النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في جذب الاستثمار الأجنبي - دراسة تقييمية -
أسية هشماوي
الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة مصطفي اسطنبولي معسكر - الجزائر
الملخص
إن التحولات التي عرفتها البيئة الاقتصادية العالمية في منتصف القرن الماضي، أدت إلى تنامي ظاهرة العولمة الاقتصادية وانفتاح الأسواق على بعضها البعض وازدياد المنافسة على الفرص الاستثمارية، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو دول العالم المختلفة، أمام هذا التدفق نحو الاستثمارات، إشتد التنافس بين الدول لاستقطابها واستيعابها على أقاليمها بغية تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي سبيل ذلك اتجهت الجزائر نحو سياسة الانفتاح على الخارج والدخول إلى مرحلة اقتصاد السوق والشراكة، وانتهجت سياسة جديدة من خلال قانون الاستثمار لسنة 2001 المعدل والمتمم الذي يعتبر الإطار القانوني العام المنظم للاستثمار في الجزائر، الذي يهدف إلى إعطاء الحرية التامة للاستثمار الأجنبي والمحلي دون تخصيص للدولة أو أحد فروعها ،تبسيط شكليات، وآجال الاستثمار، كذلك تحفيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ،خلق المناخ الملائم لتوظيفها، بالإضافة إلى تقديم الامتيازات التي يطلبها المستثمر، منح عدة ضمانات كضمان تحويل رؤوس الأموال، وإمكانية اللجوء للتحكيم الدولي في حالة نشوب خلاف ، كما وضع مجموعة من الامتيازات الضريبية والاجرائية، الغاية من ذلك إعادة بعث الاقتصاد الجزائري، تحفيز النشاط الاقتصادي، الحصول على التكنولوجيا ،والمهارات الفنية العلمية، لكن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد يتعلق بمدى استجابة القوانين الجزائرية المتعلقة بالاستثمار لمطالب المستثمرين الأجانب ،هل استطاعت أن تمنحهم الحماية والضمانات الكافية لاستثمار رؤوس أموالهم في الجزائر؟ أو بصيغة أخرى هل استطاعت القوانين الجزائرية أن توفر للمستثمر الأجنبي النظام، الفعالية، الدقة، والأهم من ذلك الاستقرار القانوني والسياسي؟ من أجل إثراء وتحليل هذا الموضوع وإبراز الواقع الفعلي للبيئة الاستثمارية في الجزائر، والاجابة على الإشكالية المطروحة ارتئينا ضرورة الوقوق عند مبحثين أساسين تتقدمهم مقدمة عامة نوضح فيها أهمية الموضوع ونقف عند الدوافع الحقيقة التي ألزمت الدولة الجزائرية على تغيير نظامها الاقتصادي وتبني سياسة الاستثمار. المبحث الأول: الأحكام المنظمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. المطلب الأول: الإطار التشريعي الذي وضعته الجزائر لجذب الاستثمارات الأجنبية. المطلب الثاني: واقع معاملة الاستثمارات الأجنبية. المبحث الثاني: أمن الاستثمارات الأجنبية. المطلب الأول: الحماية المقررة للاستثمارات الأجنبية. المطلب الثاني: ضمانات الاستثمار الأجنبي.
الكلمات الدالة
"الاستثمار "، "قانون الاستثمار" ،"الانفتاح على السوق" ،"الامتيازات"، "ضمانات الاستثمار"،"الشراكة اأجنبية" ، المستثمر الأجنبي"
