الاطارالقانوني لمشروعات الذكاء الاصطناعي ذات الطابع الإستثماري
هديل الزعبي
القانون العام - كلية الحقوق - الجامعة الأردنية
الملخص
يعتبر الاستثمار في عصر الثورة الرقمية أوما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة محرك رئيسي للنمو والتنوع الإقتصادي ، والتي تحتوي على البيانات التي تمثل قوة جديدة تنافس النفط والطاقة، حيث ترتكز قوتها على جانبين : الأول الحصول على البيانات بكم هائل من خلال ما يسمى البيانات الضخمة(Big data) وسلاسل الكتل (Blockchains) أما جانب الآخرمن قوتها يتمثل بالقدرة على تحليل هذه البيانات والحصول على معلومات منها لتسخيرها في مجالات متنوعة وهو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي (Intelligence artificielle). تعتمد فكرة الثورة على بناء برنامج (Algorithm) أساسه الخوارزميات لتجميع البيانات من مصادر مختلفة وبذكائه الاصطناعي يحلل تلك البيانات ليقوم باتخاذ القرارات حول موضوع معين، حيث أن قدراته تصل إلى بناء خبرة ذاتية تمكنها من اتخاذ قرارات منفردة في اية مواقف تواجهها كالإنسان البشري. لذلك تتجه الدول نحو الاستثمار في تفعيل تقنيات الجيل الرابع لتحقيق اهدافها في العديد من المجالات العسكرية والصناعية والاقتصادية والطبية والتعليمية والخدمية. جاءت هذه الدراسة لتحديد الاطار القانوني لمشروعات الذكاء الاصطناعي وبيان دورها في الاستثمار )اتخاذ القرارات ومعرفة درجة المخاطروالعوائد الاستثمارية المحتملة (. وتكمن أهميتها في تحديد مدى امكانية تحميل الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية عن قراراته ؟ واحتمالية وجود ضرورة للتمييز بين استثمارات القطاع العام والخاص، ومدى السماح للقطاع الخاص بالتحكم في تدفق البيانات الضخمة والسيطرة عليها ؟ مما يترتب على ذلك بعض المشاكل المحتملة مثل منح الشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي الذي يثير العديد من التحديات والتساؤلات الأخلاقية والقانونية والسياسية التي تستوجب سن تشريعات عاجلة ومناسبة، لضمان تطبيقه بمسؤولية وحماية خصوصية المتأثرين به، وعدم تأثيرها سلباً على القوى العاملة. ايفاءاً للغرض المنشود من الدراسة سيعد الباحث إلى استخدام المنهج الوصفي التأصيلي لرد تلك الوقائع إلى القوانين التي تنظمها لمعرفة ما إذا كانت القوانين الحالية تساعد على تحديد الأطر القانونية الخاصة في الذكاء الاصطناعي، أم نحن امام حالة تشريعية غير مكتملة تقتضي تدخلا تشريعيا لموائمة النصوص القانونية الحالية مع المتغيرات والمخاطر التي يحملها ما يسمى بالجيل الرابع للوصول لتصور قانونى يسمح بالمساءلة القانونية. كما سيلجأ الباحث إلى المنهج التحليلي للربط بين مجالات متخصصة من الناحية النظرية والتطبيقية فمثلا سيتم الربط بين قانون الاستثمار الذي يرتكز على الحق في التعويض والقانون الإداري الدولي (global administrative Law) الذي يهدف لنشر المبادئ التوجيهية المعنية بالشفافية الإدارية ، والتركيز على نظريات القانون الاداري الحديث خصوصا ﻧظرﻳﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻹدارة ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ دون ﺧطﺄ، فنتيجة ﻟﻠﺗطوراﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻬﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ وﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت التي ﻗد ﺗﻠﺣق ضرراً ﺑﺎﻷﻓراد واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻬﺎ دون أن ﻳﻧﺳب ﻟﺟﻬﺔ اﻹدارة أي ﺧطﺄ، ﻓﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﻳﺎﺗﻬم وﺗﻌوﻳﺿﻬم ﻣن ﺟراء ﻧﺷﺎط اﻹدارة اﻟﻣﺷروع اﻟذي أﻟﺣق ﺑﻬم اﻟﺿرر. وأﺻﺑﺢ اﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﺎﺋد ﺣدﻳﺛﺎ ﻫو ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ واﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋدم ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻬﺎ مما يحد من الصعوبات التي تواجه الاستثمارات القائمة في ظل النظام القانوني الاداري المعاصر.
الكلمات الدالة
"الذكاء الأصطناعي"، "الشخصية الاعتبارية"،" البيانات الشخصية"، "مسؤولية اﻹدارة ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ دون ﺧطﺄ" ، "القانون الاداري الدولي" ، "قانون الاستثمار"، "القواعد الأوروبية".
