القانون الواجب التطبيق على تحكيم الاستثمار وأثره فى معالجة الإجراءات المتوازية
احمد حسن محمد على
القانون الدولى الخاص - كلية الحقوق - جامعة القاهرة
الملخص
أنتهجت الدول سياسات من شأنها العمل على حفز وتشجيـــع الاستثمارات الاجنبيـــــــــــة , وذلك بتوفيـــــــر وتهيئة المناخ المناسب الذى تحقق فيه أوجه الضمان المختلفة ضد المخاطر السياسية والاقتصادية . ولا شك أن شرط التحكيم الدولى الذى يهدف إلى إقصاء قضاء الدولة بنظر المنازعات التى تثور , أو التى يمكن أن تثور بين الدولة المضيفة والمستثمر, يمثل مكاناً هاماً وبارزاً فى مجال هذه الضمانات . وشرط اللجوء إلى التحكيم الدولى فى منازعات الاستثمار قد يكون ضمن نصوص عقد الاستثمار المبرم بين الدولة المضيفة والمستثمر , وقد يكون ضمن نصوص أتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الاطراف أبرمتها الدولة المضيفة مع الدولة التى ينتمى إليها المستثمر بجنسيته , وقد يكون فى ثنايا التشريع الداخلى للدولة المضيفة للاستثمار. وعند حدوث النزاع قد يجد المستثمر نفسه أمام عدة أختيارات لتفعيل شرط التحكيم ضد الدولـــــــة المضيفــــــــــة للاستثمار, فيمكن للمستثمر أن يقوم بتحريك إجراءات التحكيم وفقاً للبند الموجود فى العقد بتسوية النزاع , فى حين يقوم مستثمر يحمل جنسية أخرى بتحريك إجراءات تحكيم بناءاً على أتفاقية دولية أمبرمتها الدولة المضيفة مع الدولة التى ينتمى إليها المستثمر بجنسيته . , وكنتيجة لذلك نجد أنفسنا أمام عمليات تحكيمية متعددة مكتملة تنطوي على نفس الأطراف والموضوعات وهو يطلق عليها الإجراءات المتوازية , والتى يعرفها بعض الفقه بأنها " قضايا قانونية متعاصرة تتعلق بنفس الأطراف ونفس الدعوى ونفس الحماية القانونية " . ويرى البعض أن الإجراءات المتوازية تمثل اشكالية كبيرة فى مجال تحكيم الاستثمار , حيث أنها تؤدى إلى صدور قرارات متعارضة وتؤدى إلى نتائج غير متجانسة تتعارض مع مبادىء العدالة الإجرائية واليقين القانونى وحسن النية , وفى سياق تحكيم الاستثمار يلعب القانون الواجب التطبيق على الموضوع والإجراءات دوراً هاماً فى معالجة الإجراءات المتوازية . فالقانون الواجب التطبيق على الموضوع فيما يخص التحكيمات المبنية على معاهدات الاستثمار يتثمل فى اتفاقيات الإستثمار والقانون الدولى العام واللذان يتضمنان وسائل لعلاج الإجراءات المتوازية . فمثلا فيما يتعلق بتحكيمات الاستثمار التى تتم وفقاً للفصل 11 من أتفاقية التجارة الحـــــــرة لدول شمــــــــــال أمريكــــــــــــــــا ( NAFTA ) تكون أتفاقية نافتا هى القانون الموضوعى للتحكيم , والتى تشتمل علــــــى نصوص تنظم ضـــــم منازعات الاستثمـــار والنزول عن الحق فى اتخاذ أية إجراءات بديلة كعلاج للإجرءات المتوازيـة . كذلك قد يكون للقانون الدولى العام دوراً فى معالجة توزاى الإجراءات , وذلك عندما يقوم المحكمون حال تعدد الإجراءات بالأخذ فى الإعتبار ما سبق صدوره من أحكام فى تحكيمات موازية سابقة , ويقر القانون الدولى العام متمثلاً فى أتفاقية فيينا فى قانون المعاهدات ذلك باعتباره مصدراً تكملياً للقانون الدولى العام فى تفسير نصوص اتفاقية الاستثمار . وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الإجراءات قد يختار أطراف النزاع قانون إجرائى يعلب دوراً هاماً فى تطبيق بعض الادوات الفنية التى يمكن أن تستخدم فى ضبط الإجراءات المتوازية , مثل قاعدة حجية الأمر المقضى به , أو قاعدة أولوية المحكمة المطروح عليها النزاع , أو أوامر المنع من التقاضى وأوامر المنع من التحكيم . ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثية للكشف عن القانون الواجب التطبيق على تحكيم الإستثمار وإبراز الدور الهام الذى يلعبه فى معالجة الإجراءات المتوازية . خطــة الدراسة : تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين مسبوقة بفصل تمهيدى وذلك على النحو التالى : فصــل تمهيدى : ماهيـة الإجراءات المتوازيــة فى سيـاق تحكيم الإستثمــار المطلب الأول : مفهــوم الإجراءات المتوازيـــــــة فى سياق تحكيم الإستثمار المطلب الثانى : أسباب تــــــــــوازى الإجراءت فى سياق تحكيم الإستثمار المطلب الثالث : سلبيات الإجراءات المتوازية فى سياق تحكيم الإستثمار المبحث الأول : القانون الواجب التطبيق على الموضوع وأثره فى معالجة الإجراءات المتوازية المطلب الأول : تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المطلب الثانى : أثر القانون الواجب التطبيق على الموضوع فى معالجة الإجراءت المتوازية المبحث الثانى : القانون الواجب التطبيق على الإجراءات وأثره فى معالجة الإجراءات المتوازية المطلب الأول : تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع المطلب الثانى : أثر القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع فى معالجة الإجراءات المتوزاية
الكلمات الدالة
تحكيم الإستثمار , القانون الواجب التطبيق , الإجراءات المتوازية
