الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي ووسائل حل منازعاته في النظام السعودي
3 ياسر أحمد بدر
القانون - كلية إدارة الأعمال - جامعة المجمعة
الملخص
الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي ووسائل حل منازعاته في النظام السعودي مقدم من د. ياسر أحمد بدر أستاذ القانون الخاص المساعد كلية إدارة الأعمال-جامعة المجمعة-المملكة العربية السعودية الملخص: يعتبر الاستثمار الأجنبي الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية في الدول المضيفة له. إذ يمكنها من استغلال مواردها الطبيعة عن طريق إبرام عقود استثمار أجنبية تهدف من خلالها إلى تطوير تلك الموارد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلا أن التعامل في هذه العقود قد ينشأ عنه منازعات بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة نتيجة لتضارب المصالح بينهم، ومن هذا المنطلق كان لابد من إبراز دور المنظم السعودي في توفير الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي من أجل تحقيق الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي والتوصل إلى أنسب الحلول لمعالجة الخلافات الناشئة في مجال الاستثمار في السعودية. ولذلك كان الهدف من البحث هو الوقوف على مفهوم الاستثمار الأجنبي وأنواعه، ومعرفة أساليب حماية الاستثمار الأجنبي في ضوء القوانين الوضعية والمواثيق الدولية وفي ضوء نظام الاستثمار الأجنبي السعودي، وتحديد الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر الأجنبي في إطار احترام سيادة الدولة وأنظمتها، مع استعراض المنازعات الناشئة عن الاستثمار الأجنبي وطبيعتها والوسائل التي أخذ بها النظام السعودي من أجل حل هذه المنازعات. وقد اتبع الباحث في تناوله لموضوع البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن بين النظام السعودي وغيره من التشريعات الدولية. ومن أجل تحقيق الدراسة لهدفها فقد عمدنا إلى تقسيم هذا البحث إلى مبحث تمهيدي، ومبحثين حيث خصصنا المبحث التمهيدي للوقوف على مفهوم الاستثمار الأجنبي، بينما تناولنا في المبحث الأول الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي في النظام السعودي. وتطرقنا في المبحث الثاني لمنازعات الاستثمار الأجنبي ووسائل حلها في النظام السعودي. وأخيراً أعقبنا هذا البحث بعدد من النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال البحث.
الكلمات الدالة
الإطار القانوني , الاستثمار الأجنبي , حل المنازعات , النظام السعودي
