التماس بين التنظيم الدستوري والاستثمار في مصر
عبد الرحمن جمال
القانون العام - القانون - الجامعة البريطانية في مصر
الملخص
تدرك الدول أهمية الأداة التشريعية كعامل فعال في معادلة الاستثمار، لذلك لا يفتأ المشرعون يضمّنوا قوانينهم ما يكفل للمستثمرين الاطمئنان والثقة في السوق المحلية. وفي هذا الصدد نجد أن الدساتير لها من ذلك الحرص على حماية وتدعيم الاستثمار نصيب وافر حيث تعكس موقف الدول من الاستثمار والتزامها نحو المستثمر. لقد عمل المشرع الدستوري المصري على أن يشمل دستور 2014 توليفة ضمانات للاستثمار بدءًا بالنص صراحةً على التزام النظام الاقتصادي المصري بتشجيع الاستثمار في المادة 27 منه، صعودًا إلى تعميم هذا الالتزام على الدولة ككل بما يشمل أجهزتها المختلفة وصناع القرار. في ذلك الصدد نجد أن المادة 28 من دستور 2014 أوجبت على الدولة أن توفر "المناخ الجاذب للاستثمار" وهو ما يعني أن كافة القطاعات المعنية يجب ان تعزز فرص الاستثمار من جانبها. والأمر لا يقتصر على التوجيه العام بالاهتمام بالاستثمار وإنما يعكس الدستور كذلك عناية الدولة بتحفيز الاستثمار في مناطق بعينها كما مصادر الطاقة التي يُرى أن الاستثمار فيها هو مظهر هام من مظاهر استغلال تلك الثروة القومية. كذلك، يعني الدستور بتحقيق استثمار فعال في مجال الطاقة البشرية مما يحقق أقصى استفادة من إمكاناتها، ومن سبل ذلك تفعيل برنامج سكاني يعظم الاستثمار في الموارد البشرية كما أشار دستور 2014. إن جذب الاستثمار يعتمد على مجموعة عوامل تحقق في مجموعها بيئة مستقرة حاضنة للاستثمار، ويحوي الدستور بين نصوصه إشارة إلى بعض تلك العوامل. الدستور يشير إلى حيادية واستقلال القضاء كضمانة لقدرة المستثمر على الحصول على عملية قضائية عادلة يستطيع من خلالها حماية مصالحه من أي إنحرافات سياسية أو إدارية. كذلك يتضمن حماية لحقوق الإنسان، وهي بمثابة درع واقٍ للاستثمار، حيث يبتغي المستثمر حماية ممثليه كما أن العمل الاستثماري يرتكز على مجموعة من المبادئ الإنسانية يبحث عنها في أسواقه المحتملة، ومنها المساواة وحرية الإعتقاد والعقيدة باعتبارها اعتبارات جوهرية بالنسبة للاستثمار. يعني الاستثمار والمستثمرين بشدة أيضًا بحماية ممتلكاتهم على اختلاف صورها من تعدي الدول والحكومات عليها، لذلك فإن النص الدستوري على حماية الملكية الخاصة من صور سلب الملكية المختلفة من مصادرة وتأميم ونزع الملكية هو أحد أجل اهتمامات المستثمرين القانونية. بالتالي فإن تناول الدستور تلك المسألة بالعناية له تأثيره الخاص على الاستثمار. تناقش الورقة البحثية المقترحة كيفية تنظيم الدستور المصري لمسألة الاستثمار وتناوله للموضوعات التي تمس الاستثمار وتؤثر عليه وذلك بنظرة نقدية مع لمحات مقارنة مع الدساتير الأخرى.
الكلمات الدالة
قانون دستوري، دستوري، استثمار، الدستوري المصري، تعزيز الاستثمار، حقوق المحاكمة العادلة، حقوق الإنسان، التأميم، المصادرة،
