تطور التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية دراسة مقارنة (فرنسا، الكويت، تونس وقطر)
شاكر المزوغي
قسم القانون الخاص - كلية القانون - جامعة قطر
الملخص
تقدم البورصة اليوم للمستثمرين مجموعة واسعة من الأوراق المالية لكل منها اهداف خاصة حسب درجة المخاطرة أو النتيجة المنشودة أو السيولة المطلوبة. ويهدف هذا التنوع إلى تعميم الاستثمار في الأسواق المالية وتحقيق فرص استثمار حقيقية لصغار المستثمرين وجلب المستثمرين الأجانب. ولقد عرفت التشريعات الفرنسية والكويتية والتونسية والقطرية للأسواق المالية تطورا كبيرا من اجل جذب المزيد من المستثمرين وذلك أساسا من خلال تدعيم قواعد الحوكمة والنزاهة وتطبيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال. إلاّ انّ مختلف هذه التشريعات ولئن جمعتها هذه الغاية المشتركة إلاّ أنّ إعمال هذا الغرض وآليات تحقيقه قد اختلفت من بلد لآخر. فإلى أي مدى ساهمت التشريعات الجديدة في تحفيز وتشجيع الاستثمار في الأسواق المالية المذكورة؟ تحاول الدراسة الإجابة عن هذا السؤال من خلال تقييم البنية التشريعية لهذه الدول من أجل تقديم مقترحات عملية يكون هدفها تطوير التشريعات القائمة. وسوف تستند الدراسة أولا إلى المنهج التحليلي من خلال دراسة التشريعات الحالية المتعلقة بالأسواق المالية بالدول المذكورة ومعالجة مدى نجاعتها في جذب الاستثمار الوطني الأجنبي للأسواق المالية. ويشكل البحث أهمية كبيرة من الناحية القانونية ومن الناحية الاقتصادية. اما من الناحية القانونية فإنه يمثل دراسة تحليلية لمظاهر تطور التشريعات المتصلة بقواعد الادراج والافصاح والتداول للأوراق المالية وكذلك التشريعات المتصلة بفض المنازعات الناشئة داخل الأسواق المالية. اما من الناحية الاقتصادية فان الدراسة ستبحث في الجدوى الاقتصادية لهذه التشريعات في علاقتها بجذب الاستثمار الوطني والأجنبي، أخذا في الاعتبار إتاحة الاستثمار الآمن والكفء من خلال الأدوات التكنولوجية عن بعد تفاديا لأيّ ظروف قد تطرأ على المنطقة. وسيتم معالجة كل ما سبق وفقا لنظرية الكفاءة الاقتصادية ومناهج تحليل الآثار الاقتصادية للتشريعات. كما لا تخفى أهمية استخدام المنهج المقارن في هذه الدراسة. وتهدف الدراسة المقارنة ليس فقد الى ابراز أوجه الاختلاف والتشابه بين القواعد القانونية، وإنما يجب فهم المقارنة على انها دراسة للقاعدة القانونية في أكثر من قانون، بحيث يتم تناول مضمون القاعدة في كل قانون، وأسباب الاختلاف وآثاره الاقتصادية وانعكاساته على الاستثمار، وصولا الى تقييم الحلول المقّدمة من كل قانون وانتهاء بالمفاضلة فيما بينها وهذا امر مهم جدا، في ظل تطوير الأسواق المالية، وفي ظل التنافس الذي تشهده هذه الأسواق في المنطقة.
الكلمات الدالة
اسواق مالية، استثمار أجنبي، دراسة مقارنة
