حدود وطبيعة الضبط الإداري الالكتروني في التشريعات الاستثمارية
سليمان أبو سلامة
قانون عام - كلية الحقوق - جامعة الاسراء - غزة
الملخص
الأعمال الاستثمارية اكتسبت أهمية واسع النطاق على مستوى العالم لكونها أحد أهم المعايير التي تبين مدى تطور الدولة ونموها وحجم انتاجها الوطني وتؤثر على موقع الدولة استراتيجياً سواء على المستوى الإقليمي أم الدولي، وفي سبيل تحقيق الدول لأعلى مؤشر للاستثمار تسعي لتفعيل كافة الوسائل والطرق الالكترونية لتشجيع الاستثمار؛ لذا نجد الإدارة العامة في دولة فلسطين والكويت قد أولت اهتمام كبير جداً لتفعيل النظام الإلكتروني داخل المؤسسات العامة المتعلقة بالاستثمار سواءً على صعيد التعاقدات أم إصدار القرارات أم اتخاذ إجراءات الضبط الإداري الإلكتروني، وحين تقوم الإدارة بتنفيذ إجراءات الضبط الاداري في النظام الالكتروني لمراقبة عملية تنفيذ المهام الوظيفية وتقديم الخدمات على أكمل وجه من أجل تطبيق السياسات العامة للإدارة تنفيذاً لمبدأ المساواة والنزاهة والحيادية، كما أن انتقال الإدارة من العمل في الواقع التقليدي للواقع الالكتروني يستدعي وجود إجراءات احترازية تحمي الإدارة والمواطنين من مخاطر النظام الالكتروني الجديد. ومن هذا المنطلق كان لابد من إعداد دراسة متعمقة حول الإطار القانوني لإجراءات الضبط الاداري الالكتروني، وبيان مدى ملائمة التشريعات التقليدية في تنظيم سلطات الضبط الإداري في الواقع الإلكتروني الجديد، والبحث في التشريعات الجديدة المتصلة بالنظام الالكتروني ومقارنتها مع تشريعات الدول الأخرى، وتحليل النصوص القانونية لبيان أنسبها ، كما سنتطرق في الدراسة لبحث الطبيعة القانونية وحدود سلطات الضبط الإداري الالكتروني في ظل التشريعات الفلسطينية والكويتية، وسنتبع في سبيل ذلك المنهج التحليلي المقارن للنصوص التشريعية التقليدية المنظمة للعمل الإداري مع التشريعات الجديدة المتعلقة بالنظام الالكتروني في كل من فلسطين والكويت، وما يدفعنا بشدة لهذه الدراسة قلة الأبحاث القانونية في كل من دولة فلسطين والكويت حول التنظيم التشريعي لتصرفات الإدارة في النظام الالكتروني وبيان مدى انعكاس ذلك على الأعمال الاستثمارية، لهذا سنتناول في دراستنا هذه ثلاث مباحث الأول نتحدث عن ماهية الضبط الاداري الالكتروني والإطار القانوني المنظم له والمبحث الثاني يتحدث عن الإطار القانوني لإجراءات الضبط الالكتروني وطبيعتها القانونية وفي المبحث الثالث نبين حدود سلطات الضبط الإداري الالكتروني في ظل التشريعات الفلسطينية والكويتية ونخلص بذلك لمجموعة من النتائج والتوصيات.
الكلمات الدالة
الضبط الاداري الالكترونية، الأعمال الاستثمارية، سلطات الضبط الاداري الالكتروني
