الإطار القانوني لتحفيز وتشجيع الاستثمار بالمغرب
عبدالعزيز الصقلي
قسم القانون الخاص - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة سيدي محمد بن عبدالله - فاس - المملكة المغربية
الملخص
أصبح تعزيز جاذبية الدول للاستثمار الأجنبي، منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، ضرورة جديدة للسياسات الصناعية في الشمال كما في الجنوب. بالنسبة لبلد مثل المغرب، لا يمكن أن يكون لتطور جاذبية الاستثمارات الأجنبية سوى انعكاسات إيجابية على تنمية اقتصاده، من خلال خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحسين تموقعه اقتصاديا على الصعيد الدولي. لهذا كان لتشجيع الاستثمار الأجنبي أولوية وطنية منذ التسعينيات، وقد تجسد ذلك في إصلاح قانون الاستثمار المغربي بالإضافة إلى الخصخصة الهائلة للمؤسسات العامة لجذب الاستثمار الأجنبي. وقد تم تعزيز هذه التدابير من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، من أجل تطوير التجارة والاستثمار. دعنا نستشهد على سبيل المثال بإعلان أكادير، الموقع بين المغرب ومصر وتونس والأردن؛ اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي؛ واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والتي تعتبر جميعها اتفاقيات سياسية مهتمة بالاستثمار الأجنبي في المغرب في يونيو 1993، شدد الراحل الملك الحسن الثاني في خطاب ملكي إلى رئيس الوزراء على الحاجة إلى تزويد المغرب بقانون للأعمال. ومنذ ذلك الحين، أصبح إصلاح العدالة شرطا أساسيا لأي تنمية اقتصادية، وكذلك لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الدولي في الوقت الحاضر، يشكل جذب الاستثمارات أيضًا وصية ملكية يتم التعبير عنها في عدة مناسبات ،. ومع ذلك، فإن هذه الجاذبية تتطلب تهيئة مناخ جذاب ومناسب لأصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين، من جهة من خلال إنشاء البنى التحتية والعوامل المؤيدة للاستثمار، ومن ناحية أخرى ضمان إطار قانوني يتكيف مع التوقعات والمتطلبات الجديدة للسوق الوطنية والدولية، والتي تتغير باستمرار، مع ضمان الاستقرار والأمن القانوني والقضائي للبلد المغرب هو • ثاني أفضل بلد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، 2019. • المركز المالي الأول في أفريقيا ، مؤشر مراكز التمويل العالمية ، 2018. • ثالث أكثر الدول الأفريقية جاذبية للمستثمرين "أين تستثمر في إفريقيا 2019 وبهدف تعزيز عملية الاستثمار، يتم إعطاء اهتمام خاص لتحسين مناخ الأعمال. تم وضع مجموعة من الآليات تهدف إلى تعزيز المنافسة والشفافية • تبسيط الإجراءات الإدارية للشركات • تعزيز نظام قانون العمل (قانون المنافسة وحرية الاسعار، قانون مجموعات ذات النفع الاقتصادي ، قانون الملكية الصناعية والفكرية ...) • تطوير وتحديث الأسواق المالية • إنشاء اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال واللجان الإقليمية لبيئة الأعمال • إنشاء الهيئة المركزية لمنع الفساد • إنشاء المكتب المغربي للملكية الفكرية والتجارية • الترويج لميثاق المسؤولية الاجتماعية للشركات. نتيجة لذلك، ليس من المستغرب أن العديد من البلدان قد خضعت لإصلاحات لجذب الاستثمار الأجنبي. من بين هؤلاء، المغرب، الذي يبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على استراتيجية سياسية لرفع مستوى مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، مما مكن المملكة من تحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي كمؤشر البنك الدولي حول بيئة الأعمال والجاذبية الاقتصادية للبلدان. فمن المرتبة97 عام 2012 إلى المرتبة 60 في 2019، من أصل 190 دولة. وحاليا في سنة 2020 أصبح يحتل المرتبة 53 عالميا ويسعى الى الأفضل مستقبلا يمكن فهم مناخ الاستثمار على أنه عبارة عن كل العوامل السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تدفع المستثمر إلى اتخاذ قرار بالاستقرار في منطقة معينة أو بلد معين للقيام بأعمال تجارية لدراسة الإطار الانوني لتحفيز وجلب الاستثمار بالمغرب سنتطرق من خلال هذا البحت الى نقطتين اساسيتين: المبحث الاول: جاذبية وتحفيز الاستثمار من خلال تأهيل الإطار القانوني المغربي للأعمال المبحث الثاني: تحسين اداء الادارة وعصرنة ورقمنة العدالة
الكلمات الدالة
الاستثمار الأجنبي، جاذبية الاستثمار، الخصخصة، الاقتصاد، قانون الأعمال
