تأثير الابتكار الرقمي على معالجة المدفوعات الإلكترونية " نظرة عامة على المخاطر القانونية في نطاق الاستثمار"
1 احمد عبيد
القانون المدني - كلية البريمي الجامعية - كلية البريمي الجامعية
الملخص
تأثير الابتكار الرقمي على معالجة المدفوعات الإلكترونية " نظرة عامة على المخاطر القانونية في نطاق الاستثمار" ملخص حظيت الابتكارات الرقمية في مجال المعاملات المالية في السنوات الأخيرة باهتمام كبير من جانب السلطة العامة وأصحاب المصلحة في القطاع المالي والأكاديمي علي حد سواء، وذلك بسبب وعودها بتخفيض القصور أو القضاء عليه تماما في نطاق تنفيذ وتسويه مدفوعات التجزئة، بما فى ذلك المرتبط بالمعاملات الاستهلاكية عن بعد. على الرغم من ذلك، فان الابتكارات التكنولوجية تشكل أيضا بعض المشاكل القانونية؛ التي يتعين - مع استمرار تطور الابتكار التكنولوجي- تحديدها وتقييم تطبيقاتها الخاصة بالدفع، سواء بالتشجيع على استخدامها وكيفية ذلك أو التخفيف من مخاطرها الذي يزعزع سلامه وكفاءة واستقرار المدفوعات. ومن ثم تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف القضايا القانونية الرئيسية التي قد يرغب صناع السياسات أخذها في الاعتبار عند تقييم مزايا ومخاطر الابتكار الرقمي، مع التركيز على تطبيقها على مدفوعات البيع بالتجزئة، وتأثيرها على المعاملات الالكترونية وأطرافها. ويقتصر نطاق هذه الدراسة على بحث الآثار القانونية للابتكار التكنولوجي بالنسبة للمدفوعات المرتبطة بمعاملات المستهلكين عبر الانترنت ويتم تسويتها بطريقة غير نقدية؛ وبالتالي، يخرج عن نطاق الدراسة، الآثار القانونية للابتكار التكنولوجي في معالجة المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية القابلة للتحويل، من أجل الاستقرار المالي، وقيام البنوك المركزية بممارسة سياستها النقدية، والإشراف الجزئي على مقدمي خدمات الدفع، من اجل خلق منافسة بين مزودي خدمات الدفع المعتمدين والوافدين الجدد، والإدماج المالي ، والقضايا ذات الأهمية القانونية والعمليات الكبيرة التى تستحق بلا شك الاهتمام الخاص . الكلمات الرئيسية : التكنولوجيا المالية ، دفتر الأستاذ الموزع ، تقنيات دفتر الأستاذ الموزع، سلسلة الكتل، العملات الافتراضية ، بتكوين ، العقود الذكية؛ مدفوعات التجزئة . 1- مقدمة يسود العالم اليوم ثورة تقنية شاملة امتدت لكافة مناحي الحياة وأثرت بشكل كبير على أنماط الحياة المختلفة؛ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...، وساهمت في إيجاد مجموعة من الظواهر الجديدة مثل التجارة الإلكترونية ، ووسائل الدفع الإلكترونية؛ كالنقود الإلكترونية بأنواعها المختلفة؛ ونتج عن ذلك التطور ظهور وسائل جديدة لتمويل التبادل التجاري تقوم على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية من خلال شبكة المعلومات وبتعاون وتسهيل من البنوك التجارية، والمنظمات والشبكات المالية الدولية. لم يقف التطور عند هذا الحد، بل استمرت الأفكار والابتكارات النقدية حيث ظهر على الساحة ما سُمي بالعملات الافتراضية؛ تحت شكل رقمي، فهي عملة إلكترونية تتداول عبر الإنترنت فقط دون وجود كيان مادي ملموس لها، ولا توجد سلطة أو هيئة مركزية تقوم بإصدارها كالدولار أو اليورو مثلا، ومع هذا يمكن استخدامها في عمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت أو تحويلها إلى عملات أخرى . وينتج عن انتشار هذا النوع من العملات وشيوع استخدامها عدد من الآثار الاقتصادية؛ والتي ينبغي على المتخصصين دراستها ومعرفة آثارها، وبخاصة أنه ليس للدول أو بنوكها المركزية دور في إصدارها، مما سيؤثر بشكل كبير على السياسات النقدية، ويقلل من قدرة البنوك المركزية على الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال إضعاف دورها في السيطرة على حجم السيولة النقدية وسرعة دوران النقود، وهذا بالإضافة إلى تأثير هذه النقود على السياسات المالية أيضا، من خلال تأثيرها على حجم الإيرادات الضريبية، حيث سيكون من الصعب على السلطات المالية المختصة أن تراقب جميع الصفقات والدخول التي يتم دفعها أو استلامها بالنقود الافتراضية، ومن جهة ثالثة؛ فقد تستخدم هذه النقود كأداة لتمويل الصفقات غير المشروعة، ومع ازدياد ترابط الأسواق المالية الدولية وارتفاع معدلات التعامل الدولي بوسائل الدفع الإلكترونية، فإن حجم المشكلات الاقتصادية والقانونية التي يمكن أن تنشأ كنتيجة لظهور وشيوع العملات الافتراضية سيكون كبير جدا. من جانب آخر، إذا كان تأثيرها - حتى الآن - محدود علي وسائل الدفع الفعلي