إشكالية الرقابة اللاحقة على عمليات الخوصصة في القانون الجزائري
كمال أيت منصور
قسم القانون الخاص - كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة عبد الرحمن ميرة - بجاية - الجزائر
الملخص
اعتبر صدور قانون الخوصصة في سنة 1995 كمرحلة تطور هامة في الاقتصاد الجزائري بالنظر إلى ثقل القطاع العام و ظروف غياب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.إذ برز عن انخفاض عائدات النفط الصورة الحقيقية للوضعية الاقتصادية،لاسيما تدهور المؤسسة العمومية الاقتصادية والتي تشكل محور الاقتصاد الجزائري على حساب القطاع الخاص. الغي قانون الخوصصة لسنة 1995 في سنة 2001 وصدر الأمر رقم 01 – 04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ،من خلاله حاول المشرع تكييف قانون الخوصصة الجزائري ومقتضيات اقتصاد السوق لا سيما تحقيق انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخاص في عمليات الخوصصة. لا انه منذ سنة 2009 شاهد الاستثمار في عمليات الخوصصة عدة تعديلات تضمنت قواعد تثير شبهات فيما يخص إرادة المشرع من خوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية ومن بين اهم القواعد تشديد الرقابة اللاحقة على عمليات الخوصصة إذ لم يكتف المشرع بتلك المتعارف عليها في مختلف الدول والمتمثلة في:تضمين عقد التنازل عن ملكية المؤسسات بدفتر شروط يتضمن حماية المصلحة العامة وإمكانية احتفاظ الدولة بالسهم النوعي،بل امتد التعديل إلى استحداث قواعد غير مألوفة تتمثل في تقييد شكليات ونسبة مساهمة المستثمرين الجزائريين والأجانب في رأسمال المؤسسات محل التنازل وهو ما فرض صعوبة التملك الكلي للمشروع من طرف المستثمرين الجزائريين،كما استحدث التعديل قيود على انتقال رؤوس الأموال محل الخوصصة عن طريق فرض الرقابة عليها وتقرير حق الشفعة للدولة والمؤسسات العمومية وهو ما يثير طرح الجدوى من عمليات الخوصصة. الجدير بالذكر انه لم يتم استحداث القواعد غير المألوفة في عملية الرقابة اللاحقة على عمليات الخوصصة بموجب قانون الخوصصة والذي يتضمن مختلف قواعد تشجيع الاستثمار في عمليات التنازل بالنظر إلى نقص أو غياب تطبيق فعلي للخوصصة في الجزائر مقارنة بباقي تجارب الدول،بل استحدث التعديل بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي فرض قيود على قانون الاستثمار نتيجة أزمة الاستثمارات في الجزائر لا سيما عدم التحكم فيها بالإضافة إلى ذلك امتلاك احتياط صرف ايجابي من عائدات النفط،.ونص التعديل على تطبيق نفس الأحكام على الاستثمار في عمليات الخوصصة وفي ذلك لم يهتم المشرع بضرورة مراعاة الوضعية الاقتصادية في الجزائر بالتمييز بين الاستثمار بصفة عامة والاستثمار في عمليات الخوصصة،عدم ربط تنفيذ عمليات الخوصصة بمداخيل النفط،واعتماد سياسة واضحة في مجال الخوصصة. على أساس المعطيات السابقة،تتمحور مداخلتنا حول تحليل وتوضيح موقف القانون الجزائري إزاء الرقابة اللاحقة على عمليات خوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية،من خلال قراءة النصوص القانونية والظروف التي صدرت فيها وحتمية الخروج عن القواعد المألوفة في قوانين الدول الأخرى.
الكلمات الدالة
الخوصصة، الاقتصاد، القطاع العام، الاستثمار
