دور التحكيم في إعمال قواعد العدالة الإجرائية في منازعات العقود الإدارية الدولية
1 يسمينة لعجال
قسم الحقوق - الحقوق والعلوم السياسية - جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر
الملخص
يعتمد قيام أو غياب حكم القانون في الدولة بشكل أساسي على طبيعة نظام العدالة فيها، وهو ما يشكل تحديا للأنظمة القانونية التي يجب أن تعزز دعائم العدالة في منظومتها التشريعية. وتعتبر مسألة العدالة في قضاء التحكيم، سواء تعلق الأمر بالجوانب الموضوعية أو الإجرائية، من المسائل الهامة لاعتباره آلية إرادية لتنفيذ العدالة بعيدا عن مرفق القضاء حيث يظهر كأحد أهم الضمانات في العقود الدولية الإدارية وكشرط لحل المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي . وعلى الرغم من أن قانون التحكيم ينص على جملة من القواعد الإجرائية لإقرار العدالة يلتزم بها المحكم منذ بدء الخصومة حتى نهايتها، إلا أن هنالك فروض اعتبرها المشرع تهديدا فعليا أو محتملا لقواعد العدالة الإجرائية مانحا بذلك للقضاء الوطني حق التدخل فيها بالرغم من أن ذلك يدخل ضمن الاختصاص الأصيل لهيئة التحكيم باعتبارها الجهة المختصة، الوضع الذي يثير التساؤل حول ضوابط إعمال هذه القواعد والحدود التي يجب أن تنفذ فيها وهل يمكن أن تشكل أساسا للثقة المشروعة بين القضاء الوطني وهيئة التحكيم . وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على جوهر العدالة التعاقدية التي سعى إليها الأطراف .
الكلمات الدالة
"العقد الإداري الدولي " ، "العدالة الإجرائية "، "عقود الاستثمار" ، "ضمانات التقاضي "، "خصومة التحكيم "، "قانون الإرادة " ، "الثقة المشروعة "، "الأمن القضائي".
