الإطار القانوني لتحفيز الاستثمار المحلي بالمغرب
فاطمة ايت الغازي
القانون الخاص - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس - جامعة المولى اسماعيل بمكناس/ المملكة المغربية
الملخص
يعرف العالم تقلبات وتحولات كبرى ومتسارعة، لها ارتباط بالتنافسية الاقتصادية العالمية، والسعي نحو اكتساح الأسواق، دون قيود أو حدود فيما يعرف بالعولمة، فأصبحت الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات من جهة، والمؤسسات المالية الدولية المانحة من جهة اخرى، هما المتحكمتان في القرارات السياسية والاقتصادية للبلدان، خاصة النامية منها. هذه الأخيرة التي تتزايد حاجيات سكانها مع ندرة مواردها المالية والاقتصادية وما تخلفه من مشاكل اجتماعية كمحدودية فرص الشغل، وتدهور الخدمات، وتراكم الاختلالات، ومظاهر اللاعدالة اجتماعية مما يولد معه الاحتقان الشعبي وتفاقم الاحتجاجات. في هذا الإطار، وبحكم أن الاستثمار من زاوية يعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن زاوية أخرى فهو رهان ضروري لتحقيق الاستقرار السياسي، وتدعيم السيادة على الوطن. فماهي إذن الآليات والإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر الاستثمار جهويا وإلى أي حد ستساهم القوانين التنظيمية ذات الصلة بالاستثمار في بلوغ التنمية الترابية المنشودة جهويا؟ لمحاولة تسليط الضوء على جل عناصر الإجابة عن هذه الإشكالية المحورية والأسئلة الفرعية التي تثيرها ارتأيت تناول الموضوع في محورين اثنين، نخصص الأول منه للحديث عن التأطير القانوني للاستثمار بالمغرب، في حين سنعالج موضوع تطوير الاستثمار المحلي وأهم آلياته في المحور الثاني.
الكلمات الدالة
" الإطار القانوني" "الاستثمار المحلي" "التطوير" "التحفيز" " النجاعة" " البعد الاستثماري" " التنمية المجالية"....
