تطور مكافحة الفساد في مجال الاستثمارات الأجنبية

الملخص

بدأ الاهتمام بمشكلة الفساد واثاره على الاستثمارات الأجنبية منذ سبعينات القرن الماضي بالتزامن مع تنامي الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي. وقد أخذ هذا الاهتمام منعرجا حاسما منذ بداية 1990 اثر انهيار الاتحاد السوفياتي وتركز ما أطلق عليه الباحثون بالنظام العالمي الجديد ذو البعدين السياسي والاقتصادي. ومع تطور العولمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق وجد المجتمع الدولي نفسه أمام ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لبعض الظواهر السلبية التي رافقتها وخاصة عولمة الجريمة التي يسعى المتورطون فيها للاستفادة من الثغرات القانونية التي فتحتها العولمة الاقتصادية وجعلت الدول في وضعية العاجز عن إيجاد الحلول الناجعة بصورة منفردة.

ظهرت في هذا السياق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد وهي تسعى بالأساس الى ضمان اخترام قواعد المنافسة الاقتصادية وضمان حسن التصرف في الموارد المالية لتحقيق التنمية.

تتطلب الاتفاقات الدولية تفاعلا من الدول من جهة الانضمام والمصادقة وتفعيل تلك الاتفاقات في قوانينها الوطنية وهو ما سعت اليه الدول التي انضمت الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003 او الى بعض الاتفاقات الإقليمية مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أو الاتفاقية الافريقية أو الأوروبية.

ولكن هذه المهمة غير يسيرة لعدة أسباب أهمها إمكانية تعارض المصالح بين الدول بحكم احتدام المنافسة على تحقيق المكاسب الاقتصادية والسيطرة على الثروات الطبيعية من جهة وبسبب بطء التفاعل بين الاتفاقات الدولية بما تتضمنه من مبادئ وتوجهات حديثة وبين القوانين الوطنية.

يطرح البحث انطلاقا من ذلك إشكالية رئيسية تتعلق بأفضل السبل التي يمكن ان تتفاعل بها القوانين الوطنية مع الاتفاقات الدولية المتصلة بمكافحة الفساد بما يساهم في خلق بيئة طاردة للفساد في مجال الاستثمارات الأجنبية.

الكلمات الدالة

اسثمارات أجنبية، مكافحة فساد، اتفاقات دولية، قوالنين وطنية