الآليات القانونية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت والجزائر: من جذب الاستثمار إلى تحقيق الاستثمار المستديم
4 بدرالدين براحلية
قسم الحقوق - كلية الحقوق - جامعة باجي مختار - عنابة - الجزائر
الملخص
تعمل الدول وفق النظرية التقليدية على التنافس في جذب الاستثمارات من خلال تحسين مناخ الأعمال أو بيئة الأعمال (Doing Business)، سواء تعلّق الأمر بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أوترقية الاستثمارات الوطنية العامة والخاصة، وفي هذا الصدد يعتمد المؤشر العالمي (Global Index) على عديد المعايير القانونية والتنظيمية التي تسمح بتسهيل عملية إنشاء، تنفيذ، وتسوية منازعات، مؤسسات وعقود الأعمال. في المقابل تشير أهداف التنمية المستدامة SDGs إلى النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs والمؤسسات الصغيرة جدا TPE، وتطوير استخدام التكنولوجيا في المشاريع الانمائية من خلال خلق المختبرات التنظيمية (Regulatory Sandbox)، وحاضنات الأعمال (Business Incubator)، مع مراعاة قواعد ومبادئ حماية البيئة، الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة الأخلاقية للشركات. حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2020، تبقى كل من المنظومة الجزائرية والكويتية بعيدتين عن المراتب الأولى في التصنيف الدولي لبيئة الأعمال (تحتل الجزائر المرتبة 157، والكويت المرتبة 83)، والتصنيف العالمي للتنمية المستدامة (تتمركّز الجزائر في المرتبة 53، والكويت في المرتبة 106). إنّ التوجّه الدولي الحديث يعتمد على جذب واستقطاب الاستثمار دون أن يكون ذلك بمعزل وقطيعة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالبحث يهدف إلى مناقشة المتطلبات القانونية التي يمكن من خلالها تحسين بيئة الأعمال في الكويت والجزائر، وفي نفس الوقت تحقيق التنمية المستدامة من خلال فكرة "الاستثمار المستديم" كمفهوم قانوني مستحدث. يندرج الاستثمار المستديم في إطار نموذج اقتصاد جديد يقوم على أساس: الرسكلة (الاقتصاد الدائري) - المنتجات الخضراء (الاقتصاد الأخضر) – مع مراعاة الجانب الثقافي للسلع والخدمات (الاقتصاد البنفسجي). يحاول البحث إعطاء الإطار القانوني والتنظيمي الذي يمكن أن تفرغ فيه هذه المفاهيم الاقتصادية الحديثة، ويبرز دور الهيئات الرقابية الواجب خلقها لتطبيق هذا النموذج، معتمدا في ذلك على المنهج المقارن بإلقاء الضوء على التجارب المتقدمة في هذا المجال.
الكلمات الدالة
"بيئة الأعمال", "قانون الاستثمار", "التنمية المستدامة", "الاستثمار المستديم", "القانون الاقتصادي الجديد".
