الاطار القانوني لمواجهة تزايد جرائم الغش والتهرب الضريبي في المملكة العربية السعودية "دراسة مقارنة"
أشرف متولي
القانون الجنائي - الحقوق - القاهرة
الملخص
صدقت المملكة العربية السعودية على "الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 03/05/1438هـ، واستنادا الى الاحكام الواردة في تلك الاتفاقية اصدرت المملكة نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 02/11/1438هـ ، كما صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 3839 وتاربخ 14/12/1438هـ. ونظرا لتلك الحداثة النسبية للنظام ولنشأة الضريبة المضافة، برزت عقبة كبيرة تواجه القائمين على تطبيق الضريبة وهي الانخفاض النسبي لمستوى الوعي الضريبي لدى الافراد والمؤسسات المخاطبين باحكام النظام الضريبي وخصوصاً "المكلفين بالضريبة"، الامر الذي يشكل عقبة امام الاستثمار خصوصا في البلدان النامية( ). فادراك مشروعية الواجب الضريبي، ودقة السياسات المالية وقوة النظام الضريبي ونفاذه، كفيل بدفع البعض إلى اتخاذ قرار الاستثمار بشكل سليم مع تقليص احتمالات التهرب أو مقاومة ومنازعة الضريبة وبالتالي فإن هذه الوضعية هي الأمثل بالنسبة للملزم ولواضعي السياسات المالية على السواء( ). الا ان مشروعية النظام الضريبي، ودقة السياسات المالية وجديتها، وقوة نفاذ القانون لا يمكن ان تتحقق بدون شق جزائي يواجه حالات الغش والتهرب الضريبي، يحقق الردع بنوعيه، ويضمن عنصر الالزام في القاعدة القانونية الضريبية بصورة موضوعية، فضلاً عن وجود اجراءات دقيقة ونظامية تضمن تطبيق الاحكام الموضوعية للقانون الجزائي الضريبي بصورة فعالة وصحيحة، يعطي الثقة للمستثمر الوطني والاجنبي في مناخ الاستثمار وسيادة القانون، ويعتبر هذا من اهم ادوار القانون الجزائي للأعمال في تحفيز الاستثمار. ويتميز هذا القانون بخصوصية شقه الموضوعي، نظراً لاعتباراته السياسية الاقتصادية والمالية للدولة، خصوصاً وان كثير من الخاضعين للضريبة ربما يتمتعون بنوع من السلطة والنفوذ المالي الذي يؤهلهم للتهرب والغش، لذا لزم التدخل موضوعياً واجرائياً لوضع قانون جزائي للاعمال يحسم فكرة الفلسفة من التجريم والصور المجرمة والعقوبات الملائمة اضافة الى تحديد القواعد الاجرائية
الكلمات الدالة
"الاستثمار" "ضيبة القيمة المضافة" "الضرائب" "النظام الضريبي" "القانون الجزائي للأعمال"
