أثر الفساد المالي على تطور الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية وسبل مواجهته - التجربة الجزائرية نموذجا -
طاهر عباسة
قسم القانون العام - كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ، الجزائر
الملخص
الملخص: يؤثر الفساد على استقرار و ملائمة مناخ الاستثمار و يزيد من تكلفة المشاريع و يضعف الأثر الإيجابي لحوافز الاستثمار بالنسبة للمشاريع الأجنبية خاصة عندما تطلب الرشاوى من أصحاب المشاريع لتسهيل قبول مشاريعهم، أو يطلب الموظفون المرتشون نصيبا من عائد الاستثمار. و في هذا الصدد يعتبر الفساد ضريبة سلبية و معيقة للاستثمار. وعليه، فإن مكافحة الفساد شرط ضروري لسلامة و فعالية الأنشطة الاقتصادية، كما أنه شرط أساسي لترسيخ المنافسة العادلة و خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لذلك فإنه يتعين على الدول العربية عامة و الجزائر خاصة بذل جهود خاصة أساسها "بناء منظومة أمن قانوني فعال في التعامل مع الإستثثمارات الأجنبية " ، خلق قضاء وطني مستقل و متخصص في هذا المجال " و " فتح الأسواق الوطنية و التجارة الخارجية لمنطق السوق العالمية و قواعد المنافسة الدولية " وذلك لتوفير متطلبات المواجهة الفعالة لظاهرة الفساد المالي . حيث قامت السلطات الجزائرية خلال السنوات الأخيرة بتعديل و تكييف منظومتها القانونية من أجل مكافحة الفساد المالي ، و هذا قصد تحسين الصورة السيئة عن بيئة الأعمال و تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. تأسيسا على ذلك، باشرت على المستوى الدولي بالتوقيع والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الإقليمية و الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد، حيث وقعت على الاتفاقية الإفريقية للوقاية و مكافحة الفساد في شهر ديسمبر 2003 ، كما بادرت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد في شهر أوت 2004 و اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة في شهر أكتوبر من نفس السنة و الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010. أما على المستوى الداخلي، فإن إصدار القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته يعتبر تتويجا لإجراءات مطابقة القانون الجزائري مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها الجزائر سنة 2004 ، و يحتوي هذا القانون على 73 مادة تتضمن العديد من التوصيات للوقاية من الفساد ومكافحته، أهمها ضرورة مراعاة عناصر النزاهة و الكفاءة و الشفافية عند توظيف مستخدمي القطاع العام، وإجبارهم على التصريح بممتلكاتهم، ولأول مرة في التشريع الجزائري نص المشرع على جريمة الثراء غير المشروع وأقر لها عقوبة سجن ثقيلة و غرامات مالية معتبرة ضد كل موظف عمومي لا يمكنه تبرير و تقديم دليل على زيادة جوهرية لذمته المالية أو العقارية مقارنة بدخله الشرعي، كما نص نفس القانون على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته وتتميز هذه الأخيرة باستقلاليتها المالية و بشخصيتها المعنوية، و تقدم الهيئة تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية يتضمن تقييما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد و كذا مكافحته و ذكر النقائص المعاينة و التوصيات المقترحة عند الاقتضاء وهذا ما أسفر عن محاكمات شهيرة لرؤوس الفساد بالجزائر . تبعا لذلك سيتم في هذه الورقة البحثية معالجة الإشكالية التالية: ما هي انعكاسات الفساد المالي على تطور الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية و آليات مكافحته مع دراسة التجربة الجزائرية كنموذج ؟
الكلمات الدالة
"الإستثمار ، الفساد المالي "، "مكافحة الفساد "، ا"لأنظمة القانونية "، "آليات المكافحة" ، "تطوير الإستثمار" .
