التنظيم الجديد للرقابة على الاستثمارات الأجنبية في فرنسا وفقاً لأحكام للقرار رقم 1057 لسنة2018 : الاجراءات والضوابط والضمانات
هادي شلوف
قسم القانون الجنائي - - كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
الملخص يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل التنظيم الرقابي الجديد الذي بدأت الجهات الفرنسية المسؤولية تنفيذه حديثاً فيما يتعلق بالاستثمارات في بعض القطاعات الحيوية والحساسة في فرنسا، إذ انتهجت السلطات الفرنسية بعد عدة عقود من تجارب الاستثمارات الأجنبية إجراءات جديدة، واتخذت عدة قواعد قانونية جديدة للرقابة والسماح بأية استثمارات في بعض المجالات التي تتعلق بالأمن العام والمصالح العليا. وقد دخلت هذه الاجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2019، وذلك وفقاً للقرار رقم 1057 لسنة 2018، والذي يحدد ويحد من حرية الاستثمارات الأجنبية مراعاة للمصالح الوطنية والأمن الوطني الفرنسي. وقد جعل هذا القرار مسألة الاستثمار في بعض القطاعات الفرنسية، سواء بالنسبة للدول أو الشركات أو حتى الأفراد متوقفة على تقديم طلب خاص إلى السلطات المختصة، التي لها مطلق الحق في منح الموافقة من عدمها، كما أن هذه الاستثمارات تخضع حتى بعد الموافقة عليها للرقابة من قبل السلطات الفرنسية. وعلاوة على بيان مختلف أبعاد هذا القرار، فإن البحخث سيسعى لبيان سبل الاستفادة من مخرجاته القانونية، سواء بالنسبة للمشرع الكويتي أوالعربي فيما يتعلق بموضوع الاستثمارات الأجنبية والرقابة عليها في بعض الموضوعات أو المشاريع الوطنية التي تتعلق بالأمن العام الوطني والنظام العام.
الكلمات الدالة
الرقابة على الاستثمار، تشجيع الاستثمار، القطاعات الحساسة، الأمن الوطني، النظام العام.