للتسوية النهائية للمعاملات التجارية، حيث لا يزال يتم تسوية هذه المعاملات من خلال الوسائل التقليدية، ولاسيما من خلال التحويلات المصرفية أو الخصم المباشر من بطاقات الائتمان؛ مع ظهور متوازي لمنصات الدفع عبر الإنترنت، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، والتي تمثل حصة أقل - لكنها متزايدة - فى سوق مدفوعات البيع بالتجزئة . على خلاف أنظمة الدفع التقليدية، تعتمد منصات أو شبكات تداول العملات الافتراضية علي مبدأ الند للند ، حيث تتميز بعدة خصائص مميزة، من كونها شبكة خاصة ومجهولة وغير مركزية تهدف إلى العمل بشكل مستقل عن الحكومة أو السلطة المصرفية. ولذلك تعتمد على خوارزميات رياضية بين مستخدمين، وتتم إدارتها من خلال عملية تسمى "التعدين"، والتي يتم تخزينها بعد ذلك في "محفظة" خاصة بالمستخدم، وتوفر هذه التكنولوجيا المبتكرة العديد من الفرص كنظام للدفع . أهمية الدراسة ترجع أهمية الدراسة إلى ظهور الابتكارات المالية التي تدعم التكنولوجيا أو التمويل التقني "FinTech" والتي بدورها حملت الوعد بتحويل معالجة وتسوية مدفوعات البيع بالتجزئة إلى طرق مختلفة : تتمثل فى الاستبدال المحتمل لوسائل الدفع التقليدية عن طريق العملات الافتراضية أو المشفرة، وكذلك عن طريق تتبع معالجه المدفوعات من خلال منصات لامركزية موزعة يطلق عليها دفتر الأستاذ الموزع أو سلسلة الكتل، والتي يتم تحديثه فى الزمن الحقيقي، دون أشراك وسطاء من الغير. إشكالية الدراسة تطرح الابتكارات الرقمية عددًا من التحديات سواء القانونية أو التنظيمية التي إذا لم يتم تحديدها والتغلب عليها، من المحتمل أن تقوض آفاق تكنولوجيا الدفع - وسائط الدفع ومنصات التداول- كوسيلة موثوق بها؛ بما يوثر سلبا على المستهلكين والشركات الذين يستخدمونها كنظام دفع بديل ولذلك ، فإن الغرض من الدراسة هو تحديد ما إذا كانت العملات الافتراضية شكل من أشكال "النقود" ، وبالتالي يجب قبولها كعملة قانونية من قبل الحكومات المختلفة بموجب أدوات تشريعية محددة؛ كما تهدف الدراسة إلى التطرق لبعض المشاكل القانونية التي يرجح إن تؤدي إليها الابتكارات المالية، وأثارها العملية علي المدفوعات والمستفيدين منها . تساؤلات الدراسة مع الأخذ في الاعتبار لتلك الحقائق، تركز هذه الدراسة في الإجابة على الأسئلة القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية أو الرقمية، من حيث هل يمكن اعتبار العملات الرقمية وسيلة لتسوية المعاملات الالكترونية وطبيعتها وهل تحل محل الوسائل التقليدية ؟ وهل تكون الدول وإطارها القانوني جاهزاً لاستقبال العملات الافتراضية في المستقبل ؟ على الرغم من أن التساؤل الرئيسي يكون الموضوع المشترك خلال الدراسة كاملة، إلا أنه يجب مناقشة العديد من الأسئلة الفرعية التي تتناول القضايا القانونية والتقنية المتعلقة بالعملات الافتراضية وتحليها، وذلك من خلال تحديد المقصود بتقنية سلسة الكتل سواء من منظور تقني أو قانوني ؟ ثم نتناول مفهوم العملات الرقمية، ثم نتناول مدى إمكانية الاعتراف بها كعملة قانونية ؟ - منهج الدراسة وللإجابة علي تساؤلات الدراسة فسوف نعتمد علي المنهج الوصفي التحليلي القانوني لبعض التقنيات المستحدثة في نطاق المعاملات علي شبكة الانترنت ومنها العملات الافتراضية وتأثيرها على العملات القانونية، واهم التحديات القانونية الناتجة عن استخدامها، وذلك من اجل الخروج بنتائج وتوصيات واضحة. لذلك تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين، نتناول في (المبحث الأول) نطاق الاستخدام الواسع للعملات الافتراضية كوسائل لتسويه مدفوعات التجزئة، فضلا عن المشكلات القانونية المترتبة على استخدامها؛ ونتناول فى (المبحث الثانى) الآثار القانونية المترتبة علي استخدام الدفاتر الموزعة وتكنولوجيات دفتر الأستاذ الموزعة في سياق تنفيذ ومعالجه مدفوعات التجزئة . كما نلاحظ أن دراسة العملات الافتراضية لا تشمل العملات الرقمية للبنك المركزي، ولا التحويلات الالكترونية للأموال، بل الأشكال اللامركزية والافتراضية للأموال المسجلة في دفتر الأستاذ الموزع ، في حين إن يشير مصطلح " حواجز الدفع التقليدية" إلى طرق الدفع التي تعتمد علي وساطة المؤسسات المالية القائمة على معالجة تعليمات ومعلومات الدفع ، واستخدام نظام الدفع المركزي لتنفيذ وتسوية المدفوعات بما في ذلك المدفوعات الفورية .
الكلمات الدالة
التكنولوجيا المالية ، دفتر الأستاذ الموزع ، تقنيات دفتر الأستاذ الموزع، سلسلة الكتل، العملات الافتراضية ، بتكوين ، العقود الذكية؛ مدفوعات التجزئة .
