عدالة أكبر للمُتخاصمين.
• تخصص القاضي يجعله أكثر تمكناً من صياغة أسباب حُكمه بكل إيجاز وسُهولة ويُسر.
• تقليص التكلفة الإجمالية، وذلك بسبب خبرة القضاة الموضوعية، مما يعود بالنفع على تكاليف القضاء والدعاوى في آن واحد.

وعليه: فلقد أصبح القضاء التجاري أكثر من أي وقت مضى مُطَالَباً بالانفتاح على مُحيطه الخارجي والاطلاع على تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، حتى يُصبح قادراً على إيجاد حلول مُناسبة لما قد يُعرض عليه من قضايا تجارية واستثمارية تعمل على خدمة الاستثمار، ومن ثم يكون فاعلاً أساسياً في خلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة والاستقرار، ويُشكل دعامة قوية لعملية التنمية وتشجيع الاستثمار، آخذا في اعتباره الموازنة بين حقوق المُستثمر وحقوق الدولة.

الكلمات الدالة

القاضي المُتخصص تحفيز الاستثمار