مدى نجاعة القوانين الوطنية الجزائرية في حماية الاستثمارات الاجنبية
محمد زكرياء شيخ
قسم الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، الجزائر
الملخص
ملخص: تسعى غالبية الدول إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، إلا ان افتقارها للأموال وعدم تحكمها في التكنولوجيا ونقص الخبرة الفنية في بعض المجالات حال دون تحقيقها لهذا الهدف، مما اضطرها إلى دعم وتشجيع الاستثمارات الاجنبية باعتبارها وسيلة ناجعة تغني الدولة عن خطر الاستدانة الخارجية وتأثيراتها السلبية. ولقد جسدت الدولة الجزائرية عن طريق قوانينها الوطنية سيما القانون 16/09 المتعلق بالاستثمار رغبة الجزائر في الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية واعطائها ديناميكية أكبر عن طريق منح المستثمر الأجنبي مجموعة من الضمانات التي تساعده وتشجعه على الاستثمار في الجزائر من جهة، وتحمي حقوقه ومصالحه من جهة أخرى، ومن ذلك ضمان المساواة بين المستثمرين، وضمان الاستقرار التشريعي للقوانين، وكذا ضمان تحويل الرأسمال المستثمر وعائداته، بالإضافة للضمانات القضائية التي تخول للمستثمر الأجنبي حق اللجوء للتحكيم والوساطة الدوليين في حال نشوب نزاعات قضائية بين المستثمر والدولة المضيفة. وعلى قدر ما تلعب الضمانات دورا كبيرا في جلب المستثمرين الأجانب واعطائهم أريحية وطمأنينة أكبر لتحقيق استثماراتهم، تلعب التحفيزات الضريبية والحوافز الإدارية الممنوحة للمستثمرين الأجانب دورا من الأهمية لا يقل عن الضمانات، لكونها تهدف بدورها لتشجيع الاستثمار الأجنبي وحمايته قصد الارتقاء بالاقتصاد الوطني. ان القوانين الوطنية الخاصة بالاستثمار، وان كانت تبدو ظاهريا على أنها قوانين مثالية نظرا لما توفره من ضمانات ومزايا وتحفيزات للمستثمرين الأجانب بهدف تطوير الاقتصاد الوطني، إلا أن الواقع العملي أبرز العديد من المعوقات والعراقيل التي تصاحب الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والتي من شأنها صد المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في الجزائر وهذا ما سأحاول تفصيله في هذه الدراسة. ومن هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة إلى الاجابة عن الاشكالية المتمحورة حول مدى قدرة القوانين الوطنية الجزائرية في توفير الحماية اللازمة لمصالح المستثمرين الأجانب ، وسأعتمد في ذلك على المنهج التحليلي وفق خطة منهجية، بحيث أعالج في المبحث الأول القواعد العامة للاستثمار في الجزائر وفي المبحث الثاني واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر وذلك بالتطرق إلى الضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار الجزائري وكذا المعوقات والعراقيل التي من الممكن أن تواجههم في الجزائر. وانتهي في هذه الدراسة إلى خاتمة، أضمنها بمجموعة من النتائج التي توصلت اليها في هذه الدراسة، ولم لا التوصيات التي من شأنها أن تساعد على خلق مناخ استثماري جيد في الجزائر يكفل تحقيق مصالح المستثمرين الأجانب من جهة، والدولة الجزائرية من جهة أخرى.
الكلمات الدالة
الاستثمار الاجنبي،القانون الجزائري، الحماية ، فعالية
