خصوصية العقود الإلكترونية وأثرها في تطوير الاستثمار
4 أيمن محمد
القانون المدنى المقارن - كلية الحقوق/ فرع الخرطوم - القاهرة
الملخص
إن تطور الحياة في شتى مناحيها طبع معاملات الناس فيما بينهم وبين بعضهم بهذا الطابع من السرعة والتعامل عبر الوسائط الإلكترونية، فبعد أن كانت العقود تتم بالطريقة التقليدية؛ بجلوس المتعاقدين في مجلس واحد وتبادل الألفاظ الدالة على الإيجاب والقبول قولاً أو كتابةً، أصبح الناس يتعاملون بالتعاقد دون انتقال أحدهما إلى الآخر، بل عبر الوسائط الإلكترونية أو الهاتف أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. وتشكل التكنولوجيا الحديثة منظومة من العمليات التي تشارك أنماط الحياة، حيث أصبحت الآلات تقوم بالكثير من الأعمال التي يقوم بها البشر، فمن خلال وسائل التجارة الالكترونية التي تتيح عمليات العرض والبيع والشراء للسلع والخدمات والمعلومات عبر نظام الكتروني بين المنتج والمورد والمستهلك، تحقق الشركات الاستثمارية فوائد عدة منها: تسويق أكثر فاعلية، تقليل عدد الموظفين الذي لم يعد لهم حاجة في الإعمال الإدارية والحسابات، التواصل الفعال مع الشركات الأخرى والزبائن أينما وجدواً. هذا كله يؤدي إلى تطوير حقيقي في منظومة الأعمال الاستثمارية، حيث من خلال تطبيق العقود الإلكترونية عبر «المنصة الإلكترونية» التي تختص باستقبال طلبات عقود الأشخاص والشركات الاستثمارية بشكل إلكتروني بدلاً من التعامل الورقي، مما يسرع من عملية معالجة الطلبات ودراستها، ومن ثم إصدار الموافقات النهائية في وقت زمني قصير، وذلك تماشياً مع أهداف الدول في خطة التحول الرقمي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لكل الشركات التي تهدف إلى ضخ استثماراتها، وتحقق من خلالها أهدافها المنشودة والمأمولة. فالعقود الإلكترونية هي عقود متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية حتى إتمام العقد. ومتطلبات صحة التعاقد في العقد الإلكتروني هي بذاتها الموجودة في العقود الورقية العادية؛ حيث لابد من توفر الرضا بين الطرفين ومحل العقد والسبب، لكن لما كان التعاقد عن بعد أثير حوله العديد من المسائل في مثل هذه التعاقدات؛ ككيفية التحقق من أشخاص المتعاقدين، ونسبة التراضي بالإيجاب والقبول إليهما وكذلك يثير صعوبة في تحديد المكان الذي تم فيه إبرام العقد وكذلك زمان حدوثه، وكذلك الكيفية التي يتم بها التعبير عن الإرادة، فالتعاقد الإلكتروني يشمل كل ما يدخل في عملية التعاقد عن بُعد كالإعلان عن السلع والخدمات والعروض المقدمة في هذا الصدد، وكذلك الوعد بالتعاقد والإيجاب والقبول، وجميع الاتصالات والبيانات والرسائل الإلكترونية، وأوامر الدفع والفواتير الإلكترونية، وكل ما يجري من وسائل تواصل بين منشأة ومنشأة أخرى تجارية، ولا يسري على ما يتم من اتصال داخل المنشأة الواحدة. وتبرز أهمية العقود الإلكترونية في تطوير الأعمال الاستثمارية من جانبين، الأولى في العائد المالي الكبير الذي تحققه هذه العقود، والثانية الدور المهم والكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً بالنسبة للدول النامية الساعية إلى النهوض بواقعها الاقتصادي والاجتماعي. ولعل الخصوصية الأبرز في هذا الميدان تكمن، من جهة أولى في صعوبة تعيين موضع تمركز هذه الأموال التي تقبل بطبيعتها الاستعمال بشكل متزامن في عدة أماكن، ومن جهة ثانية في توفير قدر أكبر من الحماية القانونية للمستثمر لمواجهة احتمالات ارتكاب المخالفات السهلة للحصول على التصاريح من الوجهتين الفنية والتقنية. ومما لا ريب فيه أن الاستثمار أصبح من أهم مقومات المجتمعات الحديثة، فكل دولة تعمل على تنمية مواردها الاقتصادية واستثماراتها المالية، وجذب المدخرات المالية، وتسن التشريعات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وتنظيم وضبط العلاقات الاقتصادية المستحدثة في هذه المجالات. وفي هذا السياق، يمكننا أن نضع خطة مبدئية لموضوع البحث على النحو التالي:- المبحث الأول: المفهوم القانوني للعقود الإلكترونية في ضوء تطوير الاستثمار. المطلب الأول: المقصود بالعقود الإلكترونية وخصائصها. المطلب الثاني: الضوابط القانونية للعقود الإلكترونية. المبحث الثاني: أثر العقود الإلكترونية على تطوير الاستثمار. المطلب الأول: دور العقود الإلكترونية في تطوير الاستثمار وتفعيلها. المطلب الثاني: التحديات التي تواجه العقود الإلكترونية في تطوير الاستثمار وحلولها.
الكلمات الدالة
العقود الإلكترونية، تطوير الاستثمار، خصوصية العقود الإلكترونية.
