تفاعل قطاع الأعمال و الاستثمار معَ إصلاح قوانين الإفلاس: منافسة معيارية، استراتيجيات قانونية، و تطبيقات عمليّة.
1 قادة شهيدة
القانون الخاصّ - كلية الحقوق - أبو بكر بلقايد تلمسان
الملخص
الأزمة المالية العالميّة لعام 2008 هزّت -بتداعياتها الاقتصاديّة- ثقة و أمان المستثمرينَ، بعدَ أن خذلتهم قوانين الإفلاس الوطنية في إنقاذ مشاريعهم، و لم تُسعفهم في الخروج الآمن من السّوق، فحلّ الكساد و توالى انسحاب الشّركات من الأسواق. لتَنْبَري على إثر ذلكَ مسارات بحثية قانونية، تشتغلُ على قياس درجة تأثير إعمال قواعد المؤسسات المتعثّرة على قطاع الأعمال و الاستثمار، مفسحة المجالَ بعدَ ذلكَ لدراسة تفاعل و تداخل منظومة الاستثمار مع مخرجات قوانين الإفلاس المستحدثة، لتغدو الحلول المفرج عنها في هذه النّظم مؤشرا على عوامل جذب المستثمرين أو نفورهم من الإقليم المراد الاستثمار فيه. و من جهتهَا، فإن هيأة Doing Buisness الدولية دأبت في تقاريرها حول تسهيل مناخ الأعمال و الاستثمار، على إيراد مؤشرات معيارية، على شاكلة: بند سهولة إستفاء الدّيون، و ضابط فعالية تسوية حالات الإعسار و التعثر، ناهيكَ عن عنصر حماية صغار المستثمرين. هذا و قد قُوبل هذا التّصنيف - لجاذبية الاقتصاديات الوطنية- باهتمامٍ بالغٍ من قبل المؤسسات الاستثمارية. و هو ما أدركتهُ الدّول العربية الأعضاء في تجمّع MENA و إبّان إصلاحاتها الأخيرة لقوانين الإفلاس، من ضرورةٍ لِتجويد أحكامها بالشكل الذي يتيح "التّحسين المستمّرّ لمناخ الأعمال، و يتيح تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس و النّظرة العامّة الجديدة لهُ "، على حدّ تعبير مشروع القانون الكويتي المتعلّق بالتّسوية الوقائية، و إعادة الهيكلة و الإفلاس. و بالرغم من كون هذه المساعِي محمودة إلا أنّها كانت في حاجةٍ ماسّة إلى إطار تصوّريّ مُوحّد ينطلق أحيانا من فكرة المنافسة المعياريّة بينَ قواعد القانون و الاستراتيجيات القانونية للمؤسسات المستثمرة، و أحيانا أخرى بالاعتماد على مقترب الموائمة القانونية لأنظمة الإفلاس مع ضوابط و مسلكيّات عامّة حضيتْ بالإجماع عليها. هذَا وَ تهدف الورقة البحثية إلى الوقوف على طبيعة العلاقة بينَ تطوّر قوانين الإفلاس و زيادة توطين المشاريع الاستثمارية، و ذلك من خلال محاولة الإجابة على سؤال محوري مقتضاهُ: ما هي فرص تفاعل المشاريع الاستثمارية معَ الإصلاحات المستحدثة في مجال الإفلاس؟ و كيف يمكن للدولِ أن تشغّلهُ عمليًّا؟ و ستكونُ الإجابة عليهِ من خلال محورين: أما الأول فنقفُ فيه على الإطار التّصوّري النظري الضامّ لعمليّة التوافق بينَ القواعد و الاستراتيجيات القانونية للمؤسسات. و أما المحور الثاني فسيتمّ تخصيصه لآليات تفعيل و تشغيل هذا التفاعل الحاصل بينَ قانون الإفلاس وَ قطاع الإعمال و الاستثمار من زاويتي الاستدامة في السّوق و الخروج الآمن منه.
الكلمات الدالة
المنافسة المعيارية، الاستراتيجيات القانونية، قوانين الإفلاس، تفاعل، الاستدامة في السوق، الخروج من السوق
