النظام القانوني لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دراسة مقارنة
محمد سالم أبو الفرج
التجارى - القانون - جامعة قطر- القاهرة
الملخص
ملخص البحث: لا يخفى أنه في مقابل حاجة الدول النامية إلى أطر تعاقدية مبتكرة تسرع من وتيرة التنمية، تواجه هذه الدول وتحديدا العربية منها، صعوبات تتمثل فيما يشاع من عدم استيعاب المنظومة القانونية العربية عموما لهذه النوعية من أساليب التعاقد الحديثة، ما ساهم في نفور الاستثمارات الأجنبية وعدم تقبلها لمغامرة الانخراط في مشروع استثماري في دول لا يتماشى نظامها القانوني مع أساليب التعاقد الحديثة. وبالتالي تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على أحد الأطر المبتكرة لتشجيع الاستثمارات في مجال البناء والإنشاء ألا وهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع المرافق العامة والبنية التحتية ، حيث تكمن أهمية الموضوع في أنه يعطي للدولة خيارا وأداة مهمة لتطوير مشاريع البنية التحتية مع توفير كبير في الموازنة العامة، حيث أن تكاليف التصميم والبناء والتشغيل ستنتقل تماما لتصبح على عاتق القطاع الخاص، وفِي نفس الوقت يكون للدولة سيطرة معقولة على مشروع المرفق العام بما يكفل لها التأكد من تحقق المصلحة العامة، ويكفل للمستثمر في نفس الوقت تحقيق عائد مادي معقول. إن النظرة الأولية لعقد الشراكة والتزامات أطرافه توحي بوجود جوانب اختلاف واتفاق بينه وبين عقود مسماة أخرى في القانون كعقد المقاولة وعقد الشركة، كما أن النظر في أدبيات الشراكة يظهر تنوعا كبيرا لهذا المفهوم في الأوساط التشريعية ذات الصلة بتنظيم مشروعات البناء والإنشاء، واختلاطها في كثير من الأحيان بالخصخصة. عليه سيركز هذا البحث على الإجابة عن السؤالين التاليين: 1- على اختلاف النظم القانونية التي تنظم عقد الشراكة، وعلى اختلاف الأشكال التعاقدية التي قد يظهر بها العقد على أنه عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، نلاحظ أن هناك عنصرا جوهريا إذا اختل ينتفي وصف الشراكة عن هذا العقد، فالسؤال يكون ماهي عناصر ومقومات عقد الشراكة التي تميزها عن غيرها؟ 2- ما مدى اعتراف المنظومة القانونية الحالية في قطر (وبعض الدول الاخرى) بعقد الشراكة، وهل هناك حاجة لتبني منظومة قانونية جديدة خاصة بهذه المشروعات، أم أن القوالب التعاقدية المعترف بها أصلا في القانون الوطني تستوعب هذه العلاقة التعاقدية؟ وغنى عن البيان أن وجود البيئة القانونية التي تعترف بشتى صور التعاقد –بالإضافة إلى عوامل أخرى- من شانه أن يعزز الثقة عند المتعاملين والمستثمرين تحت مظلة هذا القانون، ما يدفعهم إلى الإقدام نحو التعامل وإبرام العقود دون خوف او تردد مهما كان حجم هذه العقود أو طبيعتها أو صورتها، ما سيؤدي في النهاية إلى إنعاش البيئة الاقتصادية الوطنية. وبالتالي فإن الجواب عن هذين السؤالين هو من الأهمية العظمى بالنسبة للمستثمر، فهو يوضح له مدى نضج البيئة القانونية التي يستثمر فيها، كما يبين له بوضوح مركزه القانوني في حال ما قرر أن يدخل في مثل هذه العلاقة تحديدا، وماهية المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها في هذه البيئة، ومن بينها بطبيعة الحال وجود فراغ تشريعي عن تنظيم هذا العقد، ما يجعل قراره بالاستثمار اكثر وضوحا ، ويجعل تحديده للأرباح والمخاطر المتوقعة أكثر دقة وواقعية، كما أن الإجابة عن السؤالين السابقين من شأنه أن يلفت نظر المشرع إلى سبل تطوير التشريع المنظم لهذه المشروعات، حتى يكون التشريع محققا للغاية المرجوة منه. وفى سبيل الوصول الى هذه الإجابة، سنقوم بمقارنة التنظيم التشريعي في كلا من القانونين القطري والكويتي.
الكلمات الدالة
النظام القانونى- مشروعات الشراكة- القطاع العام ةالقطاع الخاص- تكييف العقد- عقد الايجار- عقد المقاولة- عقد الشركة
