الاتجاهات الحديثة للتنظيم القانوني لللإفلاس وأثرها في تحفيز الاستثمار
د. بندر الذبياني
قسم القانون - كلية الأنظمة والدراسات القضائية - الجامعة الإسلامية
الملخص
تسهم قوانين الإفلاس في تحفيز وتشجيع الاستثمار وذلك بتحقيق التوازن المالي بين أطراف علاقة الاستثمار: الاقتصاد الوطني، حقوق الدائنين، حقوق المدينين. وفي سبيل تحقيق ذلك؛ اتجهت قوانين الإفلاس مؤخراً إلى تنظيم عدد من إجراءات الإفلاس التي تهدف إلى حماية المستثمرين من الإفلاس وخلق بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين الوطنيين والأجانب. ومن الإجراءات التي تميزت بها قوانين الإفلاس الحديثة إجراء إعادة التنظيم المالي، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستثمر من الإفلاس و تنظيم أوضاعه المالية، ومساعدته في استعادة الاستقرار للمتعثرين مالياً، وذلك لضمان استمرار نشاطهم التجاري والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، ويمنح قانون الإفلاس عدد من الفرص القانونية التي تساعد الشركات في الوقاية من الإفلاس عند طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي من المحكمة المختصة كتعليق المطالبات و حماية الشركات من اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات في حال بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، ومن الشركات الكبرى العالمية التي استفادت من هذا الإجراء في استعادة التوازن المالي بعد تعثرها مالياً كشركة جنرال موتورز وشركة كرايسلر وبنك لميت برذر. وهذه الورقة ستناقش إجراء إعادة التنظيم المالي في قوانين الإفلاس، والمميزات التي يمنحها هذا الإجراء للمدينين والدائنين على حد سواء، ومدى مساهمته في حماية الشركات المتعثرة مالياً من الإفلاس، وفي تحسين بيئة الاستثمار، وجذب المستثمرين في قوانين الإفلاس في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وبيان الفرص الممكنة في الاستفادة من هذا الإجراء من قبل المشرعين في القوانين الأخرى التي لم تتخذ مثل هذا الإجراء في قوانينها حتى الآن، وسيتم بحث المشكلة محل الدراسة من خلال تطبيق المنهج التحليلي المقارن مع الاستفادة من التطبيقات القضائية في الدول التي أقرت مثل هذا الإجراء في قوانينها مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
الكلمات الدالة
"قانون الإفلاس"، "إجراء إعادة التنظيم المالي"، "الاستثمار"، "حماية المستثمر"، "حقوق الدائنين"
